هل تصبح «الحرب في السودان» مساراً جديداً للتصعيد بين مصر وإثيوبيا؟

عقب تلميحات متبادلة حولها بين القاهرة وأديس أبابا بمجلس الأمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في العلمين خلال أكتوبر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في العلمين خلال أكتوبر الحالي (الرئاسة المصرية)
TT

هل تصبح «الحرب في السودان» مساراً جديداً للتصعيد بين مصر وإثيوبيا؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في العلمين خلال أكتوبر الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في العلمين خلال أكتوبر الحالي (الرئاسة المصرية)

تلميحات متبادلة بين مصر وإثيوبيا، شهدتها جلسة بمجلس الأمن بشأن الحرب المندلعة في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، وسط خلافات مستمرة بين القاهرة وأديس أبابا بسبب ملفي «سد النهضة» و«المنفذ البحري».

وتتباين آراء مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية أن تصبح «الحرب في السودان» مساراً جديداً للتصعيد بين مصر وإثيوبيا. ويرون أن الأمر «يتوقف على مدى انخراط الجانبين في هذا الملف وتطوراته على الأرض».

ومنذ بداية الحرب في السودان، تقف مصر داعمة للمؤسسات الشرعية بالسودان، على رأسها الجيش السوداني، وترفض تحركات الميليشيا، وتدعو إلى «ضرورة وقف الحرب والبدء في عملية سياسية شاملة تجمع مختلف مكونات المجتمع»، مقابل اتهامات من الخرطوم لأديس أبابا بـ«دعم قوات الدعم السريع».

وفي الجلسة التي أقيمت، الجمعة، دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إيهاب عوض إلى «عدم تغاضي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن التعامل الجاد مع الأدلة والشواهد التي تشير إلى تورط دولة مجاورة للسودان في إشعال الصراع»، وحث على «توجيه تحذير مباشر إليها لوقف تأجيج النزاع وتعريض المدنيين والمنشآت المدنية للخطر».

وأدان الانتهاكات التي ترتكبها «قوات الدعم السريع»، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها والتصدي للشبكات التي تسهم في تأجيج الحرب، وفق إعلام محلي.

بالمقابل، قال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة تيفيرا دريبو، إن «بلاده تحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي»، مؤكداً أن «بلاده تحتفظ بأدلة بشأن أسلحة تهرب إلى إثيوبيا»، دون تفاصيل أكثر.

وأعرب دريبو عن قلق بلاده إزاء تقارير إعلامية قال إنها «تفيد بانخراط دولة مجاورة للسودان بصورة مباشرة في الحرب، بما في ذلك عبر إطلاق الطائرات المسيرة، فضلاً عن تقارير بشأن ضربات جوية وقصف مدفعي من دولة مجاورة تسببا في مقتل مدنيين داخل الأراضي السودانية».

غير أن مندوب السودان الحارث إدريس اتهم أديس أبابا، قائلاً إن «الجيش السوداني أسقط طائرة مسيرة إثيوبية في 30 مايو (أيار) الماضي بمنطقة خور الذهب الحدودية»، مضيفاً أنها «كانت تقوم بتصوير مواقع وطرق داخل الأراضي السودانية على عمق 45 كيلومتراً».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اتهم رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا، إثيوبيا بالسعي إلى استغلال الحرب في بلاده للتوسع داخل الأراضي السودانية والسيطرة على مناطق حدودية، وربط بين اتهامات الخرطوم السابقة لأديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع» وما وصفه بمخطط إثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر.

المحلل السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يقول إنه «منذ بداية الحرب في السودان وهي ساحة تنافس، حيث تدعم إثيوبيا (الدعم السريع) بينما تساند مصر الجيش؛ لكن هذا التنافس كان يجري دون الإفصاح عنه بصورة علنية، إلا أنه يبدو أن مداخلات مندوبي الدولتين في مجلس الأمن عبرت علنية عن موقفي العاصمتين، ما سيجعل هذا التنافس يمضي خطوة إلى الأمام».

