جدل متفاقم وروايات متضاربة بشأن فرار المدير السابق للمخابرات الجزائرية

صحيفة إسبانية زعمت أن الجنرال وصل إلى سواحل البلد الأوروبي... ونفي إعلامي في بلده

مدير المخابرات المعزول الجنرال عبد القادر حداد (متداولة)
مدير المخابرات المعزول الجنرال عبد القادر حداد (متداولة)
TT

جدل متفاقم وروايات متضاربة بشأن فرار المدير السابق للمخابرات الجزائرية

مدير المخابرات المعزول الجنرال عبد القادر حداد (متداولة)
مدير المخابرات المعزول الجنرال عبد القادر حداد (متداولة)

تشهد الجزائر منذ أسبوعين انتشاراً واسعاً لأكبر الإشاعات جنوناً، وهي تتعلق بـ«هروب مدير السابق للأمن الداخلي (المخابرات) العميد عبد القادر حداد إلى إسبانيا».

وبعد أن نشرت صحيفة «إلكنفدنسيال» الإسبانية البارزة أن الضابط الكبير «وصل إلى سواحل مدينة أليكانتي ليل 18 - 19 سبتمبر (أيلول)» الحالي، نفت صحيفتان جزائريتان كبيرتان الخبر، وهاجمتا بشدة كاتبه الصحافي الإسباني المعروف إيناسيو سامبريرو.

مقال «إلكنفدنسيال» الذي يتناول هروب مدير المخابرات الجزائري إلى إسبانيا

وكتبت صحيفة «الخبر»، في عدد الاثنين، أن مقال «إلكنفدنسيال»، الذي نشرته الخميس الماضي، بشأن ما سمته «الهروب المذهل» لمدير الأمن الداخلي الجزائري السابق «لا يعدو أن يكون تجميعاً لأخبار زائفة، أبرزها الزعم بوجوده في مدينة أليكانتي الإسبانية، في وقت تؤكد فيه مصادر موثوقة أنه لم يغادر التراب الوطني مطلقاً».

ولم توضح الصحيفة طبيعة «المصادر الموثوقة» التي استندت إليها، غير أن الترجيحات تشير إلى أن التكذيب صدر عن جهة عليا في الدولة، إما من رئاسة الجمهورية وإما من وزارة الدفاع.

وأفادت صحيفة «لوسوار دالجيري» الفرنكفونية المقربة من السلطة، في عددها لليوم نفسه، بأن خبر هروب الجنرال الشهير باسم «ناصر الجن»، «عارٍ عن الصحة».

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة (متداولة)

وهاجمت الجريدتان «حملة إعلامية تهدف إلى التشويش على الجزائر»، تقف وراءها «أبواق» محسوبة على دولة مجاورة.

«حملات لضرب استقرار الجزائر»

ووفق «الخبر»، فلم تسند الصحيفة الإسبانية ما نشرته «بأي دليل مادي يثبته؛ ما يعكس، بما لا يترك أي مجال للشك، أجندة دعائية تستهدف الجزائر ومؤسساتها الأمنية، في محاولة لنشر صورة زائفة عن وجود صراعات داخلية»، مشيرة إلى أن مقال الصحافي الإسباني الشهير إيناسيو سامبريرو «مضلل ويتبنى أطروحات مغرضة، ويندرج ضمن سلسلة حملات لتشويه صورة الجزائر وضرب استقرارها».

وذكرت الصحيفة نفسها أن جريدة «لوموند» الفرنسية، «سقطت بدورها في فخ هذه الأكذوبة، بتناولها الموضوع كأنه حقيقة، وراحت تسترسل في نسج قصص خيالية حول وجود صراع أجنحة داخل الحكم الجزائري؛ ما يطرح تساؤلات حول مصداقيتها المهنية وانسياقها وراء الحملات الموجهة ضد الجزائر».

