قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى «مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات»، مع وجود البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار الذي كان الأساس لجذب الشركات العالمية والمحلية.
وخلال افتتاحه، الخميس، مصنع «منصور» لفلاتر السيارات، أشار إلى أن «مصر تواصل العمل على تعميق الإنتاج المحلي من مكونات السيارات ووسائل النقل»، وأعاد التذكير بمصنع «ماك» بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة ويجري التجهيز لافتتاحه العام المقبل لتصنيع 50 ألف سيارة سنوياً.
ويعدّ «ماك» أكبر مصنع لتصنيع سيارات الركاب في مصر باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار لإنتاج ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، ويوفر 6 - 10 آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي وقت سابق قال رجل الأعمال المصري محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مان كابيتال»، إن شركته ستعمل على توطين صناعة السيارات النظيفة والبدء بإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، ومن ثم رفعها إلى 100 ألف سيارة سنوياً.
وأطلقت مصر منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، «الاستراتيجية الوطنية لتوطين السيارات»، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لبيان حكومي.
ولفت مدبولي إلى أن «الحكومة عملت على تشجيع الشركات الوطنية والعالمية الكبرى للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حصيلة الدولة من العملة الصعبة»، مؤكداً أن الدولة بدأت تحصد ثمار جهودها في هذا الاتجاه.
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن التحول لمركز إقليمي لتصنيع السيارات يعني أن الحكومة ماضية في توطين الصناعة المحلية وفتح أسواق تصديرية في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأن مصر تمضي الآن على طريق الاهتمام بزيادة معدلات المكون المحلي وتوفير مصانع تعمل على تصنيع هذه المكونات من بينها مصنع «الفلاتر».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك سيارات يتم تجميعها في الداخل باستخدام مكونات محلية تصل إلى 45 في المائة من إجمالي المكونات بالنسبة للسيارات (الخاصة) ونسبة تصل إلى 60 في المائة من سيارات النقل الجماعي والحافلات، والمستهدف زيادة المكون المحلي في السيارات الخاصة إلى 60 في المائة خلال السنوات المقبلة».
وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من جذب بعض شركات السيارات العالمية للدخول في سوق التصنيع المحلي، بينها شركتا (جيلي وعز العرب)، إلى جانب شركات أعلنت نيتها دخول السوق المحلية المصرية بينها (إم جي، وجيتور، وجي إيه سي، وشانغان، وهافال).
وشهدت مبيعات السيارات المجمعة محلياً ارتفاعاً بنسبة 31.7 في المائة لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024 - 2025 (الدولار يعادل نحو 47 جنيهاً تقريباً) لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45 في المائة من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
وارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى 891 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة سنوية قدرها 9 في المائة، مدعومة بانتعاش الصناعة وتوسع الشركات العالمية في التجميع المحلي عقب إعلان حوافز حكومية، وفقاً لتصريحات سابقة لشريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
رئيس شعبة وكلاء وتجار السيارات بالغرف التجارية، نور الدين درويش، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر حققت تطوراً على مستوى التصنيع المحلي، لكنه ليس المأمول مقارنة بتجارب دول أخرى تمكنت من جذب «ماركات» عالمية وحققت معدلات تصدير جيدة، ويجب الاستفادة من هذه التجارب مع تقديم مزيد من التسهيلات أمام هذه الشركات والتعامل مع أي مساعٍ لعرقلة عملها، وخاصة أن بعض الوكلاء العاملين بمجال الاستيراد قد يتضررون من هذا التوسع.
وتطرق إلى عقبات توسيع سوق صناعة السيارات المحلية في مصر، وعدّ أبرزها تراجع الاستهلاك المحلي، إذ إن إجمالي مبيعات السيارات حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 122 ألف سيارة فقط، في حين أن مصر كانت تبيع 240 ألف سيارة في عام 2010 وكان المتوقع الوصول إلى إجمالي مبيعات سنوية مليون سيارة في عام 2020، وهو ما يجعل كثيراً من الشركات تتردد في فتح مصانع لها.
وعلى الرغم من التعداد السكاني الذي يتجاوز 108 ملايين نسمة، فإن عدد المركبات في مصر لا يتجاوز 10 ملايين مركبة، ما يشير إلى ضعف في الاستهلاك مقارنة بدول أخرى أقل عدداً وأكثر كثافة في استخدام المركبات، وفقاً لإحصاءات رسمية.
