الرئيس الموريتاني يبحث مع مبعوث أممي ملف «الصحراء»

أكد دعم بلاده المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
TT
20

الرئيس الموريتاني يبحث مع مبعوث أممي ملف «الصحراء»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (د.ب.أ)

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مساء الأربعاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ويأتي استقبال ولد الغزواني لدي ميستورا قبل أقل من أسبوعين من موعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مقررة في 14 من أبريل (نيسان) الجاري لمناقشة ملف «الصحراء الغربية» المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «البوليساريو». وينتظر أن يقدم دي ميستورا خلال هذه الجلسة إحاطة لأعضاء المجلس حول آخر مستجدات الملف الإقليمي، بناء على مشاوراته الأخيرة مع الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين. كما يتحدث خلال الجلسة الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة «المينورسو»، الروسي ألكسندر إيفانكو، حيث يقدم إحاطة تتضمن مستجدات الوضع الميداني في المنطقة.

ووفق إيجاز للرئاسة الموريتانية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي التسوية السلمية لقضية الصحراء.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد أشروقه، إلى جانب المستشارين الرئاسيين سيدي محمد ولد غابر ومحفوظ ولد إبراهيم، تم التباحث حول مستجدات هذا النزاع الإقليمي، والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي هذا الصدد، جدد الرئيس الموريتاني موقف بلاده الداعم لعمل الأمم المتحدة، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، معرباً عن مساندة بلاده بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

كما أكد ولد الغزواني، خلال اللقاء ذاته، أن بلاده تشكل جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة، مشدداً على دعم موريتانيا المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وانخراطها في العملية السياسية للنزاع بكل إيجابية.

وكانت جبهة «البوليساريو» الانفصالية قد أعلنت في وقت سابق عن زيارة المبعوث الأممي إلى مخيمات تندوف الواقعة في التراب الجزائري، في إطار جولته الإقليمية الهادفة إلى بحث سبل تحريك العملية السياسية المتعلقة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.



مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.