مدير الأمن الداخلي المعزول مع عسكريين كبار (متداولة)

واللافت أن الصحيفتين الجزائريتين لم تنفيا خبر «هروب الجنرال حداد من الإقامة الجبرية»، كما أوردته «إلكنفدنسيال»، بل اكتفتا بالقول إنه «لم يغادر إلى إسبانيا، ولا يزال داخل الجزائر»؛ مما يُبقي احتمال فراره داخل التراب الوطني قائماً.

وكانت الصحيفة الإسبانية أكدت أن «ناصر الجن» وصل إلى شاطئ كوستا بلانكا بمقاطعة أليكانتي في قارب للهجرة السرّية، مبرزة أنه وضع في سجن عسكري بالجزائر بعد عزله في مايو (أيار) الماضي، ثم أحيل إلى الإقامة الجبرية في العاصمة، ومنها نظم عملية هروبه عبر البحر، وفقها، مؤكدة أنه «صرح (عند وصوله) بأنه قرر الهروب لأنه كان يخشى أن يُقتل قبل محاكمته، وأن يقدَّم ذلك على أنه انتحار».

أما عن سبب اختيار إسبانيا، فيعود - وفق المقال - إلى امتلاك الجنرال عقارات في هذا البلد؛ بحسبان أنه عاش في إسبانيا بين 2015 و2019 هارباً من حملة اعتقال شنها رئيس أركان الجيش، الراحل أحمد قايد صالح، ضد ضباط اشتغلوا تحت إشراف مدير المخابرات العسكرية محمد مزين الذي عُزل في 2015، وسجن لاحقاً في 2019، بتهمة «التآمر على الجيش والدولة».

ذاع صيت «ناصر الجن» في الأوساط الإعلامية منذ تسعينات القرن الماضي، إبان فترة الاقتتال العنيف بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية المسلحة، حيث كان يقود وحدة أمنية عسكرية واجهت عتاة المتشددين على الأرض، وتمكنت من قتل واعتقال عدد كبير منهم. ومن هنا جاء لقبه «الجن» نسبة إلى قدرته على التواري والتحرك الميداني السريع.

مدير الأمن الداخلي المعزول عبد القادر حداد (متداولة)

ويُذكر أن حداد، وكان برتبة عقيد، كان يعمل حينها تحت إمرة الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، الذي سُجن في عام 2015، قبل أن يُعاد له الاعتبار لاحقاً، ويُعيَّن في مايو (أيار) الماضي مديراً للأمن الداخلي خلفاً للجنرال حداد. ولا تزال أسباب إقالة حداد والتهم التي قادته إلى السجن العسكري مجهولة حتى الآن.

صدى واسع على مواقع التواصل

قبل صدور المقال الإسباني، كان عدد من النشطاء الجزائريين المقيمين في الخارج نشروا الرواية نفسها. وغالباً ما يُنظر إلى هؤلاء النشطاء على أنهم «ناقلون لتسريبات من داخل الجهاز السياسي - العسكري». وقد ساهموا في تضخيم الإشاعة؛ مما أدى إلى انتشارها بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر.

مدير المخابرات العسكرية الحالي عبد القادر آيت وعرابي (وزارة الدفاع)

وأثار مقال صحيفة «الخبر» تفاعل المعارضين في الخارج مع القضية، موضحاً أن «تسابقهم على إعادة نشر الأخبار الزائفة»، يدل، وفقها، على أنهم «مدفوعون إما بسذاجة إعلامية، وإما بدوافع سياسية مشبوهة».

أما السلطات الجزائرية، فلم تصدر أي تأكيد أو نفي بشأن هذا الفرار المزعوم، ولا بشأن اعتقال الجنرال؛ مما أبقى هذه الادعاءات في دائرة الإشاعات غير المؤكدة. كما أن الاتهامات بأن الجنرال «فرّ خوفاً من اغتيال محتمل يُغطَّى بأنه انتحار» لا تزال حتى الآن دون أدلة علنية تدعمها.


