البرهان لدى حضوره افتتاح مبادرة لدعم أسر ضحايا الحرب في بورتسودان 26 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة، ليستبدل إياه بدفع الله الحاج علي الذي تولى المنصب قبل نحو 3 أسابيع.
كما أصدر البرهان مرسوماً بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة أبو محمد طاهر، عضوتين في «مجلس السيادة»، تمثلان وسط السودان وشرقه.
وأتى إعلان البرهان بعد أسابيع من تعبير مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار)، عن «قلقه البالغ» إزاء ميثاق وقعته «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها حول عزمهم على تشكيل «حكومة موازية» في المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع». وحذر مجلس الأمن من أن ذلك الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
وجهت إيران رداً حرصت على «تنسيقه»، أمس، بإطلاق مجموعة من الصواريخ على «قاعدة العديد» للقوات الأميركية في قطر لم توقع أي خسائر أو إصابات، وتصدت لها الدفاعات
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أمس الاثنين، إلى تمكين مفتشي الوكالة من العودة إلى المواقع النووية الإيرانية بهدف الكشف على مخزونات
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربات الأخيرة على إيران «عدوان مستفز» لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار، وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس
شنت الولايات المتحدة، فجر أمس (الأحد)، غارات جوية استهدفت مواقع نووية رئيسية في إيران، في عملية سمتها «مطرقة منتصف الليل». وجاءت هذه الضربات التي طالت منشآت.
تفاعلت دول الخليج العربي مع التطورات الإقليمية، واتخذت إجراءات احترازية تحسباً لحالات «الطوارئ»، وذلك بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الثلاث في إيران.
غازي الحارثي (الرياض)
الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5157884-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84
الجزائر: النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجناً للكاتب صنصال
الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال (متداولة)
بينما التمست النيابة بمحكمة جزائرية، الثلاثاء، السجن 10 سنوات مع التنفيذ ضد الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة سياسية حادة مع فرنسا، طالب ممثل الادعاء بمحكمة أخرى بالعقوبة نفسها بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، بتهم «فساد» تعود إلى فترة حكم الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
وأعلنت القاضية بـ«الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر» (تعادل محكمة الاستئناف) أن الحكم ضد الكاتب السبعيني صنصال سيصدر في فاتح (الأول من) يوليو (تموز) المقبل، علماً أن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ أواخر مارس (آذار) الماضي، بتهمة «المساس بوحدة التراب الوطني»، تتعلق بتصريحات لمنصة «فرونتيير» الإخبارية الفرنسية، المحسوبة على اليمين المتطرف، حيث زعم أن الجزائر «ورثت» خلال فترة الاستعمار الفرنسي أراضي كانت في الأصل مغربية، حسب تعبيره.
ومثُل صنصال أمام هيئة المحكمة، من جديد، من دون دفاع، وذلك بعد أن رفض منذ بداية التحقيق في قضيته أن يترافع عنه محامون. وطلبت منه القاضية، خلال جلسة الثلاثاء، إن كان يريد أن تؤمّن له المحكمة محامياً يرافع عنه، فقال: «أفضّل الدفاع عن نفسي بنفسي».
العشرات من وجهاء النظام تم سجنهم بعد الحراك الشعبي عام 2019 (متداولة)
وبدا صنصال غير مستوعب لمجريات المحاكمة، حسب محامٍ نقل لـ«الشرق الأوسط» أهم وقائع الجلسة. لافتاً إلى أنه أبلغ رئيسة المحكمة بأنه «لا يفهم اللغة العربية». وأكد المحامي نفسه أن رئيسة الجلسة لاقت صعوبة في التعامل مع مؤلف رواية «قرية الألماني» (2008) الشهيرة، بسبب مشكلة اللغة. كما نقل المحامي نفسه عن صنصال أنه تحدث مع ممثل النيابة عندما أنهى مرافعته ضده قائلاً: «لم أفهم أي شيء مما قلته!».
