مصر: «التوقيت الصيفي» يدخل حيز التنفيذ... ويثير جدلاً وسخرية

شكاوى من إرباك الروتين اليومي

نيل القاهرة (الهيئة العامة لتنشيط السياحة)
نيل القاهرة (الهيئة العامة لتنشيط السياحة)
TT

مصر: «التوقيت الصيفي» يدخل حيز التنفيذ... ويثير جدلاً وسخرية

نيل القاهرة (الهيئة العامة لتنشيط السياحة)
نيل القاهرة (الهيئة العامة لتنشيط السياحة)

«الساعة 7 والشمس لسة طالعة»، كلمات ذكرها أحد الحسابات عبر منصة «إكس»، الجمعة، متندراً على وجود الشمس وعدم غروبها رغم حلول السابعة مساء بتوقيت مصر، وذلك نتيجة دخول «التوقيت الصيفي» حيز التنفيذ مع منتصف ليل الخميس - الجمعة.

وبدأت مصر تطبيق «التوقيت الصيفي» للعام الثالث على التوالي بتقديم الساعة 60 دقيقة، حيث أعادته الحكومة المصرية في عام 2023 بعد 7 سنوات من عدم العمل به، وذلك وفقاً لقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي تنص المادة الأولى منه على أن «تكون الساعة القانونية في مصر مقدمة بمقدار ستين دقيقة، ابتداء من الجمعة الأخيرة من أبريل (نيسان) حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام ميلادي».

ونشط قطاع كبير من المصريين، الجمعة، في التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عما سببه تطبيق «التوقيت الصيفي» لهم من إرباك بعد استيقاظهم، وهو ما صعد بهاشتاغي «التوقيت الصيفي» و«تغيير الساعة»، إلى صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية، فيما عبّر قطاع آخر منهم عن انزعاجه وانتقاده لتطبيق هذا التوقيت، متسائلين عن جدواه والعائد من ورائه.

وأجمع كثير من الرواد على أنهم «في دوامة من الارتباك، ومحاولة استيعاب الأمر مع تقديم الساعة 60 دقيقة».

كما أشار آخرون إلى تأثر ساعتهم البيولوجية، ما انعكس على نومهم وإصابتهم بالأرق، خاصة أنها لا تزال متأثرة سلباً منذ شهر رمضان.

وغلب على كثير من التدوينات التهكم والسخرية من حالة الارتباك تلك التي تسبب بها التوقيت الجديد، ولفت البعض إلى أنه تمت «سرقتهم» في ساعة.

وتبادل البعض نصائح للتعامل مع «التوقيت الصيفي» دون التأثير على الساعة البيولوجية، كما نشر آخرون مواقيت الصلاة الجديدة، إلى جانب تداول مواعيد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمقاهي والمطاعم والسوبر ماركت.

وكانت وزارة التنمية المحلية سبقت تطبيق «التوقيت الصيفي» بالإعلان عن أن المحال والمولات التجارية تعمل من 7 صباحاً حتى 11 مساء (وحتى 12 مساء أيام الخميس والجمعة والإجازات)، وتعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحاً حتى 1 صباحاً، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية 24 ساعة، ويُستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة.

أستاذ الإدارة المحلية في مصر، الدكتور حمدي عرفة، قال: «بينما تتجه أنظار العالم نحو ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات، يثار الجدل مجدداً في مصر حول جدوى تطبيق (التوقيت الصيفي)، خاصة في ظل توقف هذا التوقيت في 148 دولة حول العالم، فتقديم الساعة يدفع إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف بشكل ملحوظ، وزيادة استهلاك الوقود للسيارات، مما يضع علامات استفهام حول الفائدة الحقيقية من تطبيق التوقيت الصيفي في سياق توفير الطاقة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تتوقف الآثار المحتملة للتوقيت الصيفي عند الجانب الاقتصادي، بل تمتد لتشمل جوانب اجتماعية وصحية تؤثر على حياة المواطنين اليومية، فتغيير الساعة يؤدي إلى اضطراب في الأنماط الحياتية، مما قد يتسبب في الإرهاق والتأخر عن العمل أو الدراسة لدى البعض، كما أن إطالة ساعات النشاط في المساء قد تزيد من مستويات الضوضاء والإزعاج الناتج عن المحال التجارية والمقاهي وافتراش الطرقات، مما يؤثر سلباً على راحة المواطنين وقدرتهم على الاستعداد ليوم العمل التالي».

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وعن مواعيد المقاهي والمطاعم والكافيهات، يرى عرفة أنها تزيد من الآثار السلبية للتوقيت الصيفي، خاصة مع غياب التفتيش عليها بما لا يتعدى نسبة 5 في المائة، مطالباً بـ«وجود لجنة حكومية مختصة من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس الوزراء لتقييم أثر هذا التوقيت، وعمل مراجعة شاملة لجدوى تطبيقه في مصر، لأنه لا تقييم يتم في هذا الإطار».