مقالات ذات صلة

صحف الجزائر تنتقد منتخب بلادها... وتهاجم التحكيم

رياضة عربية الصحف الجزائرية تنتقد الخروج من أمم أفريقيا (رويترز)

صحف الجزائر تنتقد منتخب بلادها... وتهاجم التحكيم

أقرت الصحف الجزائرية بأفضلية منتخب نيجيريا لكنها أجمعت بالوقت نفسه على انتقاد التحكيم وذلك في التعليق على خروج منتخب بلادها من كأس أمم أفريقيا 2025

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني (الرئاسة)

الجيش الجزائري يتهم «محرضين» بزعزعة الجبهة الداخلية

اتهم الجيش الجزائري مَن وصفهم بـ«محرضي الداخل والخارج» بـ«استغلال أزمات مفتعلة لتصدر المشهد، من خلال التسويق لخطاب فارغ ومشوه».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا البرلمانية الفرنسية مع رئيس المجلس الوطني الجزائري (البرلمان الجزائري)

وساطة برلمانية فرنسية لطلب العفو عن صحافي معتقل في الجزائر

جهود فرنسية في الجزائر للإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي، كريستوف غليز، المحكوم عليه منذ شهر بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ بتهمة «الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قيادات نقابات النقل خلال دعوتهم إلى وقف الإضراب (وكالة الأنباء الجزائرية)

الجزائر: استمرار إضراب النقل بالمحاور الاستراتيجية... و«الموالاة» تتحدث عن «تحريض أجنبي»

كثَّفت نقابات قطاع النقل من دعواتها إلى توقيف الحركة الاحتجاجية، حيث سُجِّلت يومي الخميس والجمعة عودةٌ جزئيةٌ لنشاط نقل المسافرين والبضائع.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مستقبلاً رئيس «حمس» في فبراير 2024 (الرئاسة)

تصعيد الصراع بين الرئاسة الجزائرية والمعارضة الإسلامية

اتخذت التوترات الحادة بين الحكومة الجزائرية وناقلي المسافرين والسلع المُضرِبين منذ مطلع العام، منحى جديداً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«اتفاق غزة»: مشاورات في القاهرة لحسم «لجنة إدارة القطاع»

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»: مشاورات في القاهرة لحسم «لجنة إدارة القطاع»

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع (أ.ف.ب)

تشهد القاهرة مشاورات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب وصول وفد من حركة «حماس» وترقب إعلان لجنة إدارة القطاع.

تلك المشاورات يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها دفعة مهمة في توقيت حرج بالنسبة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل تعثرها منذ فترة ليست بقصيرة، مشيرين إلى أن تنفيذ تلك المرحلة يتوقف على الإرادة الأميركية وضغوطها على إسرائيل.

وأفاد مصدر فلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، بوصول وفد من حركة «حماس» برئاسة رئيس الحركة، خليل الحية، للقاهرة لبحث المرحلة الثانية ودفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن المعلومات تشير إلى أن لجنة إدارة غزة ستحسم في مشاورات جولة القاهرة وستطلع الفصائل على الأسماء، خاصة بعد مستجدات بشأن تغير بعض الأسماء عقب تحفظات إسرائيلية.

ملفات عديدة

وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، محمد نزال، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، إن وفداً من الحركة سيبحث، الاثنين، متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل «صعوبات كبيرة تعترض تطبيقه، واستمرار الخروق الإسرائيلية».

رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف نزال: «وفد الحركة يجري لقاءات مع الفصائل والقوى الفلسطينية، إلى جانب اجتماعات مع الجهات الرسمية المصرية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاق، وفي مقدمتها سبل تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة، بجانب عدة ملفات رئيسية، أولها تشكيل لجنة فلسطينية من (التكنوقراط) لإدارة قطاع غزة في إطار السعي لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التنصل من الاتفاق أو المماطلة في تنفيذه».

ويعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن مشاورات القاهرة تحمل أهمية كبيرة وتعد دفعة للاتفاق المتعثر، خاصة مع ترقب إعلان ترمب لمجلس السلام، ثم لجنة إدارة القطاع، فضلاً عن أن المناقشات ستشمل صيغ التعامل مع سلاح القطاع لتفويت الفرص على ذرائع نتنياهو.

