تحدَّث عضو «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، عن ترقب لاجتماع قريب للفصائل بالقاهرة؛ لتذليل عقبات الوفاق الوطني، واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذِّراً من أن الاتفاق بات «مهدَّداً» بالانهيار في أي وقت.
وقال أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حوار فلسطيني - فلسطيني مزمع إجراؤه في القاهرة، خلال الفترة المقبلة، ونترقب حدوثه قريباً للغاية، ونتطلع لنجاحه في ظل مخاوف تهدِّد الاتفاق بالانهيار». وشدَّد على أن «هناك حرصاً فلسطينياً على الدور المصري»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق من قبل على لجنة من 15 شخصية من مستقلين وذوي كفاءة وتكنوقراط، وسيتم الإعلان عن (اللجنة) بعد التوافق على عدد من القضايا في اجتماع الفصائل».
وأكد عضو «اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «الاتفاق بشأن (اللجنة) أن تكون تحت متابعة الحكومة ورفض أي وصاية أجنبية عليها»، مشدداً على أن «مسؤولية الأمن في قطاع غزة يجب أن تكون من خلال القوات الأمنية الشرعية التي تكون تحت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية».
وقال أبو يوسف: «إن الحكومة الفلسطينية هي المنوط بها تسلُّم الأمن في قطاع غزة، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون في المراحل القريبة من خلال ما يمكن ترتيبه على صعيد تسلُّم الحكومة مسؤولية قطاع غزة سواء فيما يتعلق بمعبر رفح والاتفاق الأوروبي الفلسطيني عام 2005 وتفعليه، وأيضاً التعافي وتعزيز الصمود الفلسطيني وإدخال المواد الإغاثية وإعادة الإعمار».
في حين أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدداً من الفصائل الفلسطينية موجودة بالقاهرة؛ منها (حماس)، و(الجهاد)، و(الجبهة الشعبية)، و(تيار الإصلاح)، التابع للقيادي محمد دحلان، وستدعو القاهرة لاجتماع موسَّع للفصائل خلال أيام، وحالياً تتم التحضيرات والترتيبات له».
والخميس، قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في مقال بصفحته عبر «فيسبوك»: «إن جلسات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني على وشك الاستئناف في القاهرة بتنسيق من الحكومة المصرية»، داعياً «حماس» والفصائل الفلسطينية للانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتهاز هذه الجلسات للإعلان المبدئي ثم الخوض في التفاصيل لاحقاً.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أكّد بيان مشترك، أصدرته «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، أن «الحركات الثلاث تعمل بالتعاون مع مصر لعقد اجتماع وطني شامل لتوحيد الموقف الفلسطيني والتوجه نحو الخطوة التالية بعد وقف إطلاق النار في غزة».
ويأتي هذا الاجتماع في ظل بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تشمل مرحلتها الأولى تسليم الرهائن والجثث، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، ومرحلتها الثانية نزع سلاح «حماس»، وتشكيل إدارة قطاع غزة.
وفيما يتعلق بصمود «اتفاق غزة»، أكد واصل أبو يوسف: «نحن نعلم أن للاحتلال نوايا لاستئناف القتال، خصوصاً أن هناك مؤشرات لإمكانية عودته لتدمير وفرض السيطرة، ونعرف أن هناك عقبات في المراحل التالية، ونريد تذليلها في الإطار الدولي وكذلك في اجتماع الفصائل لإنهاء أي تهديد له».
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يطلق النار «بكثافة» شرق مدينة غزة، كما قتل 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبةً مدنيةً شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حادث هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.
وتواجه المرحلة الأولى أزمة، في ظل تمسُّك إسرائيلي بتسليم كامل الجثث الإسرائيلية لدى «حماس»، وتأكيد الحركة صعوبة ذلك والحاجة لمعدات خاصة للبحث عن الرفات بين الركام. والخميس، طالب «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أُبرم مع «حماس» إن لم تسلّم جثث الرهائن المتبقية.
