نبّهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، بوجود تباين مع واشنطن بخصوص الأزمة الليبية، وسط مخاوف من أن تؤدي ازدواجية المسارات إلى «إرباك أو عرقلة» جهود التسوية المنتظرة.
وكانت المبعوثة الأممية قد أعربت «عن أملها في أن تتسق إجراءات الولايات المتحدة مع مسار الأمم المتحدة»، وهو ما أظهر هذا التباين في الخطوات والأولويات بين الطرفين، حيال الأزمة السياسية.
وبحسب مراقبين، فإن البعثة «تسعى إلى تطبيق خريطة الطريق، التي طرحتها قبل شهر، وتركز على إحداث توافق سياسي يمهّد لإجراء الانتخابات»، في حين تكشف تحركات مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، ولقاءاته بعدد من المسؤولين الليبيين، عن توجه أميركي يمنح الأولوية «لتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز استقلاليتها».
وعدّ عضو مجلس النواب الليبي، عصام الجيهاني، أن البعثة «التزمت الصمت طويلاً تجاه هذا التباين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي تدعو فيه البعثة مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) للاهتمام بإعادة تغيير مجلس مفوضية الانتخابات، والتوافق على القوانين الانتخابية، بصفتها خطواتٍ أوليةٍ لتشكيل حكومة موحدة، تجاهلت تماماً لقاءات بولس بمسؤولين ليبيين». مضيفاً: «هناك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك اللقاءات تدعم (خريطة البعثة)، أم تعكس أجندة أميركية منفردة، تركز على استقلالية مؤسستي النفط والمصرف المركزي؟».
وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومتين: الأولى «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس في غرب ليبيا مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان ومدعومة من «الجيش الوطني»، وتدير المنطقة الشرقية وجزءاً من الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
وسبق أن أقرت واشنطن برعايتها لاجتماع عقد مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بين مسؤولين بارزين في شرق ليبيا وغربها، في إشارة ضمنية إلى اجتماع صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، وإبراهيم الدبيبة مستشاره للأمن القومي.
وعدّ الجيهاني تصريحات تيتيه الأخيرة مؤشراً على «توتر ما في العلاقة بين البعثة والمسؤولين الأميركيين».
في المقابل، قدّم المحلل السياسي، محمد محفوظ، قراءة مختلفة، عادّاً أن التباين بين البعثة وواشنطن «لا يعكس حتى الآن تصادماً في الأهداف النهائية». وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط» إن «تحركات بولس، بما في ذلك لقاؤه صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة، تركز على الملف الاقتصادي عبر دبلوماسية الصفقات، التي ينتهجها الرجل، مثل الاستثمار بقطاع النفط، والحديث عن الأموال الليبية المجمدة، وهي دون أبعادٍ سياسيةٍ واضحة، وبالتالي فهي لا تؤثر على الخريطة الأممية».
ووفقاً لرؤيته، فإن واشنطن «تستفيد من الانقسام الليبي لتعظيم مكاسبها الاقتصادية، ولم تقدم أي طرح أو رؤية سياسية يمكن من خلالها إصدار حكم بأنها تصطدم مع الخريطة الأممية».
من جانبه، تبنى عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الرؤية ذاتها، عادّاً أن «الحكم على وجود أجندة أميركية موازية يتطلب الانتظار». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوات الأميركية الحالية، بشأن استقلالية المؤسسات الاقتصادية، مثل مؤسسة النفط أو المصرف المركزي، أو تنسيق القوى الأمنية في الشرق والغرب، «لا يمكن وصفها بالمعارضة لخريطة البعثة». مبرزاً أن واشنطن «قد تكشف عن خطتها البديلة فقط إذا فشلت (خريطة الأمم المتحدة)، وعندها ستكون الأرضية ممهدةً لتقبلها، خصوصاً إذا كانت عقدت بالفعل تفاهمات سرية مع القوى الفاعلة».
وأكد الأبلق على أن «نجاح الخريطة يعتمد على جدية مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) في تغيير مجلس المفوضية، والتوافق على القوانين الانتخابية، وعدم إضاعة الوقت في التجاذب بينهما، وأيضاً على قبول القوى الفاعلة بها».
ورغم إبداء تفهمه لشكوك قطاع واسع من الليبيين في أن (خريطة البعثة) تراوح مكانها بعد شهر من طرحها، دعا الأبلق إلى تفهم العراقيل المحلية والدولية، التي تواجهها المنظمة الأممية، وفي مقدمتها تشبث القوى الفاعلة بالسلطة.
أما المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، فعبّر عن قناعته بوجود «انفصال تام بين مقاربة البعثة الأممية، التي تركز على التهيئة للانتخابات، والمقاربة الأميركية، التي تركز على التعاون الأمني والاقتصادي، دون التطرق إلى الاستحقاق الانتخابي».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» استند البكوش في رؤيته على ما جاء في بيان الخارجية الأميركية، عقب اجتماع نيويورك، الذي ضم مسؤولين من مصر وتركيا وفرنسا وألمانيا وقطر وبريطانيا، وغيرهم، من «إغفال تام لمسألة الانتخابات، وأنه اكتفى في بنده الأخير بالترحيب بدعم المشاركين لخريطة تيتيه».
كما عدّ البكوش أن واشنطن «أسست عبر هذا البيان مسارها الخاص، منطلقة من قناعتها بعدم وجود حل مستدام للأزمة الليبية في الوقت الراهن، وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو توحيد واستقلالية المؤسسات الاقتصادية، وإيجاد تكامل بين قوات الشرق والغرب لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وتقليل الهجرة غير المشروعة».
ورجّح المحلل السياسي أن «واشنطن توصلت إلى هذا الطرح بسبب ثغرات في (خريطة الأمم المتحدة)، سواء في توقيتات التنفيذ أو في غياب ضمانات للانتخابات».
واختتم البكوش بالقول إن الليبيين أمام خيارين: «إما خريطة البعثة التي تمدد المرحلة الانتقالية لسنوات دون ضمانات، أو مقاربة واشنطن التي تكرّس الانقسام الراهن، كما هو مع ضمان استقلالية المؤسسات الاقتصادية».