ويرجح أن «حماس» ستطالب خلال المشاورات بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة أولاً المعنية بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وزيادة المساعدات ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع تزامناً مع أي بنود ستنفذ لاحقاً.

مشاورات سياسية بين مصر وآيرلندا في القاهرة الاثنين شملت تطورات غزة (الخارجية المصرية)

ويتوقع المحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، أن تكون أبرز الملفات بحث آخر مستجدات لجنة التكنوقراط ومجلس السلام وسبل تمكينه لأداء مهامه، إضافة إلى بحث سبل دفع المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بفتح معبر رفح وتسهيل دخول مستلزمات الإيواء.

ولفت إلى أن القاهرة ستحرص على دفع الجهود باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة، ومناقشة الفصائل بالموقف الأميركي من جميع القضايا، تمهيداً للمضي قدماً بتنفيذ بنود المرحلة الثانية لإغلاق الباب على توجهات نتنياهو الذي يريد إطالة أمد المرحلة الأولى.

وعلى مستوى التحركات المصرية، أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، خلال لقاء في القاهرة مع هيلين ماكينتي، وزيرة الهجرة والتجارة والدفاع الآيرلندية، أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في القطاع، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية.

وأكد السفير رخا أحمد حسن أهمية وجود ضغوط أميركية وحقيقية على إسرائيل لإنهاء تعثر الاتفاق في مرحلته الأولى، مؤكداً أهمية الدور المصري الفعال الذي يبذل كل الجهود الواسعة على جميع المستويات لدفع الاتفاق إلى الأمام.

ويرى الدجني أن فرص نجاح المرحلة الثانية تتوقف على مدى جدية الإدارة الأميركية بالتطبيق، في ظل حرص إسرائيل على الانتقائية في التنفيذ، سواء في دور قوات الاستقرار وجعله رأس حربة ضد المقاومة أو عدم الانسحاب من القطاع، لافتاً إلى أن واشنطن لو ضغطت على تل أبيب يمكن أن يحدث اختراقاً في الجمود الحالي ونذهب للمرحلة الثانية.


لماذا «تتعثر» الملاحقة المصرية لـ«الشائعات»؟

نهر النيل ليلاً بالعاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
نهر النيل ليلاً بالعاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

لماذا «تتعثر» الملاحقة المصرية لـ«الشائعات»؟

نهر النيل ليلاً بالعاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
نهر النيل ليلاً بالعاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

رصدت الحكومة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في كثافة الشائعات وتفاقم وتيرتها، رغم جهودها لملاحقاتها؛ إذ بلغت الشائعات ذروتها في عام 2025.

ووفق تقرير سنوي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تضمن عدداً من الإنفوغرافات، فإن نسبة الشائعات ارتفعت إلى 14.5 في المائة عام 2025، مقارنة بـ13.8 في المائة بالعام السابق، وإن قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة هي الأكثر استهدافاً.

وأرجع التقرير زيادة الشائعات بأكثر من 3 أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2019، إلى «تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الأخيرة».

وتتبنى الحكومة المصرية «نهجاً تواصلياً يعتمد على إصدار بيانات دورية وإنفوغرافات لتفنيد الشائعات»، وفق التقرير. لكن رغم ذلك، تُظهر الأرقام أن الشائعات لا تزال تجد طريقها إلى الجمهور، ما يثير تساؤلاً حول سرعة انتشار الشائعات، التي أشار التقرير إلى «تنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم».

إنفوغراف عن أكثر القطاعات المصرية تعرضاً للشائعات في 2025 (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب التقرير فإن «أخطر شائعات 2025» تمثلت في «بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية، وكذلك غرق بهو المتحف المصري الكبير نتيجة تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار داخله، فضلاً عن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية، بالإضافة إلى شائعة اتصال البنوك بالعملاء هاتفياً بدعوى تحديث بيانات حساباتهم».

وكذلك شائعة «منح الممر الملاحي لقناة السويس بنظام حق الانتفاع، وانتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة، فضلاً عن انتشار فيروس مجهول عالي الخطورة في مصر، وتزايد حالات الوفيات في المدارس، إلى جانب وجود أزمة في الغذاء نتيجة تراجع الحكومة في شراء القمح المحلي، بالإضافة إلى شائعة عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف».

