الرئيس تبون: الجزائر استرجعت 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة

أكد أن محاربة الفساد جنبت اقتصاد البلاد الانهيار

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
TT

الرئيس تبون: الجزائر استرجعت 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجدداً رفضه اللجوء إلى المديونية.

وذكر تبون، في خطاب له بمقر وزارة الدفاع الوطني بثه التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، أن دولاً أوروبية وعدت بالمساعدة في عملية استرجاع مبالغ أخرى من الأموال التي نهبت خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

واعترف أن إسبانيا، التي وصفها بـ«الدولة الصديقة»، سلمت الحكومة الجزائرية فندقاً من فئة 5 نجوم كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال الجزائريين بعدما هرّب أموالاً من البلاد.

كما أبرز الرئيس الجزائري أن محاربة الفساد هي التي جنبت الاقتصاد الجزائري الانهيار، وأن الاستيراد المزيف وصل إلى 62 مليار دولار، مشدداً في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

في سياق ذلك، أشار تبون إلى أن الجزائر أصبحت لديها جاذبية اقتصادية وسياحية، موضحاً أن مستثمرين من مختلف القارات يرغبون في الاستثمار فيها، وأعرب عن أمله في أن يصل بقطاع الصناعة ليساهم بين 12 و13 في المائة في الناتج الداخلي.

وخاض تبون في مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي نال برأيه ثناء الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، التي صنفته ضمن أقوى الاقتصادات في أفريقيا بنسبة نمو لا تقل عن 9.‏3 في المائة، وقال عنها إنها الأعلى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما جدد تبون التأكيد على أن الجزائر، التي تعد من المشاركين الكبار في بنك «البريكس»، و«البنك الأفريقي»، ترفض اللجوء إلى المديونية، رغم طلبهما منها تمويل مشاريع كبرى. لكنه عاد واستدرك: «إذا اقترضنا فسيكون ذلك من أجل مشاريع ناجعة... هناك مشروع ضخم للسكة الحديد، وسنصبح أول دولة منتجة للفوسفات، بما يقارب 10 ملايين طن سنوياً، والفوسفات مرتبط ارتباطاً عضوياً بالزراعة ومخصباتها، ومنها اليوريا، وغيرها».

وأضاف الرئيس الجزائري بثقة كبيرة في النفس: «سنصبح دولة ناشئة في مستوى الدول التي يصل دخلها القومي إلى 400 مليار دولار فما فوق (سنوياً)».

وتابع وهو يثني على الجيش الجزائري: «الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهما الجزائر، واللذان هما على عاتق الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن، ساهما في تعزيز الجاذبية الاقتصادية، وجلب المستثمرين الوطنيين، والأجانب»، مشيراً إلى أن الجيش الجزائري الذي بات «مهاب الجانب وصعب الاقتراب منه، وتأقلم مع الحروب الهجينة والحروب السيبرانية ومع الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية، والدفاع الشرس عن حريتنا، وحرمة التراب الوطني، وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (ثورة التحرير)».


مقالات ذات صلة

زيارة مرتقبة من مسؤولة فرنسية إلى الجزائر تبعث آمالاً لطي صفحة التوتر

شمال افريقيا الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)

زيارة مرتقبة من مسؤولة فرنسية إلى الجزائر تبعث آمالاً لطي صفحة التوتر

من المنتظر أن تقوم الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديكوت بزيارة إلى الجزائر قريباً لطي صفحة الخلافات، بعد تأزم بالغ في العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الداخلية أثناء أحد خطاباته (الوزارة)

جدل واسع حول أسلوب وزير الداخلية الجزائري في كسر تقاليد الخطاب الرسمي

خلال زيارته تيبازة لم يتردد في توبيخ رئيس بلدية كان منشغلاً بهاتفه أثناء كلمته الرسمية قائلاً له بلهجة حادة: «إذا لم يكن خطابي مهماً لك فخذ هاتفك وغادر المكان».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (إعلام حزبي)

حزب مُعارض يحذر من «انزلاق الجزائر نحو عدم الاستقرار»

