بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، الأحد «التحركات المقبلة للجنة العربية - الإسلامية الوزارية ونشاطها مع الأطراف الدولية بشأن الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم «الخارجية المصرية»، السفير تميم خلاف.
وأكد الوزيران «استمرار التنسيق المشترك بين البلدين للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات».
ووفق إفادة «الخارجية المصرية»، فإن «الاتصال الهاتفي جاء في إطار التواصل الدوري بين البلدين لمتابعة الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير بالمنطقة».
كما استعرض الوزيران الموقف بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء آخر المستجدات الخاصة بتلك الأزمات.
وكانت القاهرة استضافت قمة عربية طارئة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، اعتمدت «خطة عربية جامعة» لإعادة إعمار قطاع غزة، قد حظيت بعد ذلك بدعم إسلامي. وأشار البيان الختامي لـ«القمة» حين ذلك إلى «التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات، والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه، وحقه في تقرير مصيره».
ونهاية الشهر الماضي، استضافت القاهرة اجتماعاً وزارياً عربياً - إسلامياً بمشاركة أوروبية لمتابعة مخرجات القمة الطارئة، والترويج لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، تم خلاله «التوافق على أهمية وقف إطلاق النار، والدعم الكامل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة»، بحسب بيان مشترك نشرته «الخارجية المصرية» آنذاك.
وأكد المشاركون أن «الخطة العربية لإعادة الإعمار تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه»، وشددوا على «رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية»، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وشارك في الاجتماع، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ووزراء خارجية السعودية ومصر وقطر وفلسطين والأردن وتركيا والبحرين والإمارات، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