عضو مجلس الشيوخ المصري، ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي» قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصاعد الشائعات في مصر خلال عام 2025، ينُم عن حالة توتر وقلق مجتمعي ناتجة عن ضغوط اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، جعلت المواطن أكثر حساسية لأي معلومة تمس أمنه ومستقبله».

وأوضح أن «الشائعات لا تنشأ في الفراغ؛ بل تجد بيئة خصبة حين تتسع الفجوة بين ما يعيشه المواطن على الأرض وما يصل إليه من معلومات، أو حين يتأخر التوضيح الرسمي»، مؤكداً أن «غياب التواصل السريع والشفاف يفتح المجال أمام الأخبار الكاذبة لتملأ الفراغ وتضخم المخاوف».

وأشار رئيس «حزب الجيل» إلى أن «عام 2025 شهد اتساعاً غير عادي في الشائعات، بسبب تزامن إصلاحات اقتصادية قاسية مع تحديات إقليمية وضغوط خارجية تستهدف الدولة المصرية».

ويؤمن الشهابي بأن مواجهة الشائعات «لا تكون بالإجراءات الأمنية وحدها؛ بل باستعادة الثقة عبر المكاشفة، والعدالة الاجتماعية، وسرعة إتاحة المعلومة الصحيحة، وإشراك القوى الوطنية في شرح التحديات بصدق».

ونقل التقرير الحكومي توجيهات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للمسؤولين، الشهر الماضي، للتصدي للشائعات؛ منها سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، كما وجه بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.

إنفوغراف عن أخطر شائعات واجهتها مصر عام 2025 (مجلس الوزراء المصري)

ويرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن «تصاعد الشائعات وتعثر مواجهتها ليس مجرد نتيجة لجهود مغرضة أو حملات تضليل خارجي فقط؛ بل انعكاس مباشر لتراجع الشفافية، ما يخلق بيئة خصبة لتكاثر المعلومات المضللة»، كما لفت إلى «عوامل نفسية واجتماعية تجعل الجمهور أكثر قابلية لتصديق الشائعات».

ويقول صادق لـ«الشرق الأوسط»: «حين تعلن وزارة البترول مثلاً إنها لن ترفع الأسعار، ثم يُفاجأ الناس بزيادات فعلية بعد أيام، فإن الرسالة التي تصل إلى المواطن هي أن الحكومة لا تقول الحقيقة، فهذا التناقض يفتح الباب واسعاً أمام الشائعات»، مشيراً إلى أن «الصمت الرسمي أو التضارب في التصريحات بمثابة دعوة مفتوحة للشائعات، ويسمح بوجود فراغ معلوماتي يعدّ تربة تنمو فيها الشائعات».

هذا «الفراغ» يشير إليه أيضاً المدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، مؤكداً «ضرورة تصدي الحكومة للشائعات لتفادي تأثيرها على المجتمع بصورة سلبية تضرب قطاعاته الحيوية، وتصحيح ما ورد بحقها بكل وسائل الإيضاح».

ويضيف نادي لـ«الشرق الأوسط»: «مع عدم المقدرة على المواجهة الكاملة، هناك ضرورة تتعلق بصدور قانون إتاحة المعلومات، مع انخراط الدولة في إدارة منظومة تشغيل تتضمن فرق عمل تتولى المسؤولية عن منصة تحققّ موحدة قابلة للبحث، ومُحدثة باستمرار عبر الاستعانة بأشكال تواكب العصر الرقمي؛ من فيديوهات قصيرة، ومشاهير لديهم الثقة والاحترام، وبطاقات أو صور وقوالب مرئية، والرد على الأسئلة الشائعة، وغيرها من الأمور التي تساعد في درء ووأد الشائعات بشكل فوري عبر حسابات الحكومة الرسمية والوزارات، مع وجود متحدثين إعلاميين للرد بشكل سريع ودقيق عما يشغل بال المواطنين».