احتج حزب «جبهة القوى الاشتراكية» الجزائري المعارض على «نهج الإغلاق والجمود، وإنكار الواقع المتبع من طرف السلطات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مجلس الأمن الدولي خلال تبني قرار لصالح المغرب في قضية الصحراء (المجلس)

«اختبار صعب» للدبلوماسية الجزائرية بعد قرار أممي لصالح المغرب في قضية الصحراء

تواجه الدبلوماسية الجزائرية اختباراً صعباً، بعد تبني مجلس الأمن الدولي قراراً لصالح المغرب في قضية الصحراء، يضاف إلى علاقاتها المضطربة مع جيرانها وفرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي في قمة المناخ بشرم الشيخ سنة 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تلويح جزائري بنقض اتفاق الهجرة بشكل أحادي مع فرنسا

طرح وزير الإعلام والثقافة وسفير الجزائر احتمال إلغاء بلاده بشكل أحادي «اتفاق الهجرة لعام 1968» المثير للجدل، بعد تلقيها دعوة من باريس لإعادة التفاوض حوله.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

لبنان: هانيبال القذافي يغادر السجن


هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: هانيبال القذافي يغادر السجن


هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)

غادر هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سجن الأمن الداخلي في بيروت أمس، بعد عشر سنوات من التوقيف، على خلفية قضية إخفاء الإمام موسى الصدر عام 1978.

وأكد مصدر قضائي أنّ «إخلاء السبيل لا يعني إنهاء الملف»، لافتاً إلى أن «الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور جلسات التحقيق لاحقاً».


اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
TT

اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)

تفاقمت أزمة احتجاز عدد من مواطني ترهونة عقب لقائهم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي مطلع الشهر الحالي، في تعبير صارخ عن الصراع المرير على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد.

واستنكرت بلدية ترهونة ما وصفته بعمليات القبض التي طالت عدداً من أبناء المدينة عقب مشاركتهم في لقاء مع حفتر في الثاني من الشهر الحالي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن من نفذ تلك العمليات «مجموعات مسلحة تدّعي حفظ الأمن والأمان داخل ترهونة».

وأوضحت البلدية في بيانها، الاثنين، أن الموقوفين «من بين شيوخ تجاوزت أعمارهم الثمانين عاماً، وأساتذة جامعات، ورياضيين قدامى، وسفراء سلام من الحركة الكشفية، ومثقفين وأدباء»، معتبرة ما حدث «انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستهدافاً غير مبرَّر لأهالي المدينة». وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة في عمليات القبض؛ كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الملتقى الوطني.

من جانبها، أدانت حكومة حماد ما تعرض له أبناء مدينة ترهونة «من اعتقالات تعسفية وتغييب قسري وترويع لعائلاتهم على يد مجموعات مسلحة تعمل خارج الأطر القانونية».

وفي إشارة لحكومة «الوحدة»، أورد بيان حكومة حماد، مساء الأحد، أن هذه الأعمال تمثل نهجاً للمجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة التي وصفتها بمنتهية الولاية في طرابلس، في مسعى منها لإفشال جهود المصالحة الوطنية وجمع الليبيين.

وانتقد حماد ما سماه «صمت» البعثة الأممية إزاء هذه الأعمال التي قال إنها «تتنافى مع القوانين والقيم الدينية والوطنية»، كما حمَّل «اللواء 444 قتال» التابع لـ«الوحدة» والمتمركز في ترهونة مسؤولية ما حدث. ودعا كذلك النائب العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى «فتح تحقيق عاجل»، والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان حفتر قد التقى مؤخراً بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء وأساتذة مدينة ترهونة، حيث «أشاد بتضحياتهم»، مؤكداً أنهم «دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عن الوطن وانحيازاً لمعركة الكرامة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الأحد (المجلس الرئاسي الليبي)

في غضون ذلك، ركّز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهوده على الملف الاقتصادي كمحاولة لتعزيز الثقة الدولية، وترسيخ الشفافية في قطاع النفط.

