حسمت الممثلة الخاصة للأمين العام لدى ليبيا، هانا تيتيه، أمر خريطة الطريق المقترحة من قِبَل البعثة لحل الانسداد السياسي، والدفع بليبيا نحو الانتخابات، وقالت إنها «ستُعرض على مجلس الأمن الدولي خلال الإحاطة المقبلة في شهر أغسطس (آب) المقبل».
وتحدثت المبعوثة، التي استمعت لآراء عدد من الأطياف بشأن حلحلة الأزمة خلال الأيام الماضية، عن «مشاعر الإحباط التي يشعر بها الليبيون؛ وطرحت إمكانية فرض عقوبات فردية أو اتخاذ تدابير أخرى لضمان المساءلة».
وعقدت المبعوثة الأممية جلسات تشاورية مع ليبيين من مختلف المناطق، وممن يعيشون خارج البلاد، بالإضافة إلى طلاب جامعات ليبية، للإجابة عن أسئلتهم والاستماع إليهم واطلاعهم على جهود البعثة لوضع خريطة طريق سياسية تلبي تطلعات الشعب الليبي، وجددت تيتيه التزامها، الذي قطعته أمام مجلس الأمن، بضمان أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية، وتحظى في الوقت نفسه بدعم واسع من الشعب الليبي، مشيرة إلى أن البعثة، ومن خلال استطلاعات الرأي العام والمشاورات الحضورية وعبر الإنترنت، جمعت آراء أكثر من 12500 شخص من مختلف أنحاء البلاد، بما يشمل النساء والشباب والمكونات الثقافية والنقابات.
ورأت المبعوثة أنه «ليس من المستغرب أن تكون هناك آراء مختلفة بين الناس في المناطق التي زرناها. وما سنقوم به هو محاولة تجميع هذه الآراء في تصور يحظى بأكبر قدر ممكن من القبول للمضي قدماً». وقالت إن البعثة «تعمل مع الليبيين كافة لمعالجة بعض هذه التحديات. ولا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا معاً بناء مستقبل أفضل. الشفافية أمر مهم، وأنا ملتزمة ببناء هذه الثقة مع الشعب الليبي».
وأبدت تيتيه «تفهمها للشكوك التي يشعر بها الليبيون؛ خصوصاً أن هناك عمليات سياسية سابقة لم تكتمل؛ وليس من مصلحتنا إطالة أمد هذه الأزمة. والقضية هي كيف نعمل بفعالية مع المؤسسات الليبية لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه». مبرزة أنه «من العوامل الحاسمة لإنجاح الانتخابات، وفقاً لتوصيات اللجنة الاستشارية الليبية، هو تعزيز الإطار القانوني للانتخابات وبناء قدرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
وتابعت تيتيه قائلة: «نحن بحاجة إلى بيئة أمنية تتيح إجراء الانتخابات. وإلا كيف يمكن للناس أن يمارسوا حقهم الديمقراطي في اختيار قيادتهم؟»، مشيرة إلى أن البعثة تجري حالياً نقاشات مع القيادات المحلية في المدن والمناطق التي تم فيها تأجيل انتخابات المجالس البلدية، بهدف «إيجاد حل للعوائق التي تحول دون المضي قدماً في هذا الاستحقاق».
وأعرب العديد من المشاركين، بحسب البعثة، عن قلقهم بشأن الأوضاع الأمنية، وقالوا إن المواطن الليبي «فقد الثقة في جميع الأجسام القائمة، ويرغب في إنهاء المراحل الانتقالية».
وشارك 57 شاباً وشابة من مختلف الجامعات الليبية في جلسة تشاورية عبر (الإنترنت)، خصصتها البعثة للاستماع إلى آراء طلبة الجامعات حول مقترحات اللجنة الاستشارية، حيث شددوا فيها على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وعاجلة لترسيخ الاستقرار والشرعية.
في سياق قريب، قالت البعثة الأممية إن تيتيه التقت، مساء (الخميس)، سفير ألمانيا في طرابلس، رالف طراف. واستعرضا معاً التطورات السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، مؤكدين على «أهمية الحفاظ على الاستقرار والسكينة بالعاصمة». كما ناقشا تعزيز آليات التنسيق الدولي، استناداً إلى اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الذي عقد في برلين في 20 يونيو (حزيران)، بما في ذلك الخطة لعقد خلوة للرؤساء المشاركين بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي.
في شأن آخر، عده البعض تجديد الجدل بشأن «الصلاحيات القانونية» بين الأجسام السياسية في ليبيا، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن «المراسيم» التي يصدرها «المجلس الرئاسي» «منعدمة».
وفي إجابة لصالح على أسئلة لقسم الرصد التابع للمركز الإعلامي التابع له، قال: «(المجلس الرئاسي) لا يملك حق إصدار مراسيم في وجود البرلمان»، مشيراً إلى أنها تعتبر «ملغاة لأنها منعدمة؛ ولأن مجلس النواب موجود ولا توجد ضرورة لذلك». ونوه إلى «عدم إجماع (المجلس الرئاسي) على إصدار المراسيم؛ وعدم منح الإعلان الدستوري لأحد إصدار مراسيم بقوانين».
وسبق أن أصدر «المجلس الرئاسي» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي مرسوماً يقضي بوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، الذي أقره مجلس النواب، وسط حالة من الغضب لدى السلطة في شرق ليبيا. كما أعلن عن ثلاثة مراسيم أخرى، من بينها «تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني»، و«تحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية».
