عُقد اجتماع خُصّص لبحث الأزمة مع الجزائر في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت هذه المصادر إن «اجتماعاً عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن اللقاء ضم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان. وجاء الاجتماع في قت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر منذ نحو عشرة أشهر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، تخلّلها طرد متبادل لموظفين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية.
وأدى تأييد ماكرون في 30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. لكن في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأمل في إرساء مصالحة بين البلدين. لكن مجدداً قطعت كل قنوات التواصل مجدداً. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية الفرنسية إلى ترحيل عشرات الجزائريين، الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من فرنسا، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل، خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
في غضون ذلك، لا يزال مصير الروائي الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر. وأوقف صنصال (75 عاماً) في مطار الجزائر يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) الماضي بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب، الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وإلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه، أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.
