اضطر الأربعيني، عمرو سيد، يعول ثلاثة أبناء في مراحل التعليم بمصر، إلى أن يبيع شقة اشتراها قبل سنوات ضمن وحدات «الإسكان الاجتماعي»، كان يخطط للعيش فيها، لإلحاق نجله بجامعة «القاهرة الأهلية» (التي يبدأ بها الدراسة هذا العام وهي حكومية بمصروفات) لكي يحقق حلمه في دخول كلية «الصيدلة» عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة (المؤهلة للجامعة).
ما حدث مع سيد تكرر مع مصريين آخرين، قرروا إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة والأهلية (تقبل مجموعاً أقل من الجامعات الحكومية خصوصاً في تخصصي الطب والهندسة)، ما أثار مخاوف بشأن انحسار التعليم الجامعي المجاني في البلاد.
عمرو سيد، وهو موظف حكومي، يقطن في شقة صغيرة بمنطقة المنيل في القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فرص التحاق ابنه في الجامعات الحكومية المجانية أضحى مقتصراً على كليات غير مرغوب فيها بسوق العمل، رغم حصوله على مجموع 88 في المائة، وإتاحة أماكن في جامعات بمصروفات جعلت حلم (كليات القمة) يداعبه».
وأضاف: «وجدت صعوبة عند المقارنة بين بيع شقة ما زلت مستمراً في دفع أقساطها، والاستجابة لرغبة ابني، في النهاية اتخذت قراراً يساعده على صناعة مستقبل جيد، رغم أن الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، وكنت أنوي تأجير شقتي الحالية لتخفيف الأعباء، والآن سأعمل على سداد مصروفات سنوية تصل إلى 110 آلاف جنيه (الدولار يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية)».
وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أخيراً، إلى وصول عدد الجامعات في مصر لـ128 جامعة، موزعة بين (28) حكومية، و(32) أهلية، و(37) جامعة خاصة، و(12) جامعة تكنولوجية، إلى جانب (9) فروع لجامعات أجنبية، و(10) جامعات أُنشئت وفق اتفاقيات تعاون دولي.
ويقتصر التعليم المجاني في البلاد على بعض برامج وكليات الجامعات الحكومية، إلى جانب المنح التي تقدم للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية، وفقاً لأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، حسن شحاتة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن مصروفات بعض «الجامعات الأهلية» زهيدة بالنسبة للتعليم الخاص الذي يشكل عبئاً على أولياء الأمور.
الأربعينية، منى عبد الرحيم، موظفة، تقيم في منطقة الهرم بمحافظة الجيرة، وأم لأربعة أبناء، قالت إنها «تمكنت هذا العام من دفع مصروفات ابنتها بكلية (طب الأسنان) بإحدى الجامعات الخاصة وبلغت 200 ألف جنيه، لكنها لا تضمن قدرتها على الاستمرار في الدفع بقية سنوات الدراسة».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «مع بدء الدراسة الأعباء تحاصرني سواء في المدرسة أو الجامعة، وهناك انتشار كبير للجامعات الخاصة وكذلك الوضع بالنسبة للمدارس على حساب التعليم الحكومي الذي يتراجع مستواه، والأعباء تفوق قدرات الأسر المتوسطة الدخل»، لافتة إلى أن «التوسع في الجامعات الخاصة يثير مخاوف لدى الأسر المصرية من (انحسار) التعليم المجاني».
وينطلق العام الدراسي الجديد بمصر، السبت، في المدارس والجامعات، وتطفو مسألة تحمل أعباء التعليم على رأس الاهتمامات، ويأخذ النقاش اهتمام أكبر هذا العام بالتعليم الجامعي مع افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحافيين، الثلاثاء، إن الدولة لم تتراجع عن تمويل قطاع التعليم كما يُشاع، بل نفذت خلال السنوات الماضية أكبر عملية تطوير في تاريخ التعليم، مضيفاً أن «عدد الجامعات في مصر عام 2014 كان 50 جامعة فقط، بينما تجاوز العدد (اليوم) 125 جامعة، معظمها جامعات أهلية أنشأتها الدولة».
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، عادل عبد الغفار، لـ«الشرق الأوسط» أن «منظومة التعليم الجامعي في مصر متعددة، والأهم أنها تلبي احتياجات سوق العمل، وإلى جانب الجامعات الخاصة والأهلية، هناك الحكومية التي توجد في جميع المحافظات المصرية». ويرى أن الجامعات الحكومية ما زالت تجذب العدد الأكبر من الطلاب وبها 550 كلية، كما أن عدد البرامج في الجامعات الحكومية في تزايد مستمر، والاهتمام يتزايد بقطاع التعليم الطبي مع إنشاء 145 مستشفى جامعياً، مضيفاً أن «الحديث عن أن الدولة تستثمر فقط في الجامعات الأهلية غير دقيق».
ونفت الحكومة المصرية قبل عامين عزمها على «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي، وذلك مع توسعها سريعاً في إنشاء الجامعات الأهلية، إذ دشنت أول 4 جامعات في عام 2021، فيما ظهرت الجامعات الخاصة في مصر عام 1996 وبدأت أيضاً بـ4 جامعات.
ووفق أستاذ طرق التدريس بجامعة عين شمس، محسن فراج، فإن «التوسع في عدد الجامعات، أمر مرغوب في دولة بها أكثر من 100 مليون نسمة، وهناك بُعد تنموي للمناطق التي تم فيها افتتاح الجامعات الخاصة والأهلية، وتعد مجالاً جيداً للمنافسة شريطة أن تكون هناك جودة في العملية التعليمية، وألا يقتصر الهدف على تحقيق الربح بغض النظر عن إتاحة إمكانيات الدراسة أو توفير أعضاء هيئة التدريس».
لكنه أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة يُصّعب من مهمة أولياء الأمور في الحصول على تعليم مجاني جيد، ويبقى التخوف الأكبر من أن تأخذ الجامعات الحكومية المجانية في الاندثار مع التوسع في افتتاح جامعات خاصة بمصروفات، خاصة أن التعليم الجامعي الحكومي ما زال يحافظ على سمعته بفضل ضمه خبرات علمية من خلال أعضاء هيئة التدريس».
وتوسعت وزارة التعليم العالي في تقديم منح مجانية بالتعاون مع البنوك المصرية لإتاحة فرص تعلم جيدة لغير القادرين بالجامعات الأهلية، وفق مراقبين، أشاروا إلى أن «التوسع في الجامعات الخاصة والأهلية في البلاد يقلق الأسر المصرية بشأن مجانية التعليم».
وأكد وزير التعليم العالي المصري، أيمن عاشور، خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي، أنه «سيتم التوسع مستقبلاً في تقديم المزيد من الفرص للطلاب المتفوقين غير القادرين، وجارٍ العمل على فتح حساب بالتعاون مع البنوك المختلفة والتنسيق مع الجهات المانحة بما يسمح بتقديم أكبر عدد ممكن من فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المستحقين من المتفوقين».
