اجتماع في الإليزيه لبحث الأزمة بين الجزائر وباريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5146477-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
لقاء الإليزيه استهدف بحث إعادة الدفء لعلاقات الجزائر مع فرنسا (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
اجتماع في الإليزيه لبحث الأزمة بين الجزائر وباريس
لقاء الإليزيه استهدف بحث إعادة الدفء لعلاقات الجزائر مع فرنسا (أ.ف.ب)
عُقد اجتماع خُصّص لبحث الأزمة مع الجزائر في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت هذه المصادر إن «اجتماعاً عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن اللقاء ضم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان. وجاء الاجتماع في قت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية.
وأدى تأييد ماكرون في 30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. لكن في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأمل في إرساء مصالحة بين البلدين. لكن مجدداً قطعت كل قنوات التواصل مجدداً. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية الفرنسية إلى ترحيل عشرات الجزائريين، الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من فرنسا، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل، خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
في غضون ذلك، لا يزال مصير الروائي الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر. وأوقف صنصال (75 عاماً) في مطار الجزائر يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) الماضي بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب، الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وإلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه، أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.
حفتر يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في «إعادة إعمار» ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5162412-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
حفتر يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في «إعادة إعمار» ليبيا
محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)
سعت اليونان لاحتواء الخلافات المتصاعدة مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، على خلفية اقتراب مجلس النواب الليبي من التصديق على اتفاق مثير للجدل مع تركيا؛ حيث تحركت أثينا لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي بمحادثات لوزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس، في بنغازي وطرابلس، في محاولة للتأثير على مواقف أبرز الفاعلين الليبيين قبل التصويت على الاتفاقية البحرية.
وزير الخارجية اليوناني خلال اجتماع مع حفتر مساء الأحد (القيادة العامة)
وفى هذا الإطار، دعا القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.
وأكد حفتر لدى اجتماعه، مساء الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد مع جيرابيتريتيس، على عُمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها، مشيراً إلى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة.
بدوره، قال وزير خارجية اليونان، الذي سيتجه (الثلاثاء) إلى طرابلس للاجتماع مع مسؤولي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه بحث مع حفتر قضايا الهجرة غير النظامية والمناطق البحرية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي.
وأضاف في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي: «تربطنا بليبيا جذور وتاريخ مشترك، كما يربطنا التزامنا بالقانون الدولي، وبقضية بحرٍ متوسطي ينعم بالسلام والازدهار للشعوب».
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب رئيس المجلس)
وتعهد وزير خارجية اليونان بمواصلة ما وصفه بـ«علاقاتنا الهادئة في هذا السياق»، معرباً عن أمله في الحصول في المستقبل القريب على نتائج ملموسة لتقدم هذه العلاقات.
ترسيم الحدود البحرية
تأتى زيارة وزير خارجية اليونان إلى ليبيا قبيل جلسة رسمية مقررة لمجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، بهدف التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، رداً على قيام اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، جنوب جزيرة كريت، التي تعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة أسامة حماد، الموالية لحفتر ومجلس النواب، قد استدعت قنصل اليونان بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، الأحد الماضي، وأبلغته احتجاجاً شفوياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب في هذه المناطق.
كما اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت اعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق، واعتبرت أن مسار الحوار والتفاوض البناء «هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة».
وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.
وتعود الخلافات الليبية - اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية إلى عام 2004، عندما بدأت مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود ولكنها فشلت بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب جزيرة كريت.
وتعمقت الخلافات بعد إبرام الدبيبة نهاية عام 2019 اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، في إطار مساعي أنقرة لتوسيع نطاق حقوقها في مناطق بحرية مهمة.
الصعيد العسكري
وعلى الصعيد العسكري، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» أن وحداته العسكرية نفذت ما وصفته بـ«عملية عسكرية ناجحة» في نطاق الحدود الجنوبية، استهدفت تجمعاً مسلحاً لعناصر المعارضة التشادية، ضمن عمليات التأمين التي تنفذها القوات في المنطقة.
وذكرت الشعبة أن العملية أسفرت عن «تكبيد هذا التجمع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد منه»، وأشارت إلى أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية «تواصل مطاردة ما تبقى من فلول المجموعة، ورصد أي تحركات مشبوهة في محيط المنطقة».
وأكدت الشعبة عزم قوات الجيش على مواصلة تنفيذ مهامها في تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد، بما في ذلك «المهربون بكل أشكال التهريب، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، وكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن وسلامة أراضيه».
كما نشرت مقطع فيديو لانتشار دوريات صحراوية لوحدات القوات البرية على الحدود الجنوبية، تنفيذاً لمهامها الميدانية في فرض الأمن، وتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، ورصد أي تحركات مشبوهة.
من جهة أخرى، أكد رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، الفريق خالد حفتر، لدى استقباله يوم الاثنين ضباط الجيش المتخرجين من دورة القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية المصرية، على أهمية الاستمرار في التأهيل الأكاديمي والعسكري المتقدم، مشدداً على أهمية «بناء كوادر قيادية تمتلك الكفاءة والانضباط، وقادرة على الإسهام بفاعلية في رفع مستوى الأداء والجاهزية».