الرئيس التونسي يتهم المعارضة بـ«محاولات تأجيج الأوضاع بشكل متعمد»

تزامناً مع محاكمة سياسيين في قضايا «التآمر على أمن الدولة»

الرئيس سعيد مستقبلاً سارة الزعفراني التي عيّنها خلفاً لرئيس الوزراء المقال كمال المدوري (أ.ف.ب)
الرئيس سعيد مستقبلاً سارة الزعفراني التي عيّنها خلفاً لرئيس الوزراء المقال كمال المدوري (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يتهم المعارضة بـ«محاولات تأجيج الأوضاع بشكل متعمد»

الرئيس سعيد مستقبلاً سارة الزعفراني التي عيّنها خلفاً لرئيس الوزراء المقال كمال المدوري (أ.ف.ب)
الرئيس سعيد مستقبلاً سارة الزعفراني التي عيّنها خلفاً لرئيس الوزراء المقال كمال المدوري (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الخميس، بشكل مبطن المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية، بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا «التآمر على أمن الدولة»، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

وشدد الرئيس سعيد، في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة «تحميل أي مسؤول المسؤولية الكاملة، مهما كان موقعه، ومهما كانت طبيعة التواطؤ أو التقصير». وقال إن «الأوان حان لوضع حد للعصابات الإجرامية، التي تنشط في عديد المرافق العمومية عبر وكلائها»، وفق مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على «فيسبوك».

وتابع الرئيس سعيد بنبرة غاضبة: «يكفي من هذا الانفلات، ويكفي من التهرب من المسؤولية، ويكفي من التلاعب بالمواطنين، وتعطيل أبسط حقوقهم في الخدمات»، مُشدداً في الوقت نفسه على أن «زمن التسيب قد ولّى، والقانون سيُفرض على الجميع دون تمييز».

وأضاف الرئيس التونسي أن تونس «ستواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرط أبداً في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز»، مؤكداً تعرض بلاده لضغوط داخلية وخارجية، قائلاً إن «الضغوط التي مُورست كانت شديدة، ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج».

ولم يُحدد الرئيس قيس سعيد طبيعة هذه الضغوط، لكنه أشار إلى جملة من الحوادث التي تتالت قبل حلول شهر رمضان. وقال بهذا الخصوص: «أسبوع للانتحارات بإضرام النار، وأسبوع لحالات تسمم، وأسبوع لقطع الطرقات، وغياب مفاجئ في بعض المناطق للسلع والبضائع، ورشق بالحجارة بعد الإفطار تقريباً كل يوم على الساعة 21:15، في عدد من المناطق»، مبرزاً أن «كل هذا تزامن مع محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح».

وكثيراً ما اتهم الرئيس قيس سعيد المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشكل متعمد، بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا التآمر على أمن الدولة، ومواجهة البلاد صعوبات اقتصادية، وسط ازدياد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب نقص العديد من المواد الأساسية، إلى جانب تفاقم سوء الخدمات العامة في مجالات الصحة والنقل وشبكات الكهرباء والماء وغيرها.

رئيس الوزراء المقال كمال المدوري (أ.ف.ب)

كما ترافقت هذه الصعوبات مع تفاقم ملف المُهاجرين غير الشرعيين، الذين توافدوا على البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حتى تحول إلى أزمة باتت تُؤرق الحكومة التونسية.

وبعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي ببضع ساعات، أقال الرئيس سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، بعد أقل من عام على تعيينه، وعين سارة الزعفراني خلفاً له، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، وثالث مَن يتولى رئاسة الوزراء في أقل من عامين.



تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
TT

تقرير أممي: انخفاض حالات الوفاة بين المهاجرين في الشرق الأوسط

منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)
منظمة الهجرة الدولية تؤكد نقص توافر المعلومات حول أعداد الضحايا (المنظمة)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، بأن 3 آلاف و400 مهاجر فقدوا وماتوا خلال عام 2024 من بينهم 159 طفلاً و257 امرأة.