أما الذكاء الاصطناعي، بحسبه، فيصبح صاحب الفائدة الكبرى، بشرط قدرة الإنسان على هندسته والتحكم فيه ومراجعته بدقة عبر الاستعانة ببرامج معاونة لها القدرة في العمل بوصفها نظام إنذار مبكر قبل أن تظهر الشائعات على رادار «الترندات».


انقسام في الزنتان بعد مطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي للعدالة

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
TT

انقسام في الزنتان بعد مطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي للعدالة

سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)
سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي (أ.ف.ب)

في تغيّر لافت في موقف قوى محلية بمدينة الزنتان الليبية تجاه سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ترددت مطالب بتسليمه إلى العدالة، بدعوى أن «الجرائم المنسوبة إليه لا تزال قائمة، وغير قابلة للسقوط بالتقادم»، مما أحدث انقساماً داخل المدينة.

وظل سيف الإسلام القذافي مقيماً في الزنتان، الواقعة على بعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال عشرة أعوام إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021. ويقول مقربون منه إنه يتنقل بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً الشيخ علي أبو سبيحة قبيل مراسم اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة 7 يناير 2026 (المجلس الرئاسي)

وصعّد «مخاتير محلات» بلدية الزنتان للمرة الأولى ضد سيف الإسلام، حيث قالوا في بيان أُمهر بـ17 ختماً وتناولته وسائل إعلام محلية إنه «مطلوب للعدالة»، وطالبوا النائب العام الصديق الصور باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط وإحضار جميع المطلوبين على ذمة قضايا جنائية سابقة، وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحقهم. كما طالبوا بمنع الشيخ علي أبو سبيحة رئيس الفريق الممثل لسيف الإسلام في «المصالحة الوطنية»، وكل من يمثل نجل القذافي، من دخول الزنتان.

«ورقة سياسية رابحة»

وأحدث موقف «مخاتير المحلات» حالة من الانقسام في أوساط الزنتان، التي تعدّ سيف الإسلام «ورقة سياسية رابحة».

وقال المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي إن موقف مخاتير الزنتان «يمثل تجاوزاً خطيراً لمبادئ الدولة، واعتداءً صريحاً على اختصاص القضاء»، واعتبره «محاولة لإحياء خطاب الإقصاء والتخوين الذي عانت منه البلاد طويلاً».

وأضاف عبر صفحته على «فيسبوك»: «لا يملك أي طرف حق منع الليبيين من دخول مدنهم بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية»، وشدد على أن «التحريض ومنطق المنع وتوسيع دائرة الاتهام دون أحكام قضائية عادلة، لا يقود إلا إلى الفوضى وتعميق الانقسام».

وأبو سبيحة هو رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن منطقة «فزان» الليبية؛ وترجع أسباب غضبة «مخاتير المحلات» في الزنتان إلى رفضه الوقوف لتحية النشيد الوطني خلال بدء مراسم اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، الأسبوع الماضي، التي رعاها المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي.

الشيخ علي أبو سبيحة بين المشاركين خلال مراسم اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة في طرابلس 7 يناير 2026 (المجلس الرئاسي)

وأعرب أبو سبيحة عن أسفه لما وصفه بـ«سوء الفهم وعدم إدراك الحقائق» من قبل البعض، مؤكداً أن ردود الفعل التي صاحبت الواقعة كانت مبالغاً فيها. وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» ملابسات عدم وقوفه أثناء عزف النشيد الوطني خلال مراسم تسليم ميثاق المصالحة، قائلاً: «هذه ليست المرة الأولى التي لا أقف فيها، فأنا لست مقتنعاً به».

«الثورتان»

كشف أبو سبيحة أن الاجتماع الذي ضم نخبة من السياسيين لم يشهد اعتراضاً على جلوسه سوى من شخصين من مدينة الزنتان، مما أدى إلى مشادة كلامية بينهم.