وبينما تساءل قطاع آخر من رواد «السوشيال ميديا» عن فائدة «التوقيت الصيفي»، طالب آخرون بإلغائه لأنه يسبب استهلاكاً أكبر للكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية، أكدت العام الماضي أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء». (الدولار يساوي 50.9 جنيه في البنوك المصرية).

إلى ذلك، انتقل تطبيق «التوقيت الصيفي» إلى البرلمان المصري، حيث وجه وكيل «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بشأن العائد المالي المتوقع من تطبيق «التوقيت الصيفي».

وتساءل منصور: «ما الفائدة الحقيقية التي ستعود على الدولة من تطبيق هذا النظام؟ وهل سيوفر أموالاً بالفعل كما ذكر بعض المسؤولين؟ وإذا كان كذلك، فما حجم هذا التوفير بالأرقام؟»، لافتاً إلى الهدر في الطاقة وأهمية أن يكون ترشيد هذا الهدر أولوية قصوى للحكومة.


مقالات ذات صلة

هل يعود نجوم الكرة المصريون للدوري الليبي؟

رياضة عربية محمود «كهربا» أحد أبرز اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الليبي (صفحة اللاعب على «فيسبوك»)

هل يعود نجوم الكرة المصريون للدوري الليبي؟

مع مؤشرات عن هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، عقب تشكيل لجنة الهدنة في طرابلس، وما ترتب عليه من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم استئناف مباريات الدوري.

محمد عجم (القاهرة )
العالم العربي محادثات سعودية - مصرية الثلاثاء تتناول عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس الوزراء المصري)

مصر تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي مع السعودية

أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن تقديره دور السعودية على المستوى الإقليمي الداعم للقضايا العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الدفاع المصري يتفقد جواً عدداً من نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق المنطقة الغربية العسكرية (المتحدث العسكري)

وزير الدفاع المصري يشيد بدور مقاتلي المنطقة الغربية في صد «التهديدات»

أشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، الثلاثاء، بما وصفه بـ«الدور المهم»، الذي يقوم به مقاتلو المنطقة الغربية العسكرية في حماية البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نوال الدجوي خلال حصولها على الدكتوراه الفخرية من إنجلترا (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - «فيسبوك»)

مصر: جدل «سرقة» الدجوي يتصاعد عقب ظهور خلافات أسرية

تصاعد الجدل في مصر حول بلاغ «سرقة» شقة رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، نوال الدجوي، وذلك عقب حديث عن خلافات أسرية حول الميراث.

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي الأتوبيس الترددي يشق طريقه قريباً في القاهرة (وزارة النقل)

الحكومة المصرية تحاصر «فوضى الميكروباص» بـ«الأتوبيس الترددي»

يشكو مواطنون ومسؤولون في مصر من أزمات عدة يتسبب فيها «الميكروباص»، رغم كونه وسيلة نقل حيوية داخل المدن المصرية، من بينها عدم الالتزام بالقوانين المرورية.

رحاب عليوة (القاهرة)

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

TT

ردود متباينة على تعيين إدريس رئيساً لوزراء السودان

كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)

أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، الذي عيَّن بموجبه المرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيساً للوزراء، ردود فعل واسعة، تراوحت بين القبول الخجول، والرفض الحاد، داخل التحالف المؤيد الجيش، وعلى المستويين المحلي والإقليمي.

وعدَّت أطراف من التحالف المؤيد للجيش، بمَن فيهم أنصار النظام السابق من الإسلاميين، تعيين الرجل تجاهلاً لأدوار الذين «قاتلوا» في صف الجيش، بينما دعا بعضهم للتريث في الحكم على الرجل. وعدّ رئيس حزب «المؤتمر الوطني» (الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، أحمد محمود هارون، اختيار الرجل «خطوة مهمة» لإعادة ترتيب البيت الداخلي، و«تتيح لمجلس السيادة وقيادة الجيش الاضطلاع بمهامهما الجسيمة». وأضاف مُرحِّباً، «بتكوين حكومة تضطلع بمهامها، تستكمل نصر الجيش، ومعالجة آثار الحرب الشديدة الوطأة على المواطن».