وأكد أبو إدريس أنه «في حال تطورت الأوضاع في المنطقة وصار التنافس أكثر حدة بين القوتين فسيستخدم كل منهما ما لديه من أدوات، وفي حال سارت التطورات في منطقة النيل الأزرق جنوب شرقي السودان والتي تجري فيها مواجهات عسكرية كبيرة بين الجيش السوداني و(الدعم السريع)، قد تضطر مصر إلى اتخاذ خطوات أكبر في الصراع السوداني»، بحسب رأيه.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقاء سابق مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أغسطس 2019 (رويترز)

في المقابل، يرى الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، أن «القاهرة تسعى إلى توجيه القرار السياسي والأمني السوداني بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي يثير مخاوف من تقليص استقلالية القرار السوداني وتحويل السودان إلى امتداد للسياسة المصرية»، وفق رأيه.

وبحسب شيخو، «يمكن تفسير التحركات الإثيوبية باعتبارها استجابة دفاعية للنفوذ المصري المتزايد في السودان، وليست بالضرورة سعياً إلى توسيع الصراع أو التدخل في الشؤون السودانية، فضلاً عن أنها ترتبط بحسابات أديس أبابا في حماية حدودها الغربية، وأمن سد النهضة، ومنع استخدام الأراضي السودانية ضمن ترتيبات إقليمية تستهدف مصالحها».

كما يرى أن «محاولة احتكار التأثير على القرار السوداني، بدلاً من احترام استقلاليته، قد تدفع إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات سياسية وأمنية لحماية مصالحها»، لافتاً إلى أنه «لا يتمثل جوهر التنافس في رغبة إثيوبيا في مزاحمة مصر داخل السودان، بل في رفض تحويل السودان إلى أداة في الصراع الإقليمي، ويبقى احترام السيادة السودانية واستقلال قرارها أساساً لأي استقرار مستدام».

لكن نائب «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» السفير صلاح حليمة يؤكد أن «الموقف المصري تجاه السودان ثابت لا حياد فيه، ويقوم على أساس راسخ استهدف دوماً الحفاظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومؤسساته الوطنية، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية أو محاولات تفتيته».

ويشير إلى وجود شراكة استراتيجية متكاملة تربط البلدين في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية والاقتصادية، معتبراً أن أمن السودان واستقراره يمثلان «خطاً أحمر» بالنسبة للقاهرة.

ويحذر حليمة من «الدور الإثيوبي السلبي والمتواطئ في الأزمة السودانية، متمثلاً في تقديم تسهيلات عسكرية، وتدريبات، ودعم لوجيستي لـ(قوات الدعم السريع)، وهو ما أسفر عن انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد الإنسانية»، وفق قوله.

ويضيف أن «الأمن القومي لكل من مصر والسودان يمثل وجهين لعملة واحدة، والقاهرة لن تتردد في الالتزام بخطوطها الحمراء لحماية أمنها القومي».

كما يلفت حليمة إلى أن «استمرار النهج الإثيوبي الأحادي في زعزعة أمن القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتجاهل المواثيق الدولية، فضلاً عن مساعيها للوصول إلى منافذ بحرية عبر سياسات الصدام مع دول الجوار مثل الصومال وإريتريا، يضع المنطقة على حافة مواجهة شاملة، إذا لم تتراجع أديس أبابا عن سياساتها».


