يبدو أن الليبيين باتوا على موعد شبه يومي مع الكشف عن «جرائم قتل وخطف مواطنين»، أبلغت أسرهم السلطات الأمنية قبل سنوات عن اختفائهم، لكن بعض هذه الحوادث لم تكن تجد طريقاً إلى العدالة بسبب تقاطعها مع نفوذ الميليشيات المسلحة.
ومنذ مقتل عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، رئيس ميليشيا «جهاز دعم الاستقرار»، والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تكشف بمقرّ نفوذه في منطقة أبوسليم عن «جرائم قتل وخطف، ومقابر جماعية»، يرجح أنها تضم مواطنين أُبلغ عن اختفائهم. فيما عرضت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» ما أسمته «اعترافات» مصوّرة لمتهم يلقب بـ«الفاكو»، وهو أحد ميليشيا «دعم الاستقرار»، يقرّ فيها بـ«التورط في ارتكاب جرائم قتل» 19 ليبياً، من بينهم 14 شاباً من منطقة المشاشية، كانت تتسم قبل ذلك بالغموض.
وأصبحت جملة «جثة عليها آثار رصاص أو تعذيب» ترافق مشهد العثور على قتيل من حين لآخر في ليبيا، وذلك منذ الانفلات الأمني الذي ضربها بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي وحتى الآن. وخلال السنوات التي تلت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، تبدّل المشهد العام في ليبيا، ونمت في قلبه جماعات مصالح، وميليشيات مسلحة، اتسعت رقعة التناحر فيما بينها، مُخلّفةً جرائم عديدة فجعت الليبيين، فيما بات يُعرف بـ«الاغتيالات الغامضة».
وغالباً ما يجري التحقيق في بعض هذه الجرائم من قِبل النيابة العامة، لكن عادة لا يتم التوصل إلى نتيجة، فتُضاف إلى سجل قضايا «الاغتيالات الغامضة» التي تشهدها ليبيا، ومن ضمنها مقتل عسكريين وأمنيين كبار.
ووفق متابعين ليبيين، بدت قوات الدبيبة منشغلةً بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم.
وعرضت وزارة الداخلية «الاعتراف» الأول للمتهم، مساء (الخميس)، الذي وصفته بـ«الصادم»، والذي كشف فيه «تفاصيل جريمة تصفية 14 شاباً من قبيلة المشاشية في منطقة أبوسليم».
وكانت ليبيا استيقظت على جريمة دامية في 17 فبراير (شباط) 2024، عرفت بـ«مجزرة الهضبة»، قتل فيها أكثر من 10 مواطنين من المشاشية، وأصيب كثير بجروح، وأشارت أصابع الاتهام حينها إلى تورط موالين لجهاز «دعم الاستقرار».
وقالت وزارة الداخلية إن «هذا التسجيل هو بداية سلسلة من الاعترافات الموثقة، ستُعرض تباعاً، وتتضمن الأجزاء اللاحقة تفاصيل دقيقة حول حادثة خطف الليبيين عبد اللطيف الكريك، وأسامة محيسن، بالإضافة إلى الكشف عن أطراف وقيادات متورطة في هذه الجرائم».
وفي الجزء الثاني من «الاعترافات»، التي وردت على لسان المتهم في وقت مبكر من صباح الجمعة، أقرّ أيضاً بخطف وقتل 4 ليبيين، هم محمود أبسيسة، وعهد سويسي، ورهف أبو غرارة، والمغربي المعروف باسم «سيمو».
ورأت الوزارة أن هذا التسجيل يأتي في إطار جهودها «لكشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وتفكيك التشكيلات الخارجة عن القانون».
وفي الاعتراف الثالث أدلى المتهم باعترافات، أقرّ فيها بالتورط في «قتل مواطن وتعذيب اثنين آخرين»، من بينهما خطف وتعذيب نائب رئيس الشركة القابضة للاتصالات، يوسف بوزويدة.
وفي أول تعقيب من أولياء الدم بقبيلة المشاشية، أعلنوا رفضهم بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، التي عرفت بـ«جريمة الهضبة»، وطالبوا بـ«كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة، دون تسويف أو استغلال سياسي للقضية».
ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة».
وتحدَّث وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن.
وكان من بين الجرائم الأكثر دموية في ليبيا العثور على 36 جثة على طريق الكسارات، بين مدينتي الأبيار وبنغازي (شرق) عام 2017، إلى جانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ«المجهول». وحتى الآن، لم يتم الكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم.
ولم يتوقف الأمر على الثلاجة التي عُثر بداخلها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي، وهو ما يزيد احتمالات العثور على مفقودين خلال السنوات الماضية بين تلك الجثث.
