أعاد رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، محمد المنفي، التأكيد على أن «مشروع الدستور» الذي سبق أن أعدّته هيئة منتخَبة، هو «الأساس لأي تسوية سياسية، والوثيقة التي لا يجوز الالتفاف عليها أو إحلال أي بدائل مكانها دون العودة إلى الإرادة الشعبية عبر الاستفتاء المباشر».
وناقش المنفي خلال لقائه مراجع نوح، رئيس «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور»، مساء الأحد، مستجدات المسار الدستوري، مؤكداً أن «مشروع الدستور المُنجَز في 29 يوليو (تموز) 2017 يُعدّ الوثيقة الدستورية الوحيدة المكتملة من الناحيتين القانونية والإجرائية».
ومن وقت إلى آخر، يعيد المنفي «مشروع الدستور» الليبي إلى واجهة الأحداث، وسبق أن أمهل رئيس «المفوضية الوطنية للانتخابات»، عماد السايح، في بداية مايو (أيار) الماضي، 30 يوماً للاستفتاء الشعبي على الدستور.
وانتخبت «الهيئةُ التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» مراجع نوح رئيساً لها مجدداً، في منتصف يوليو الماضي، وعقدت أول اجتماع رسمي لها بمدينة البيضاء (شرق ليبيا) بعد 8 أعوام من إقرار مسوَّدة الدستور.
وفي مستهل اللقاء، هنأ المنفي رئيس «الهيئة» بنيله ثقة زملائه، مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة، التي قال إنها «تتطلب وعياً دستورياً رفيعاً، وإرادة وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد السياسي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد».
وشدّد المنفي ونوح على «ضرورة إعادة تفعيل المسار الدستوري مدخلاً أساسياً لأي تسوية مستدامة»، وأكدا أن «تجاوز هذا المسار أو الالتفاف عليه يُعدّ مساساً بحقوق الليبيين».
ويتواصل الجدل في ليبيا منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بشأن إمكانية كتابة دستور دائم للبلاد، في ظل تمسّك كل فصيل برؤية مختلفة عن الآخر. ولا تتردد «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» في تحميل مسؤولية تعطيل الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، لجميع الأجسام الحاكمة.
وسبق أن صعّدت «الهيئة» في مواجهة البعثة الأممية لدى ليبيا، التي اتهمتها بـ«مخالفة مبدأ السيادة الوطنية وتجاوز اختصاصاتها». وقالت إن «مشروع الدستور هو الصيغة الوحيدة التي لا يمكن القفز عليها أو استبدال أي مبادرات أخرى بها دون الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي عبر الاستفتاء العام».
ويرى سياسيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «الجدل بشأن إقرار دستور دائم في ليبيا من القضايا المعرقلة للعملية السياسية». وأشاروا إلى أن «أولوية مجلس النواب هي إزاحة السلطة في طرابلس (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، بينما (الآخران) يتمسكان بالاستفتاء على الدستور، في خطوة تسبق أي انتخابات؛ مما قد يسمح بالتخلص من البرلمان».
ويشير متابعون إلى أن «هذا التحرك سيدشّن فصلاً جديداً من التوتر بين المجلسَين (الرئاسي) و(النواب)، بشأن الصلاحيات المنوطة بهما». ويخشى هؤلاء أن «يزيد مطلب (الرئاسي) من إرباك المشهد السياسي، خصوصاً بعد إعلان البعثة الأممية مقترحات لجنتها الاستشارية المتعلقة بمعالجة الانسداد الراهن والتمهيد لإجراء الانتخابات».
يأتي ذلك على خلفية اقتراح اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة 4 خيارات يمكن أن تُشكل خريطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ويليها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وتؤكد «الهيئة» دائماً على أن «مشروع الدستور المنجَز من الهيئة التأسيسية صدر وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، وبنسبة تصويت فاقت النسبة المشترَطة دستورياً؛ مما أكسبه الشرعية الدستورية، المُعزَّزة بالشرعية القضائية».