مقالات ذات صلة

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

شمال افريقيا مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

في ظل تباينات السياسة الليبية - المصرية حول ملف الحدود البحرية تحولت المنصات الرقمية من فضاء للتعبير إلى جبهة خلفية موازية لتصعيد السجال

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)

هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

خطة مصرية عاجلة لتعزيز سلامة القطارات بعد حوادث دامية، وسط مطالب برلمانية بإقالة وزير النقل وتساؤلات عن قدرة التعهدات الجديدة على استعادة الثقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات وزير الدفاع المصري مع نظيره السنغافوري في القاهرة الاثنين (المتحدث العسكري المصري)

مصر تبحث تعزيز التعاون العسكري مع سنغافورة

التقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، الاثنين، وزير الدولة للدفاع ووزير شؤون المسلمين بسنغافورة زكي محمد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزارة النقل المصرية أعلنت عن خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات (وزارة النقل المصرية)

خطة مصرية عاجلة لـ«سلامة القطارات»... هل تجدد الثقة في وزير النقل؟

وقع تصادم «قطاري العياط» الأسبوع الماضي، في المنطقة بين محطتي «كفر عمار والرقة»، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 آخرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
TT

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)
مجلس النواب الليبي خلال مناقشة مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا 20 أكتوبر الماضي (المجلس)

على وقع التباين في وجهات النظر بين القاهرة وطرابلس خلال الأيام الماضية إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، انتقل المشهد سريعاً من أروقة الدبلوماسية الهادئة إلى صخب المنصات الرقمية.

فبينما حرصت القنوات الرسمية على إدارة الملف بحذر وتوازن، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة موازية للتصعيد، نشطت فيها حسابات ومنصات لتضخيم نقاط الاختلاف، وتوجيه الرأي العام، ما أفرز موجة من السجال المتبادل.

وانعكس ذلك على نشاط صفحات ليبية ومصرية على مواقع تواصل ذات أعداد كبيرة من المتابعين تبادلت الانتقادات الحادة، وترويج مقاطع فيديو «مفتعلة لا تعكس الحقيقة»، حسب متابعين.

ووفقاً لرؤية محمد الناجم، مدير «المركز الليبي لحرية الصحافة»، فإن هذا التصعيد يأتي امتداداً لنمط من «توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تغذية الصراعات السياسية داخل ليبيا منذ عام 2011»، مشيراً إلى أن هذه المنصات «تحولت خلال السنوات الماضية إلى ساحة لتغذية الانقسامات الداخلية وتبادل الاتهامات؛ وهو ما قد يمتد تأثيره إلى علاقات البلاد بدول الجوار، ومنها مصر».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن صعوبة تحديد الجهات التي تقف وراء الصفحات والحسابات المتداولة وتمويلها «لا تعني بالضرورة غياب التنظيم أو المصالح السياسية»، لافتاً إلى أن «رصد سرديات ومضامين متشابهة، بعضها مضلل، عبر صفحات متعددة يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تنسيق بينها أو ارتباطها بمصالح مشتركة».

وأشار إلى أن بعض الجهات - لم يسمها - «قد تمتلك مجموعات تضم قرابة عشر صفحات، يتابع بعضها مئات الآلاف من المستخدمين؛ وهذا الانتشار يساعد على توسيع نطاق تداول الرسائل والتأثير في النقاش العام، خصوصاً عند تناول قضايا حساسة تتصل بالسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية».

وأضاف الناجم أن نشاط هذه الصفحات «لا يقتصر على ليبيا، إذ توجد صفحات أخرى تُدار من خارج البلاد، من بينها مصر والأردن؛ وهو ما يزيد صعوبة تتبع مصادر المحتوى وآليات إدارته، في ظل سهولة إنشاء الحسابات وتغيير أسمائها وإعادة نشر المواد ذاتها عبر منصات ومجموعات مختلفة».

وتأججت الأيام الماضية حدة التراشق مع تداول مقاطع فيديو تزعم التعرض للعمالة المصرية في بنغازي، وأخرى تُظهر مواطنين يؤيدون إجراءات ضد العمالة الأجنبية بلهجة عُدت «تحريضية». غير أن مختصين أشاروا لاحقاً إلى أن بعض هذه المقاطع جاء في سياق حملات أمنية تستهدف التصدي للهجرة غير النظامية في المدينة، ولا تقتصر إجراءاتها على المصريين وحدهم.

