موريتانيا: الهجرة السرية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5123274-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
موريتانيا: الهجرة السرية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود
أكدت وجود أكثر من نصف مليون مهاجر غير قانوني
تشير تقارير إلى أن ما يقارب 90 % من زوارق الموت تنطلق من سواحل موريتانيا باتجاه أرخبيل الكناري الإسباني (أ.ف.ب)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
20
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
موريتانيا: الهجرة السرية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود
تشير تقارير إلى أن ما يقارب 90 % من زوارق الموت تنطلق من سواحل موريتانيا باتجاه أرخبيل الكناري الإسباني (أ.ف.ب)
قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إن الهجرة غير النظامية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود، وليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بحسب تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.
وأضاف الوزير في خطاب ألقاه، مساء الاثنين، أمام ممثلي الادعاء بمحاكم العاصمة الموريتانية أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون مهاجر غير قانوني، موضحاً أن الهجرة غير الشرعية «أصبحت جزءاً من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، تستغلها شبكات تهريب البشر». ومشيراً إلى أن مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ أساسية هي «الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل موريتانيا بلداً مضيافاً يحمي حقوق المهاجرين النظاميين، ويضمن لهم بيئة آمنة، وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية».
وتابع وزير العدل الموريتاني، مؤكداً أن المبدأ الثاني هو «مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني».
أما المبدأ الثالث، بحسب ولد بيه، فهو «التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً وسيادياً خطيراً»، على حد وصفه.
مبرزاً أنه «لمواجهة هذه التحديات بفاعلية، يتعين على النيابة العامة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين، عبر التطبيق الصارم للقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة، واعتماد تقنيات التحقيق الحديثة لتعقب المتورطين وتفكيك هذه الشبكات». مشدداً على ضرورة التصدي لمخالفي نظم الإقامة من خلال فرض احترام القوانين».
ووقعت موريتانيا اتفاقية تعاون لمحاربة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن بنودها تشديد القيود على الهجرة غير النظامية، والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
وقبل أيام دعت منظمات حقوقية موريتانية السلطات إلى معاملة المهاجرين بطريقة إنسانية، واحترام القانون الإنساني الدولي أثناء احتجازهم، وذلك في خضم حملات اعتقالات وترحيل واسعة النطاق، شنتها السلطات الأمنية الموريتانية ضد المهاجرين غير النظاميين في وضعية غير قانونية بمناطق متفرقة من العاصمة الموريتانية نواكشوط؛ وهو ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وزعمت هذه المنظمات أن بعض المهاجرين تعرضوا لمعاملة «غير إنسانية»، حُرموا خلالها من حقوقهم الأساسية مثل الغذاء والحماية القانونية، قبل ترحيلهم عبر معبري روصو باتجاه السنغال وكوكي باتجاه مالي.
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
20
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية
المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)
قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن اللجنة الاستشارية المشكلة من البعثة الأممية «غير ملزمة للأطراف الليبية»، معتبراً أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي.
المنفي (قناة ليبيا الوطنية)
وأضاف المنفي في حوار مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، من بينها قناتا «ليبيا الوطنية» و«تلفزيون المسار»: «نحن على استعداد تام للتعاون مع الأطراف كافة في سبيل التوافق على حل المشكلات المتعلقة بالانتخابات العامة»، مشدداً على أن استقلال القضاء الليبي، وفصل المؤسسات التشريعية، «ركيزة أساسية لسيادة الدولة... ولا بد من ترسيخ مبدأ توحيد المؤسسات القضائية، وضمان حيادها الكامل بعيداً عن أي تجاذبات».
ضرورة استقلال القضاء
رأى المنفي أن القضاء الليبي «يظل حتى الآن هو السلطة الأكثر توحداً وحيادية»، وبالتالي يجب أن يظل مستقلاً، وعدم تبعيته لأي طرف، وأن يكون موحداً، لافتاً إلى أنه من عام 2014 «بدأت السياسة تتدخل في شؤون القضاء، وأصبحت تتزايد مع الوقت؛ لذلك نتمسك بضرورة إبعاده عن التجاذبات السياسية».