استنكار وغضب

لكن منتمين للتيار الإسلامي عارضوا بشدة تعيين الرجل، وعدوه «طعنةً في الظهر» لهم، حيث كانوا يتوقَّعون تعيين شخصية من بينهم في المنصب؛ بسبب مشاركتهم القتال مع الجيش. وقال القيادي الإسلامي الناجي عبد الله، في مقطع فيديو يتداول بصورة واسعة، إن تعيين الرجل «ليس بشارة خير»، واتهمه بالانتماء لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، الذي كان يرأسه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وأنه «ليس أقل سوءاً منهم»، وتابع: «أقال البرهان حمدوك، وأتى بآخر أسوأ منه، يحمل جواز سفر أميركياً، ويعيش في سويسرا»، وتساءل: «ألا يوجد رجال يملكون الإمكانات في السودان؟!. لماذا يُؤتي بشخص شيوعي وجمهوري ينتمي لـ(قحت)؟!».

ورحَّبت حركة «العدل والمساواة» بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، بتعيين الرجل، وعدّته خطوةً مهمةً لإنهاء الفراغ التنفيذي المستمر لأكثر من 3.5 سنة، وخطوةً جوهريةً لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لكن القيادي في الحركة نفسها، إدريس لقمة، رفض تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وأعلن أنه سيقاوم تعيينه. وقال وفقاً لصفحته على منصة «فيسبوك»: «ماذا قدَّم كامل إدريس؟!». وأضاف: «لا يصلح أن يكون رئيس المجلس السيادي والوزراء من جهة واحدة» (يقصد أن البرهان وإدريس من الولاية الشمالية).

قرار دون قيمة

ووصف القيادي بـ«التيار الوطني» نور الدين صلاح الدين، (مجموعة معارضة)، تعيين الرجل بأنه خطوة تفتقر للشرعية السياسية، وتوقَّع ألا تجد القبول الداخلي والخارجي، الذي يستلزم «توافقاً عريضاً ناتجاً عن عملية سياسية شاملة». وقال: «الأجدى هو دعم حوار سوداني حقيقي، وتهيئة المناخ لذلك، وإيفاء البرهان لتعهده بخروج القوات المسلحة من الشأن السياسي».
مبارك الفاضل المهدي مع ريتشارد كراودر مبعوث الحكومة البريطانية الخاص إلى السودان (فيسبوك)
من جهته، وصف رئيس «حزب الأمة» القومي، مبارك الفاضل المهدي، في تدوينة على منصة «فيسبوك»، أي تعيينات وتغييرات في المناصب الحكومية بأنها دون قيمة حقيقية، ما لم يتحقَّق السلام وتستعاد الشرعية، وقال: «لا قيمة لأي تعيينات في ظل الحرب وغياب الشرعية والسلام واستعادة الثورة»، ودعا لما أسماه «اتخاذ قرارات حكيمة وسريعة تستجيب لنداءات المجتمع الدولي والضمير الإنساني، بوقف الحرب والحفاظ على كيان الدولة السودانية».
فيما وصف نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تعيين كامل رئيساً للوزراء بأنه غير شرعي، و«عودة لما قبل الثورة السودانية».

ترحيب أفريقي

من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف، في بيان بثه الموقع الرسمي للمفوضية، إنه أحيط علماً بتعيين إدريس رئيساً للوزراء في السودان، وعدّ اختياره تطوراً مهماً، وخطوةً نحو الحكم المدني الشامل. وأبدى أمله في أن يسهم في جهود استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان.
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف (إكس)
ودعا يوسف من قال إنهم «أصحاب المصلحة السودانيون» لمضاعفة الجهود نحو انتقال سلمي وبقيادة مدنية، يعكس تطلعات الشعب، وقال: «المفوضية تظل مستعدة لدعم السودان في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين».
وأكد التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بوحدة السودان وسيادته واستقراره، والسعي إلى إيجاد حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين.
وكان الاتحاد الأفريقي قد جمَّد عضوية السودان، على خلفية انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وظلت عضوية الحكومة مجمَّدة في المنظمة الإقليمية منذ ذلك الوقت.
يذكر أن رئيس الوزراء المُعيَّن كامل إدريس، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، والأمين العام للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف).
كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
حصل إدريس على بكالوريوس الفلسفة من جامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، وبكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف السويسرية.
عمل أستاذاً للفلسفة بجامعة القاهرة، والقضاء في جامعة أوهايو، والقانون الدولي والملكية الفكرية بجامعة الخرطوم، وسفيراً في وزارة الخارجية السودانية. وترشَّح إدريس لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس السابق عمر البشير في الانتخابات التي جرت عام 2010، لكنه لم يحصل على أصوات تؤهله للمنصب. وتم تعيينه رئيساً للوزراء، بعد نحو أسبوعين، من تكليف السفير دفع الله الحاج رئيساً للوزراء، دون تقديم تفسير لإلغاء تكليف الرجل، وتعيين إدريس مكانه.