ويرى أن «تداخل الأخبار المضللة مع المحتوى السياسي والتفاعلات الشعبية يجعل الفصل بين التعبير العفوي عن المواقف والحملات التي قد تستهدف توجيه النقاش العام أمراً بالغ الصعوبة».

ويقول الباحث السياسي الليبي الدكتور خالد الحجازي إن «بعض النشطاء الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم محللين سياسيين تبنوا خطاباً غير منضبط لا يخدم العلاقات المصرية - الليبية»؛ مشيراً إلى أن «مواقف بعضهم تتغير وفقاً لتطورات الأحداث، وقد تتناقض مع مواقف سابقة لهم، مما يجعلهم عبئاً على المشهد الليبي بسرديات متضاربة تفتقر إلى أسس التحليل السياسي السليم».

واستدل الحجازي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ذلك «بهدوء خطاب بعض هؤلاء المحرضين عقب زيارة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إلى القاهرة ولقائه رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، وما أعقب اللقاء من تصريحات إيجابية صدرت عن الأول بشأن المباحثات»، عادّاً أن ذلك يعكس «تأثر مواقفهم بمسار التطورات السياسية».

وفي المقابل، حذّر الناجم من التعامل مع ما يجري تداوله بوصفه «انعكاساً دقيقاً لمواقف الليبيين أو المصريين، خصوصاً أن الخلاف بشأن الحدود البحرية يتصل بملفات سياسية وقانونية حساسة، ويمكن أن يتحول عبر منصات التواصل إلى مادة للاستقطاب وتبادل الاتهامات، بما يتجاوز طبيعة الخلاف الأصلي».

ورأى أن مواجهة هذا النوع من التصعيد تتطلب التحقق من مصادر المعلومات وعدم إعادة نشر المواد غير الموثقة، إلى جانب تتبع أنماط النشر المتكرر والمحتوى المتطابق، بوصفها مؤشرات تستحق الفحص.

وانتهى محللون ليبيون إلى أن ما بين مصر وليبيا علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».


هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
TT

هل تعيد خطة سلامة القطارات الثقة بوزير النقل المصري؟

وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)
وزير النقل المصري خلال تفقده الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة يوم الأحد (وزارة النقل المصرية)

بينما أعلنت وزارة النقل المصرية «خطة عاجلة لتعزيز السلامة والأمان في حركة القطارات»، عقب حوادث وقعت أخيراً، أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت منظومة الأمان الجديدة ستعيد الثقة بوزير النقل كامل الوزير، عقب مطالب برلمانية بإقالته إثر حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بالجيزة، الأسبوع الماضي.

ووقع تصادم «قطارَي العياط»، الأحد الماضي، في المنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.

وحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت أن قائد أحد القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية وبرلمانية، دفعت أعضاء بمجلس النواب إلى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية تدعو إلى مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث، وإقالته.

كما أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن وقوع حادث آخر، الخميس الماضي، بخروج إحدى عربات قطار الركاب (الإسماعيلية ـ السويس) عن القضبان دون وقوع إصابات، وقالت إن سبب الحادث «سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان بعضها ببعض، مما أدى إلى اختلال التوازن وخروج العربة الرابعة عن مسارها في أثناء مرور القطار».

ووسط هذه التطورات، تحدَّث وزير النقل عن «خطة عاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية»، وأشار خلال تفقده ورش الصيانة في هيئة السكك الحديدية، السبت، إلى «تشكيل فريق عمل لتنفيذ جميع الإجراءات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف خطوط السكك الحديدية، وبحث جميع المقترحات والرؤى الخاصة التي تسهم في زيادة هذه المعدلات».

وتعهد الوزير بـ«تكثيف تنفيذ الإجراءات والآليات التي تسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان»، وأكد «سرعة الانتهاء من مشروعات الأمن والسلامة بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية»، إلى جانب «تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية، واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، مع توفير أحدث معدات الإنقاذ في العالم وزيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط».