في سياق ذلك، أرجع المنفي الانقسام المؤسساتي في ليبيا إلى «ضعف القبضة الأمنية، مما يستدعي التعاون مع الأمم المتحدة»، وقال إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية «أمر لا بديل عنه»؛ مبرزاً أن نجاح انتخابات المجالس البلدية «يُعد مؤشراً قوياً على عدم وجود عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات، ونحن نسعى جاهدين لحل المسائل الخلافية في أقرب وقت».
بخصوص ملف «المصالحة الوطنية»، أوضح المنفي أنه يتطلب «عقد حوارات مجتمعية، والاستعانة بخبرات محلية ودولية»، وهو ما يعكف عليه المجلس الرئاسي حالياً، وقال إن «مجلس النواب لم يرسل للمجلس الرئاسي أي ملاحظات تتعلق بتعديلات قانون العدالة الانتقالية منذ أكثر من عام»، مشيراً إلى أن «نجاح ملف المصالحة يتطلب موافقة جميع الليبيين، مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة وجبر الضرر».
أما بخصوص اللجنة العسكرية «5+5»، فقد أوضح المنفي أن «استمرار التوافق بين أعضائها لوقف إطلاق النار يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية، وحلحلة أي إشكاليات عسكرية وأمنية». ورأى أن اللجنة العسكرية أسست من أجل «ضمان وقف إطلاق النار تحت آليات تنفيذية محددة، وبالتالي فإن إخراج المرتزقة ليس من اختصاصها، والأمر يحتاج إلى تحديث في مهامها».
ورأى المنفي أن «الملفات التي تناقشها اللجنة العسكرية، مثل توحيد المؤسسة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، يحتاج حسمها إلى رئيس منتخب».
كما تحدث المنفي عن سبل توحيد السياسة المالية في ليبيا، وقال إن «الأمر يحتاج لتوافق جميع الأطراف عبر لجنة مالية موحدة لضمان عدالة التوزيع»، لكنه شدد على أن مجلسه «هو المسؤول عن توحيد السياسة المالية بالتنسيق مع المصرف المركزي»، في إِشارة إلى مجلس النواب.
وأوضح المنفي أن بلاده في حاجة ماسة إلى «إصلاح اقتصادي شامل»، وفق عملية تحتاج إلى «الشفافية وتشديد الرقابة»، لافتاً إلى عمليات مبادلة النفط الخام بالمحروقات، وقال إن هذا «إجراء استثنائي اتخذ في 2018، وله آثار سلبية على الاقتصاد الوطني». وكان المنفي وجه بإنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا.
ملف الإعمار والهجرة
بخصوص ملف إعادة إعمار ليبيا، لفت المنفي إلى أن «التنافس الراهن بشأن إعادة إعمار البلاد ظاهرة إيجابية، لكن يتطلب آليات تضمن استمراريته، ونحن نؤكد دعمنا لكل من يسهم في إعادة الإعمار، وتعزيز مسار التنمية بما يخدم الصالح العام».
وفيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، دعا المنفي إلى «إيجاد رؤية استراتيجية للعمل على معالجة هذا الملف وتأمين الحدود»، وقال إن «التعاون مع الاتحادين الأفريقي والأوروبي أساس لمعالجة ملف الهجرة».
في غضون ذلك، بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، «دور الديوان الذي يلعبه في تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، من خلال التقارير السنوية التي ينشرها، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة ومكافحة الفساد».
رئيس ديوان المحاسبة خلال لقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا «الديوان»
وقال الديوان في بيان، اليوم الجمعة، إن شكشك «أكد أهمية العمل الرقابي المستمر لضمان تحقيق العدالة في استخدام المال العام».
ونقل الديوان عن السفير الفرنسي إعرابه عن «دعم بلاده المستمر لجهود ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية»، مؤكداً أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة في ليبيا وتعزيز الحكم الرشيد.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية فتح آفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الفرنسية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية، وخاصة في مجال تطوير أساليب وتقنيات العمل الرقابي المتقدم.
في شأن مختلف، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، في أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية.
وأضاف مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
