على مسافة نحو 70 كيلومتراً، شمال الخرطوم، توجد خزانات نفط ضخمة تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل، لكنها أصبحت مغطاة بآثار الحرائق ويعلوها الدمار؛ بسبب الحرب المستمرة في السودان منذ عامين.
وكانت «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي» سيطرت على مصفاة الجيلي في أبريل (نيسان) 2023، بعد أيام من اندلاع الحرب مع الجيش. وتوقَّفت المنشأة التي بنتها الصين، عن العمل في يوليو (تموز) من العام ذاته، واستعاد الجيش السيطرة عليها في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول سراج الدين محمد، نائب مدير مصفاة الجيلي ومسؤول قسم الصيانة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في يوليو 2023، تم إطفاء المصفاة وتوقفنا عن العمل».
يضيف، وهو يقف أمام بعض المعدات التي دُمِّرت تماماً: «بعض الوحدات دُمِّرت بالكامل وأصبحت خارج الخدمة، و(هناك) أجزاء تحتاج لاستبدالها بالكامل».
وزار فريق من «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء الماضي، هذه المصفاة الرئيسية للخرطوم برفقة قوة من الجيش. وشاهد الصحافيون في طريقهم عدداً كبيراً من الأحياء المهجورة والمركبات المُدمَّرة، قبل أن تلاقيهم رائحة النفط المحترق على مدخل المصفاة التي يغلب عليها اللون الأسود؛ بسبب حرائق متكررة طالت حتى الأشجار المزروعة على الجانبين.
على الأرض، تركد كمية كبيرة من المياه التي تم استخدامها في إطفاء الحرائق، كما يمكن رؤية صهاريج منفجرة وبقايا نفط متسرب، والحطام والأنابيب المهشمة.
ولم يتمكَّن فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» من دخول غرفة التحكم بسبب احتراقها كلياً.
خسائر هائلة
ويقول سراج الدين محمد: «بلغ حجم الخسائر 1.3 مليار دولار»، موضحاً أنه يصعب تحديد مدى زمني لعودتها للعمل؛ حيث لا بد من إعادة تصنيع بعض الأجزاء «في دولة المنشأ وهي من تحدد الزمن الذي يستغرقه ذلك، إضافة لزمن الشحن من الصين إلى هنا».
وبحسب محمد، قامت الصين ببناء مصفاة الجيلي على مرحلتين، عامي 2000 و2006 بتكلفة 2.7 مليار دولار. وتحتفظ بكين بنسبة 10 في المائة من ملكية المصفاة، بينما تملك الحكومة السودانية 90 في المائة.
ويقول مهندس في المنشأة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه في حال توافر التمويل: «سوف يستغرق الأمر 3 سنوات لعودة العمل في المصفاة» التي تُزوِّد السودان بأكثر من نصف استهلاكه من النفط، كما تنتج الغازولين وغاز الطهي.
وتُقدَّر الطاقة الاستيعابية للمصفاة بمائة ألف برميل يومياً من نفط دولتَي السودان وجنوب السودان. وتَسبَّب توقفها عن العمل بتداعيات على الطرفين.
أزمة اقتصادية
منذ انفصالهما في 2011، تعتمد جنوب السودان، التي لا تمتلك أي منفذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان.
ويقول الخبير الاقتصادي خالد التجاني، إن توقف مصفاة الجيلي عن العمل أضرّ كثيراً بالاقتصاد السوداني، إذ كانت «توفر 50 في المائة من استهلاك البنزين، و40 في المائة من استهلاك الغازولين، و50 في المائة من غاز الطهي».
يضيف: «بتوقفها، اضطر السودان إلى الاستيراد لسد الفجوة... يتم الاستيراد عبر القطاع الخاص بالعملات الصعبة؛ مما تسبب في تراجع قيمة العملة السودانية».
ويوضح التجاني أن نقص الغازولين له التأثير الأكبر، حيث يعتمد عليه قطاع الزراعة والقطاع العسكري، بالإضافة لاستخدامه في توليد الكهرباء.
لعقود طويلة، شكَّلت عائدات النفط مصدر دخل رئيسياً للسودان، ولكن مع انفصال جنوب السودان، انتقل نحو 75 في المائة من احتياطي النفط للدولة الجديدة.
ومع ذلك، استمرَّت جوبا في الاعتماد على المنشآت السودانية لنقل وتكرير الغاز، مقابل رسوم كانت تُشكِّل جزءاً كبيراً من دخل الخرطوم بالعملة الصعبة.
ومنذ بدء الحرب، واجه هذا الاتفاق تحديات كبيرة، منها تلف أنبوب رئيسي من أنابيب نقل النفط جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»؛ ما أدى لتوقف التصدير لقرابة عام.
ومع صعوبة تصدير النفط وتوقف المنشآت المحلية عن العمل والاضطرار لاستيراد الوقود، تلقى الاقتصاد السوداني ضربات متتالية أدت لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية من 600 جنيه سوداني مقابل الدولار الواحد قبل الحرب، إلى 2400 جنيه للدولار حالياً.
واليوم يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان، وفقاً للأمم المتحدة. كما يواجه أكثر من 8 ملايين شخص خطر المجاعة، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.
وتسببت الحرب التي تتم عامها الثاني، الشهر المقبل، في أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.