كما شدد على ضرورة «تشغيل أجهزة التحكم الآلي (ATC) طوال رحلات القطار، والالتزام بلوائح وتعليمات التشغيل والسرعات المقررة»، وقال إن «استمرار تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان»، حسب بيان وزارة النقل.

وزير النقل المصري كامل الوزير خلال اجتماع عناصر التشغيل بهيئة السكك الحديدية (وزارة النقل المصرية)

ويرى عضو مجلس النواب، نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي» إيهاب منصور، أن «الحديث عن تعزيز منظومة السلامة والأمن بهيئة السكك الحديدية أمر طبيعي بعد تكرار حوادث القطارات الفترة الأخيرة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التعهدات لا تنفي المسؤولية السياسية لوزير النقل الحالي عن الحوادث الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «طالب بإقالة الوزير بعد (حادث العياط)، ولا يزال الموقف نفسه حاضراً، خصوصاً مع تكرار الحوادث خلال الأيام الأخيرة».

وحسب منصور، فإن «تعهدات التطوير وتعزيز السلامة والأمان سبق أن تحدث عنها وزير النقل خلال السنوات الأخيرة، ورغم ذلك استمرت الحوادث»، موضحاً أن «قطاع النقل من أكثر القطاعات التي حصلت على دعم مالي من موازنة الحكومة، وجذبت كثيراً من القروض التمويلية من الخارج»، وقال إن «الإشكالية في أن يلمس المواطن التحسن الحقيقي في منظومة السلامة والأمان بالسكك الحديدية».

وكان وزير النقل قد أشار خلال حضوره اجتماع «لجنة النقل» بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 53.5 جنيه)، وقال إن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».

مسعفون يخرجون الجرحى عقب حادث تصادم «قطارَي العياط» (الهلال الأحمر المصري)

ولا يثق عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل، بـ«حدوث تغيير في معدلات السلامة والأمان بحركة القطارات مع استمرار الوزير الحالي». وقال إن «هذه التعهدات سبق أن تحدث بها الوزير بعد حوادث سابقة، وهناك أعمال جرى تنفيذها، لكنها لم تمنع وقوع حوادث القطارات».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو استنساخ وإعادة إنتاج لنفس المشهد القائم منذ عام 2019»، ويشير إلى ضرورة «تحمل الوزير المسؤولية السياسية، مع تكرار الحوادث الأخيرة، بموازاة معاقبة المقصرين في هذه الحوادث».

وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات على وقع حادث انفجار جرار قطار في «محطة مصر» بالقاهرة.

في المقابل، يرى عضو «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب علاء سليمان الحديوي أن «هناك جهوداً تبذلها وزارة النقل حالياً لتطوير مرفق سكك حديد مصر وبقية منظومة النقل الجماعي».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخطاء واردة ما دام العنصر البشري حاضر في إدارة المنظومة، وهناك تجاوب من الوزارة مع توصيات أعضاء البرلمان»، كما يشير إلى أن «هناك ثقة فيما يقدمه الوزير الحالي، خصوصاً أنه يقدم جهوداً كبيرة ملموسة».

ولفت عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن «هناك خطة ممنهجة لتكرار حوادث القطارات وإحراج وزير النقل الحالي»، وأوضح عبر صفحته على «إكس» أخيراً أن «سرقة بلنجات خط السكة الحديد، التي أدت إلى حادث (قطار الإسماعيلية)، تُعد عملاً تخريبياً لتكرار الحوادث وسقوط الضحايا».