ويُجبر العديد من المهاجرين، في ظل الصراعات والانهيار الاقتصادي وانعدام المسارات النظامية، على خوض رحلات محفوفة بالمخاطر تهدد حياتهم.

وذكر تقرير «المهاجرون المفقودون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، في القاهرة، أن «الطرق البحرية المغادرة من المنطقة لا تزال الأكثر فتكاً»، حيث شهدت أكثر من 2500 حالة وفاة وفقدان، فيما تم تسجيل أكثر من 900 حالة على الطرق البرية عبر المنطقة.

ورغم أن هذا العدد يُمثل انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2023، حين تم تسجيل نحو 5000 حالة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، ومن المرجح أنه لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة. فكثير من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب فجوات البيانات، خاصة في الصحاري النائية ومناطق النزاع، أو في حوادث الغرق التي لا يُعثر فيها على أي ناجين. كما أن عدم الاتساق في التتبع وانعدام التنسيق بين البلدان، فضلاً عن محدودية الوصول الإنساني؛ كل ذلك ساهم في عدم تعبير الأرقام عن الوضع الحقيقي.

وسلط التقرير الضوء على الحقائق المفجعة لمسارات «الهجرة غير الآمنة» في جميع أنحاء المنطقة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين جمع البيانات، وتبني استجابات شاملة قائمة على حماية كرامة وحقوق المهاجرين وتُعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ودعم أسر المفقودين.

جانب من الاحتفال بإطلاق التقرير بالقاهرة (الشرق الأوسط)

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي: «لقد وُصفت الإحصائيات بأنها أرقام جافة، كل رقم في هذا التقرير يُمثّل حياة انتهت قبل أوانها. هذه ليست مآسي مجهولة المصدر، أو لا مفر منها؛ فهي مآسٍ شخصية ويمكن تجنبها». وأضاف: «يجب أن نتحرك بشكل عاجل ونبذل المزيد من الجهود لحماية الأرواح من خلال تحسين البيانات، وضمان مسارات أكثر أماناً، وتعزيز المسؤولية المشتركة».

وبحسب التقرير، فإن 739 من المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2024 هم من مواطني المنطقة، كما أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء فقدوا أرواحهم داخل المنطقة أيضاً.

ويذكر أن تقرير «المهاجرون المفقودون» قد وثق أكثر من 9103 حالات وفاة وفقدان على مستوى العالم في 2024. ويؤدي نقص توفر البيانات إلى استمرار عدم القدرة على رصد الظاهرة، حيث يموت المهاجرون دون الكشف عن هويتهم، وتُترك عائلاتهم في حالة من الكرب، وغالباً دون إجابات أو سبل للإنصاف.

الطرق البحرية لا تزال الأكثر خطورة بين مسارات الهجرة (منظمة الهجرة الدولية)

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في كيفية إدارة ملف الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة جمع البيانات وتحديد هوية الضحايا عبر الحدود، وتحسين آليات الإنذار المبكر لتنبيه المهاجرين بشكل فعال بشأن المخاطر المحتملة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساعدة في منع وقوع خسائر في الأرواح أثناء رحلاتهم، وتوفير مسارات هجرة نظامية أكثر فعالية، ودعم سرديات إعلامية مسؤولة ومتوازنة تعكس الطابع الإنساني لسياق الهجرة وتُثري النقاش العام، وتعزيز الانخراط الأكاديمي لسد فجوات البيانات والأدلة والمساهمة في صياغة السياسات.

وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع عرض فيلم قصير وحلقة نقاش حول المخاطر والواقع والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، نظمها مركز البيانات الإقليمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأميركية بالقاهرة ومهرجان «ميدفيست مصر» للأفلام القصيرة الذي يُركز على العلاقة بين السينما والصحة. وناقش المشاركون من منظمات إنسانية وأوساط أكاديمية وإعلامية، الأربعاء، كيف ساهمت عمليات جمع ومشاركة وتحقيق البيانات غير المنسقة والسرديات السلبية والسياسات المحصورة في رد الفعل في استمرار فقدان الأرواح، وأهمية تبني نهج منسق قائم على الأدلة لتغيير هذا الواقع.