نفت وزارة الداخلية المصرية ادعاءات تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» ب
في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بـ«وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات».
وأكد مصدر أمني، الجمعة، أن «جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن أنها تخضع للإشراف القضائي».
وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلق بأوضاع السجون والسجناء، ففي مارس (آذار) الماضي، نفت الوزارة «مزاعم» تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب نزلاء أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن الطعام. وأكد مصدر أمني حينها أنه «يتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء في (مراكز الإصلاح) وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024 قالت «الداخلية» إن «قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة». وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها». وأقامت «الداخلية المصرية» منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات.
المصدر الأمني قال في إفادة لـ«الداخلية المصرية»، الجمعة، إن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم «يأتي في إطار محاولة التشكيك في السياسة العقابية الحديثة، ويؤكد حالة الإفلاس التي تمر بها (الإخوان)».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام وزارة الداخلية بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
في غضون ذلك، تواصل «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، السبت، محاكمة 115 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المجموعات المسلحة».
ووفق أمر الإحالة في القضية فإن المتهمين من الأول حتى التاسع «تولوا قيادة جماعة إرهابية (أي الإخوان) الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها». ووجه للمتهمين من العاشر وحتى 115 تهمة «الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة مع علمهم بأغراضها».
وحسب التحقيقات في القضية فإن المتهمين ارتكبوا «جريمة تمويل الإرهاب بأن وفّروا للجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات». ووجه لبعض المتهمين «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بتحركات عناصر الجماعة».