الجزائر ترفع لهجة المواجهة في ملفَّي الأمن والحدود

الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
TT

الجزائر ترفع لهجة المواجهة في ملفَّي الأمن والحدود

الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)
الرئيس الجزائري خلال خطابه في افتتاح السنة القضائية يوم الأحد (الرئاسة)

في جو مشحون بالتهديد والتوتر، أطلق كبار المسؤولين الجزائريين تصريحات تصعيدية توحي بأنهم مقبلون على أعمال قتالية مع طرف أجنبي يهدد أمن واستقرار الجزائر؛ لكن دون تحديد من هو.

فبينما فتح الرئيس عبد المجيد تبون الباب أمام توجيه ضربة عسكرية على أرض بلد، قال إنه «منبع للمخدرات التي تغرق فيها الجزائر»، أكد وزير داخليته إبراهيم مراد أن البلاد «تواجه هجمات من بلدان عديدة تسعى لإرضاخها، ولكن لن ترضخ وستظل سيدة قرارها».

وأمام عشرات القضاة الذين تجمَّعوا بالمحكمة العليا في العاصمة، الأحد، بحضور أعضاء الحكومة ورئيس أركان الجيش، بمناسبة إطلاق «السنة القضائية» الجديدة، وصف تبون إغراق بلاده بالمخدرات بأنه «حرب حقيقية ضد شعبنا وشبابنا». ثم أضاف عبارة بالغة الخطورة والتداعيات حسب المراقبين، قائلاً: «قد نضطر إلى استهداف مصدر تصنيع هذه المخدرات، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس».

الرئيس الجزائري مخاطباً عشرات القضاة بالمحكمة العليا في العاصمة يوم الأحد (الرئاسة)

وفي أعقاب الخطاب، جاءت تصريحات وزير الداخلية للصحافة لتؤكد التوجه نفسه، حين قال إن «العديد من البلدان تتهجم علينا... يريدوننا أن نخضع ولن نخضع... الجزائر سيدة قرارها»، دون توضيح مناسبة هذا الكلام أو علاقة «سيادة القرار الجزائري» بالمخدرات التي يجري ضبط كميات ضخمة منها منذ أشهر، حسب بيانات وتقارير الشرطة والدرك والجيش.

رسائل صارمة

ويُفهم من كلام الوزير أن مواقف الجزائر من ملفات وأزمات دولية جلبت لها المشكلات، وأن هناك مَن يسعى لابتزازها بسبب ذلك لضرب استقرارها.

وقال: «نحن نواجه هذا الأمر كما يجب، والرئيس يعتمد في هذه المواجهة على أبناء الجزائر المخلصين والوطنيين، وعلى المسؤولين في جميع المستويات وعلى أفراد الجيش وعلى قوات الأمن... نحن نعرف كيف نواجه الهجمات التي تأتينا من هناك، من جيراننا وحتى أبعد منهم... يريدوننا أن نكون مثل بعض البلدان، ولكن الحمد لله بلدنا محصَّن».

وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد (الوزارة)

ثم خاض الوزير، بعدها مباشرة، في الندرة الحادة التي تشهدها سوق البطاطس منذ أسابيع، مؤكداً أنها «مشكلة بسيطة وسنجد لها حلاً قريباً. إنهم يريدون أن يجعلوا منها مشكلة كبيرة و(إظهار) أن الجزائر في وضع سيئ. إنها أعمال خبيثة تتعلق بافتعال ندرة السلع».

وأضاف: «الجزائر تثير قلقهم لأنها دولة قوية وسيدة قرارها»، دون توضيح الجهة المقصودة بالحديث، مؤكداً أن المواطن الجزائري «واعٍ بكل ما يحدث، وبحجم التحديات التي تواجهها البلاد».

وفي خطابه الذي قرأه على القضاة، تناول الرئيس تبون التحديات الأمنية في المنطقة، قائلاً إن بلاده «مستهدفة بالمخدرات، وهي حرب حقيقية تضرب الشعب والشباب». ثم أطلق التصريح الذي شد إليه الاهتمام في الداخل والخارج: «قد نضطر إلى الذهاب إلى منبع صناعة هذه السموم، في إطار حقنا في الدفاع الشرعي عن النفس»، من غير أن يوضح الجهة المقصودة.