وُيلاحَق الكاتب أيضاً بتهم تمس أمن الدولة، و«استقرار المؤسسات»، تتصل بعلاقات سابقة له مع السفير الفرنسي بالجزائر، الذي سلمه معلومات ذات طابع سري تخص قطاع المعادن، عندما كان مسؤولاً كبيراً بوزارة الصناعة والمناجم، قبل نحو 15 سنة، حسب ما جاء في وثائق جهاز الأمن، الذي حقق معه قبل إحالته على النيابة.
وبينما تدعو فرنسا إلى «لفتة إنسانية تجاه رجل مريض ومرهق»، وتطلب من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عنه، ترى سلطات الجزائر أن «القضاء يسير في مساره الطبيعي» بشأن هذه القضية.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ صيف العام الماضي أزمة دبلوماسية، تُعدّ هي الأشد منذ ثورة التحرير (1954 - 1962)، حيث تميزت بطرد دبلوماسيين من الجانبين، وتجميد كامل للتعاون بين البلدين. وظل سجن صنصال يغذي التوترات بين الطرفين، خصوصاً أن اليمين المتطرف والأوساط اليهودية في فرنسا تبنت قضيته بحكم صداقاته مع ناشطين بها.
ولحد الساعة لم تلقَ الطلبات المتعددة للإفراج عن الكاتب، أو منحه عفواً رئاسياً، بما في ذلك تلك الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصياً، أي استجابة من الجانب الجزائري.
وزير العدل السابق الطيب لوح (الشرق الأوسط)
في غضون ذلك، التمست النيابة لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد»، وهي محكمة مختصة في قضايا الفساد، الاثنين، 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة بمليون دينار (8 آلاف دولار أميركي) ضد الوزير السابق الطيب لوح بتهمة «الثراء غير المشروع، والتصريح الكاذب بالممتلكات». وتم تأخير النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، علماً أن العقوبة التي طالبت بها النيابة تعدّ هي الأشد، حسب ما ورد في «قانون مكافحة الفساد».
وبنت النيابة اتهامها على امتلاك الوزير الأسبق عقارات عدّة في مناطق مختلفة من البلاد، تُشتبه في أن عائداتها جاءت من مصادر غير مشروعة. وهذه التهم تلاحق عشرات الوزراء ورجال الأعمال، الذين كانوا مقربين من الرئيس السابق.
ونفى لوح كل وقائع «الفساد»، التي وُجهت له، مؤكداً خلال دفاعه عن نفسه بنبرة خافتة: «سأحافظ على هدوئي من أجل صحتي. خلال سجني خضعت لعمليتين جراحيتين على القلب. عمري الآن 74 سنة، قضيت منها 46 سنة في خدمة الدولة. لم أرتكب جرائم شنيعة، ولم أكن طرفاً في فضائح أخلاقية، ومع ذلك أُحاكم ظلماً. الطيب لوح عُرف دائماً بالنزاهة والصرامة»، وفق ما كتبته صحيفة «المجاهد» الحكومية.
وسأله القاضي إن كان دخله ومدخراته «تتماشيان» مع الفيلات الفاخرة والشقق التي يملكها، فرد موضحاً: «كنت أتقاضى أجراً شهرياً 300 ألف دينار. وبصفتي وزيراً، لم أكن أدفع إيجاراً، أو أتحمل مصاريف كبيرة»، وطالب بتعيين خبير مالي «لإثبات براءتي، فأنا أنا رجل نزيه».
وخلال مرافعته، أكد ممثل النيابة أن الوزير السابق «لم يلتزم بواجب التصريح بممتلكاته حسب ما ينص عليه القانون، واشترى عقارات ثم باعها دون استخدامها للسكن». وأوضح أن لوح لم يصرّح بامتلاكه بعض العقارات إلا في 2019، أي بعد ظهور مؤشرات على رحيل الرئيس بوتفليقة عن الحكم، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في 2 أبريل (نيسان) من العام ذاته.
