تجمع عشرات النشطاء وأهالي السجناء السياسيين التونسيين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة» أمام محكمة تونس العاصمة، الجمعة، للاحتجاج ضد إجراءات المحاكمة. وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين القابعين في السجن منذ أكثر من عامين، قد أعلنوا مقاطعتهم للجلسة المقررة الجمعة، بعد جلسة أولى في الرابع من مارس (آذار) الماضي.
وبحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد رفع المحتجون صور الموقوفين، ورددوا شعارات تطالب بتوفير شروط المحاكمة العادلة. ودخل ستة من بين الموقوفين في إضراب عن الطعام، الأربعاء. في حين رفض السجناء قرار المحكمة إجراء جلسات المحاكمة عن بُعد، عبر تقنية الفيديو. كما رفض معظمهم حضور الجلسة الأولى قبل شهر من إيقافهم في سجن المرناقية.
وقال رياض الشعيبي، السياسي المعارض والمستشار لزعيم حزب «حركة النهضة الإسلامية» راشد الغنوشي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «نرفض قرار المحكمة تمديد المحاكمة عن بُعد. هذه محاكمة سياسية». من جانبه، قال أيضاً الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي، والد القيادي البارز بـ«جبهة الخلاص الوطني» الموقوف جوهر بن مبارك: «نرفض محاكمة دون حضور السياسيين. ونحن نطالب بأبسط حقوق المحاكمة العادلة». ويلاحق في قضية «التآمر على أمن الدولة» 40 شخصاً، من بينهم قياديون بارزون من المعارضة، من «جبهة الخلاص الوطني»، و«حركة النهضة الإسلامية»، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين. وفيما ينفي الموقوفون التهم الموجهة إليهم، يتهم الرئيس قيس سعيّد الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ 2021، خصومه من المعارضة بمحاولات تفكيك مؤسسات الدولة، والتخابر مع جهات خارجية. في حين تقول المعارضة إن التهم الموجهة للسياسيين الموقوفين «سياسية» ومفتعلة.
وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، من خلال حماية أمنية مشددة، وفقاً لصحافية من «وكالة الصحافة الفرنسية». وتُعقد هذه المحاكمة، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في «سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيّد باستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين». وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 من مارس الماضي، أنه سيتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد. ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب، ومحامون، وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، ويلاحق ما مجموعه نحو أربعين شخصاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، والانتماء إلى «تنظيمات إرهابية».
واعتبر رئيس «جبهة الخلاص» (الائتلاف المعارض)، أحمد نجيب الشابي، في رسالة الخميس، أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام «ملفها قد خلا مطلقاً من كل ما يمكن أن يوحي بأن أياً من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلاً عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها». ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقاً للدفاع، إقامة اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين.
ومنذ قرّر سعيّد في صيف عام 2021 احتكار كل السلطات في البلاد، ندد ناشطون حقوقيون ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقاً لما عُرف بـ«الربيع العربي» في 2011، خاصة بعد أن تم اعتقال العديد من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيّد حينها بأنهم «إرهابيون».