وأضاف: «سنفتح سجن تنزروفت إذا اقتضى الأمر. سنفتحه لتجار المخدرات، حَب من حَب وكره من كره. لقد بلغ السيل الزبى والخطر بات يداهمنا، طالما أن المخدرات تهدد حتى أطفالنا في المدارس الابتدائية».

مصادرة مخدرات بالجزائر وتوقيف شخصين بشبهة الاتجار بها (وزارة الدفاع)

وتقع تنزروفت في أقاصي الصحراء الجزائرية، والموقع الذي يقصده الرئيس هو ثكنة عسكرية أُعلن منذ أسابيع أن الدولة ستحوِّلها إلى سجن لأباطرة المخدرات، في سياق تعديل تم إدخاله على قانون العقوبات يقضي بإعدام تجار المخدرات وخاطفي الأطفال.

كما خاض الرئيس في قضية نقل وحدات عسكرية إلى شمال النيجر منذ نهاية الشهر الماضي، وما أثارته من جدل، فقال: «لقد رأيتم كيف قامت القيامة لما وجَّهنا جيشنا إلى النيجر بناء على اتفاق ثنائي»؛ منتقداً ما وصفه بـ«الممارسات التي تتيح للجماعات الإرهابية نقل نشاطها من منطقة إلى أخرى، وتوجيه أعمالها التخريبية ضد الدول بهدف إخضاعها وإجبارها على الانصياع لمطالبها وفتح أبوابها أمامها».

حدود التحرك الجزائري

أكد تبون أن «الأطراف التي تنتهج مثل هذه الأساليب لا يمكنها الادعاء بصدق أنها تحارب الإرهاب»، كما وصف هذه الأطراف بـ«الإرهابيين والمرتزقة»، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.

وعلى الرغم من حدة الخطاب، لم يوضح من يقصد بـ«الإرهابيين»، وإن كان من المرجح أنه يقصد دولاً وليس أشخاصاً ولا تنظيمات.

الرئيس الجزائري مع قائد الجيش خلال عرض عسكري عام 2023 (وزارة الدفاع)

وأثار حديث الرئيس الجزائري عن استهداف مصادر إنتاج المخدرات تساؤلات لدى مراقبين ومحللين في المنطقة، تخص طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل تعقيدات شبكات التهريب والاتجار غير المشروع التي تتجاوز الحدود الوطنية، وتتداخل فيها أطراف إجرامية ووسطاء ومسارات مالية وشبكات نقل عابرة للدول.

ويرى مراقبون أن التعامل مع ملف المخدرات يستدعي مقاربة شاملة لا تختزل الظاهرة في منطقة جغرافية واحدة؛ خصوصاً أن الجزائر تواجه تحديات أمنية مرتبطة بتهريب أنواع مختلفة من المواد المخدرة.

توقيف أشخاص في الجزائر بشبهة الاتجار بالمخدرات (الشرطة)

وفي هذا السياق، يطرح محللون جملة من التساؤلات بشأن المقصود تحديداً باستهداف مصادر تصنيع المخدرات: هل يتعلق الأمر بتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول المعنية، وتفكيك الشبكات الإجرامية وملاحقة المتورطين فيها؟ أم أن المقصود يتجاوز ذلك إلى اتخاذ إجراءات ميدانية خارج الحدود؟

ويشير متابعون إلى أن التمييز بين هذه الخيارات أمر بالغ الأهمية، بالنظر إلى اختلاف أبعادها القانونية والسياسية والأمنية؛ فالتعاون الدولي في مكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات يندرج ضمن آليات التنسيق المشترك، بينما قد يثير أي تحرك عسكري داخل أراضي دولة أخرى إشكالات سيادية وقانونية، فضلاً عن احتمالات انعكاسه على أمن المنطقة واستقرارها.