عاد الهدوء الحذر، السبت، إلى مدينة مصراتة في الغرب الليبي، بعد ساعات من اندلاع اشتباكات عنيفة بين «القوة المشتركة» و«الكتيبة 24 مشاة» المواليتين لحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأصدرت وزارة الدفاع قرارات فورية بمنع تحركات الكتيبة، وفتحت تحقيقاً عاجلاً، فيما نددت مظاهرة في مصراتة، السبت، بالقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة.
وأعلنت حكومة الوحدة أن وزارتها للدفاع أصدرت ما وصفته بـ«أوامر فورية وصارمة بمنع خروج عناصر «الكتيبة 24 مشاة» من مقراتهم بمدينة مصراتة»، عقب الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من المنطقة العسكرية الوسطى التابعين لها وقوة العمليات المشتركة. وأرجعت الوزارة القرار إلى الحفاظ على الانضباط العسكري، ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن تحقيقاً عاجلاً وشاملاً قد فُتح بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. كما شددت على أن أي خرق للأوامر، أو خروج عن التعليمات سيُواجه بإجراءات رادعة، مؤكدة أن هيبة المؤسسة العسكرية وانضباطها «خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه تحت أي مبرر».
وعاد الهدوء إلى مصراتة عقب تدخل أطراف عسكرية لفض اشتباكات اندلعت في ساعات متأخرة من مساء الجمعة. وطبقاً لوسائل إعلام محلية فقد عادت الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة السكت، ومحيط مطار مصراتة الدولي التي جرت فيها الاشتباكات، التي تعد الأولى من نوعها داخل المدينة منذ عام 2011، بعد تدخل «اللواء 111 مجحفل»، وإدارة المهام الخاصة، وقوة مكافحة الإرهاب، و«اللواء 63 مشاة» لاحتواء الموقف وإعادة القوات المشتبكة إلى مقراتها.
ونددت مظاهرة في مصراتة، السبت، بالقوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة، وطالبت النائب العام بوضع حد لها ومحاسبتها، فيما اعتبر «حراك مصراتة ضد الظلم» الحادثة اعتداءً سافراً على مؤسسة عسكرية وطنية وترويعاً للأهالي الآمنين، وطالب في بيان السبت، النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا الحراك إلى التحقيق في «ملفات الفساد والانتهاكات السابقة المنسوبة لتلك القوة»، مشدداً على ضرورة تحمّل الجهات الرسمية والعسكرية مسؤولياتها في حماية المواطنين.
ووثّقت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» و«المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» إصابة 11 مدنياً، بينهم أربعة مهاجرين وطفل، وتضرر عدد من المباني السكنية جراء الاشتباكات المسلحة في منطقتي السكت والغيران جنوب مصراتة. كما حمّلتا الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأحداث، واعتبرتا أن القتال داخل الأحياء السكنية «يمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني»، وطالبتا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
بدوره، أدان «تجمع ثوار مصراتة» في بيان، مساء الجمعة، ما وصفه بـ«التصرفات الإجرامية» التي قامت بها ميليشيا 24 مشاة، بقيادة المدعو نجيب غباق، والتي أدت – حسب البيان – إلى توتر أمني خطير شهدته مدينة مصراتة أخيراً. وأوضح البيان أن الممارسات التي نُسبت إلى عناصر الميليشيا شملت عمليات خطف وابتزاز، وتوقيفات غير مشروعة، وتعاملاً مهيناً مع المواطنين، مؤكداً أن هذه الأفعال «تمثل محاولة لفرض الإرادة على الدولة والقانون بقوة السلاح»، وأن غالبية العناصر المتورطة في تلك التجاوزات من أبناء قبيلة الطوارق، مطالباً القبيلة بـ«سحب أبنائها من المدينة دون أي تأخير»، واصفاً هذا الطلب بأنه «آخر تحذير».
كما أكد بيان «التجمع» أن أمن مصراتة وكرامة أهلها خط أحمر، محذراً من أن عدم الاستجابة لهذا الإنذار سيؤدي إلى نتائج «لا يُحمد عقباها»، مع تحميل القبيلة المسؤولية عن أي تداعيات قد تقع داخل المدينة، وشدد على أن «القانون فوق الجميع، ومصراتة لن تسمح بالذل والإهانة».
وتجاهلت بلدية مصراتة هذه التطورات، لكنها أعلنت، مساء الجمعة، تدشين أول رحلة بحرية من المحطة البحرية بمصراتة إلى تركيا، بتنظيم شركة خاصة للنقل البحري، في إطار دعم البلدية لتطوير قطاع النقل البحري، وتعزيز الاستثمار السياحي، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة.
في المقابل، أعربت «الكتيبة 24 مشاة» عن اعتذارها البالغ وأسفها الشديد لأهالي المدينة عامة، ولسكان منطقتي الغيران وطريق المطار على وجه الخصوص، عما لحق بهم من أضرار جراء الاشتباكات التي قالت إنها «اضطُرت إليها من أطراف لم تراعِ أواصر الأخوة والصحبة، ولم تحترم القوانين والأنظمة». وأكدت عزمها على الاستمرار في بناء مؤسسة عسكرية نظامية «تؤسس لدولة مستقرة يسودها القانون».
وتُعد هذه الكتيبة، التي يقودها نجيب غباق، تشكيلاً عسكرياً تابعاً لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وتتمركز في جنوب مدينة مصراتة، علماً بأنها تشكّلت عقب ثورة 2011 من عناصر «كتيبة ثوار حطين»، وجرى دمجها لاحقاً ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، لكنها تحتفظ بولاء محلي واضح لقيادتها داخل مصراتة.
