حضّت أميركا ودول أوروبية وعربية، من بينها السعودية ومصر، الأطراف الليبية على التفاعل مع «خريطة الطريق»، التي تعمل عليها البعثة الأممية في البلاد؛ بهدف إجراء انتخابات عامة في غضون 18 شهراً.
ورحبت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والسعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات، بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و«بخطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه».
وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الخميس، إن الولايات المتحدة ستظل في «طليعة الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسامات، وتحقيق سلام دائم في ليبيا»، مؤكداً «الالتزام بدعم دعوات الشعب الليبي إلى الوحدة والاستقرار والازدهار».
وقالت الدول العشر، في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إنها «تحث الأطراف الليبية كافة على استخدام هذه الخطة الأممية والتيسير، الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات».
وبدا أن هذا الملتمس الدولي يأتي على خلفية موقف سلطات شرق ليبيا، الذي تعكسه حكومة أسامة حمّاد، المكلفة من مجلس النواب، تجاه التعامل مع البعثة الأممية.
وسبق أن صعّد حمّاد ضد البعثة، واتهمها بـ«تجاوز القوانين والتشريعات الليبية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي»، وذلك عقب إعلان تيتيه، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تلقيها «ترشيحات للحوار المهيكل المتعلق بخريطة الطريق السياسية».
وأمام ضبابية المشهد العام في البلاد، أكدت الدول العشر «التزامها بدعم تعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف في غرب ليبيا وشرقها»، ورحبت بـ«الجهود الليبية الرامية إلى دمج القوات الأمنية»، داعية القادة الليبيين إلى «اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع التنسيق العسكري بين الشرق والغرب، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه وتوحيده».
كما تطرقت الدول العشر إلى الوضع الاقتصادي في ليبيا، وحثّت على اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية، لا سيما «الوطنية للنفط»، ومصرف ليبيا المركزي، و«ديوان المحاسبة»، وأشادت بتعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، بموجب قرار صدر في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما رأت هذه الدول أن الاتفاق على «البرنامج التنموي الموحد»، الذي تم في 18 الشهر الحالي من قبل ممثلين عن مجلس النواب الليبي و«الأعلى للدولة»، يشكل خطوات «من شأنها الإسهام في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر»، مبرزة أن هذا الإجراء «يمهّد الأرضية لتنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار مصرف ليبيا المركزي، واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد بإطار رقابي متفق عليه».
وانتهت الدول العشر إلى أن تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني يُعدّ «أمراً أساسياً لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، وسيكمل ويعزز العملية السياسية»، لافتة إلى أن وجود مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة «يصب في مصلحة الأطراف كافة».
وأشاد بولس، الذي زار من قبل ليبيا، في تصريح نقلته السفارة الأميركية لدى ليبيا، الخميس، بـ«خطوات تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتفاق الليبي بشأن البرنامج التنموي الموحد»، مشدداً على أن واشنطن «ستواصل قيادة المبادرات الدبلوماسية لمساعدة الجهات المعنية الليبية على البناء على هذا الزخم من أجل ليبيا قوية ومزدهرة وموحدة».
وكان حمّاد قد رأى في تصعيده ضد البعثة أنها «مستمرة في التصرفات العبثية أحادية الجانب»، واعتبر أنها «قفزت فوق المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة بالإعداد للحوار المهيكل، دون تقديم إيضاحات تحدد مصير المراحل الأولى»، وهذا الأمر أضاع، بحسبه، «تفاؤل الجميع بنجاح خريطة الطريق، وتسبب في عرقلتها، ووأدها قبل أن تبدأ أولى مراحلها».
وسبق أن أعلنت المبعوثة الأممية، في أغسطس (آب) الماضي، «خريطة طريق» تهدف إلى قيادة ليبيا نحو انتخابات ومؤسسات موحدة في فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً (من تاريخ الإعلان عن الخريطة).
وحتى الآن، لم يبدأ «الحوار المهيكل» في العمل، علماً بأن البعثة سبق أن قالت إنها ستدعو 120 ليبية وليبياً للمشاركة في الحوار. كما ستتيح البعثة للجمهور الليبي فرصاً لتقديم آرائه، والمشاركة في مناقشة القضايا نفسها التي يتناولها الحوار، من خلال استطلاعات رأي عبر الإنترنت، ولقاءات مباشرة وافتراضية. وسينشأ أيضاً تكتل خاص لتعزيز مشاركة المرأة وإسماع صوتها، ومنصة رقمية لتشجيع الشباب على المشاركة والتفاعل.
وأطلقت البعثة «منصة رقمية» للشابات والشباب الليبيين المقيمين في البلاد، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، وكذا الراغبون في المشاركة بآرائهم في قضايا «الحوار المهيكل»، وأرجعت ذلك «لضمان وجود صوت لهم في العملية السياسية».
ولفتت تيتيه إلى أن البعثة تهدف من خلال هذه المنصة الرقمية «ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب في جميع أنحاء البلاد في هذه العملية، بهدف تكملة ودعم جهود الأعضاء الشباب الذين سيشاركون في الحوار».