وأكد المنفي، الذي يترأس أيضاً اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اهتمام اللجنة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز أسس الإدارة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد كذلك على استمرار التنسيق بين اللجنة المالية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المختصة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى أهمية مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس الماضية.

لقطة من اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبه مع سفير بريطانيا مارتن رينولدز يوم الاثنين (المجلس الأعلى للدولة)

بدوره، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير بريطانيا الجديد مارتن رينولدز، الاثنين، بطرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المحلية والدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية.

وقال تكالة إنهما ناقشا أيضاً «خريطة الطريق» الأممية والحوارات التي تدور بين مجلسي الدولة والنواب لإنجاحها، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.

وكانت لجنتا «المناصب السيادية» بمجلسي النواب و«الدولة» قد استعرضت، مساء الأحد، بطرابلس مع نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري آخر ما تم التوصل إليه بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية بالدولة.

وقبل هذا الاجتماع، بحث تكالة مع لجنة مجلسه لـ«المناصب السيادية» ما توصلت إليه من تفاهمات مع نظيرتها من مجلس النواب لاختيار شاغلي «المناصب السيادية» في الدولة بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة، في إطار خريطة الطريق للحل السياسي في البلاد، والالتزام بدعم المسار التوافقي وصولاً إلى الانتخابات.

وكشف موسى فرج، النائب الثاني لتكالة، أن مجلسه ينتظر من مجلس النواب اختيار ثلاثة أسماء من أصل سبعة تم ترشيحهم لتولي رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الآلية المتفق عليها بين المجلسين بشأن تسمية رئيس المفوضية واضحة، وتتطلب التزاماً متبادلاً من الطرفين لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد على أهمية الالتزام بجميع الآليات المتفق عليها لاستكمال اختيار شاغلي المناصب السيادية، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسات المنقسمة يمثل خطوة أساسية لنجاح المسار السياسي والانتخابي في ليبيا.

والمناصب السيادية السبعة هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

صدام حفتر في زيارة منطقة الجغبوب يوم الاثنين (القيادة العامة)

وفي شأن مختلف، أكد الفريق صدام، نجل ونائب حفتر، خلال زيارته، الاثنين، إلى منطقة الجغبوب، حرصه على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكداً استمرار قوات الجيش في أداء دورها الوطني في حماية الوطن وتأمين حدوده، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية في جميع ربوع البلاد.


مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

تمسّكت مصر مجدداً بالحل السياسي الليبي - الليبي، «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية»، بوصفه سبيلاً وحيداً لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

واستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، المبعوثة الأممية تيتيه، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة.

وجاء لقاء عبد العاطي وتيتيه عقب اجتماع «آلية دول الجوار الثلاثية» الذي استضافته الجزائر في السادس من الشهر الحالي، وحضره إلى جانب وزير الخارجية المصري نظيراه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.

وحضّت مصر، على لسان عبد العاطي خلال لقائه تيتيه، الأطراف الليبية كافّة على «الانخراط الجاد في العملية السياسية، بما يعيد ليبيا إلى مواطنيها ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، في بيان، الاثنين، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي، مشيداً بجهود المبعوثة الأممية من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

جانب من لقاء عبد العاطي وتيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز هذه الخريطة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن، للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

وبنت الأمم المتحدة «خريطة الطريق» التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي، على ثلاث ركائز أساسية تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة، على أن تُنفّذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.

وتشمل الركائز تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.

وفي إطار اللقاء الذي لم يُعلن مسبقاً، أوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل دعم مسار الحوار الوطني، مشدداً على «أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم».

وتطرّق إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

واختتم عبد العاطي مؤكداً استمرار مصر «في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية وتثبيت الأمن والاستقرار»، بالإضافة إلى «مساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار».

جانب من اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر لبحث الأزمة الليبية 6 نوفمبر 2025 (وزارة الخارجية المصرية)

وكانت مصر والجزائر وتونس قد حضّت الأطراف الليبية كافّة على تغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وجدّد وزراء مصر والجزائر وتونس رفض بلدانهم لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بوصفها من المسببات الرئيسية لإطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض نجاح العملية السياسية، وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، على حد سواء.