وتابع موضحاً خلفية الخلاف: «هم ربطوا مسألة وقوفي من عدمها بالاعتراف بـ(ثورة فبراير) ونتائجها، بينما جلوسي يعكس اختلافنا؛ فنحن لا نعترف بـ(فبراير)، وفي المقابل لم نطلب من أحد الاعتراف بـ(ثورة سبتمبر)».

واختتم أبو سبيحة بتأكيد موقفه الذي أعلنه عقب التوقيع على الميثاق، مشدداً على رفضه «فرض أي نشيد أو علم لا يقتنع به»؛ وشارحاً أن «الطرف الآخر قد يكون نقل صورة مغلوطة أو زاد عليها، خاصة مع تطور النقاش لاحقاً ليصل إلى ملف الشهداء».

و«الفاتح من سبتمبر» إشارة إلى «الثورة» التي قادها القذافي عام 1969، فيما «17 فبراير» هي «الثورة» التي أسقطت نظامه سنة 2011.

وعدّت بعض الكيانات في الزنتان، ومنها «مخاتير المحلات»، عدم وقوف أبو سبيحة إهانة لـ«النشيد الوطني» الذي يعد رمزاً لـ«ثورة 17 فبراير 2011»، محذرين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية من «أي إجراءات أو حوارات تمس الثوابت الوطنية والاستحقاقات الدستورية المستمدة من الثورة أو تفتح المجال لعودة رموز النظام السابق تحت أي مسمى».

كما حمّلوا المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة والبعثة الأممية المسؤولية عن تمكين أو اعتماد كيانات أو أحزاب سياسية تضم رموزاً من النظام السابق.

وسبق لـ«كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان، إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي في يونيو (حزيران) عام 2017، طبقاً لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا؛ لكنها أبقته تحت حراستها نحو 10 أعوام، قبل أن يظهر خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات عام 2021.

إدانات ورفض

والموقف الذي أبداه أبو سبيحة لاقى «إدانة شديدة» أيضاً من مجلس قبائل الزنتان، الذي أعرب عن رفضه للتصرفات الصادرة في اجتماع «المصالحة الوطنية»، وقال إن «رفض الوقوف للنشيد الوطني هو تقليل من تضحيات الشهداء، وطعن في وجدان الليبيين ومساس برموز السيادة».

وفد المصالحة التابع للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي خلال التوقيع على ميثاق «المصالحة الوطنية» في أديس أبابا في فبراير 2025 (أبو سبيحة)

ومن دون أن يأتي «مجلس قبائل الزنتان» على ذكر اسم أبو سبيحة، طالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية من دون تهاون، مشدداً على ضرورة تحميل القائمين على اللقاء مسؤولية التقاعس وضرورة توضيح موقفهم أمام الرأي العام.

وذهب «مجلس قبائل الزنتان» إلى القول: «من يعيش بيننا أو يحتمي بنا عليه احترام ثوابتنا، وإلا فلا مقام له بيننا»؛ وانتهى إلى أن «الرهان على عودة النظام السابق واهم ولا مكان له؛ وستظل الزنتان دائماً حارسة للوطن، مدافعة عن وحدته وكرامته، ولا مساومة على القضايا الوطنية».

وتعتقد شخصيات سياسية أن موقف «مخاتير المحلات» أو مجلس قبائل الزنتان لا يعبر عن مجمل القوى في المدينة، مشيرين إلى قرب صدور بيان يؤكد التمسك بموقفها من سيف الإسلام.

ودخلت قناة «الزنتان الأحرار» - التي تتبنى الدفاع عن نجل القذافي - على خط الأزمة، وقالت إنه «مواطن ليبي، قضت محكمة ليبية ببراءته، ويتمتع بكامل حقوقه القانونية والدستورية كأي مواطن آخر».

«الجنائية الدولية»

وسبق ووجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان انتقادات حادة لقطاع العدالة في ليبيا، مطالبة السلطات بتوقيف سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بارتكاب أعمال «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

وكان المنفي قد استقبل بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، الأحد، وفداً من أعيان وحكماء مدينة الزنتان، حيث تناول اللقاء - بحسب مكتبه - مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالأوضاع العامة في الزنتان.