تريد باريس فتح صفحة جديدة مع الجزائر، بعد أن تدهورت العلاقات معها منذ الصيف الماضي، إثر الانعطافة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون في ملف الصحراء، والتي لم تستطع الإدارة الجزائرية «هضمها» حتى اليوم.
ماكرون عدّ في رسالة شهيرة إلى العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بصعوده إلى العرش، أن «حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية». وبعد مرور 8 أشهر على هذه الرسالة، ورغم المحاولات «الخجولة» التي قامت بها فرنسا لإعادة التواصل مع الجزائر، ما زالت العلاقات بين الطرفين متشنجة. ولكل من الطرفين مآخذ على الطرف الآخر، وما يعرقل «التهدئة» أن الملف المذكور لا يندرج في إطار العلاقات الخارجية فقط، بل له بعد داخلي، وأحياناً شخصي، ويوظف في غالب الأحيان لأغراض سياسية.
يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بمناسبة جلسة في البرلمان، إنه «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة». مضيفاً: «لكن لكي يحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولا يمكن التوصل إلى الهدوء من جانب واحد». وبكلام آخر، فإن الوزير الفرنسي يحمّل مسؤولية التوتر للطرف الجزائري، وإذا كانت باريس تريد وضع حدّ لحالة التوتر، فذلك يجب أن يتم «بشروط ومن غير أي ضعف».
مآخذ باريس على الجزائر كثيرة، ومن بينها توقيف الكاتب الجزائري - الفرنسي المسن والمريض بوعلام صنصال، الخريف الماضي، لدى نزوله من الطائرة في مطار الجزائر، ورفض التعاون في ملف تسلم المواطنين الجزائريين، الذين صدرت بحقّهم مذكرات ترحيل إلى الجزائر، والأنشطة التي يقوم بها «مؤثرون» جزائريون على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوقف التعاون الأمني بين أجهزة البلدين.
وآخر مستجد هو ما صدر، الخميس، عن مكتب المدعي العام في باريس حول إطلاق تحقيق بحقّ موظف في وزارة المالية الفرنسية، يشتبه بأنه قدّم معلومات لموظف جزائري في القنصلية الجزائرية في مدينة «كريتي»، تتعلق بطالبي لجوء جزائريين معروفين بمعارضتهم، ما يرقى إلى مرتبة الجريمة. وسبق أن وجّهت تهمة كشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء لموظفة تعمل في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج. الأمر الذي يعدّ انتهاكاً لقواعد السرية.
* مآخذ متبادلة
في الجانب المقابل، فإن الجزائر ناقمة على فرنسا بخصوص قضية الصحراء بالدرجة الأولى، لكنها تشكو أيضاً من «المناخ السام» القائم بين البلدين، وفق تشخيص الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة شهيرة مع صحيفة «أوبينيون». وقد تم تداول معلومات مؤخراً عن معاملة «غير لائقة» تعرض لها جزائريون لدى نزولهم في مطارات فرنسية. كما تشكو الجزائر من مناخ عام «معادٍ لها ولمصالحها».
وجاءت تصريحات الصحافي لويس ساركوزي، ابن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، التي هدّد فيها بـ«إحراق السفارة الجزائرية»، بمثابة دليل على المناخ المعادي للجزائر. ونقلت صحيفة «لو موند» منتصف الشهر الماضي عن ساركوزي الابن قوله: «لو كنت في الحكم، وتم توقيف بوعلام صنصال لقمت بحرق السفارة الجزائرية، وأوقفت منح التأشيرات، ورفعت التعريفات الجمركية بـ150 بالمائة». وبسبب ذلك، عمدت الجزائر إلى رفع دعوى قضائية عبر سفارتها في باريس ضد ساركوزي.
وتتهم أصوات جزائرية وزير الداخلية برونو روتايو، بأنه يلعب من خلال سياسته دوراً لا يستهان به في الوصول إلى هذه الحالة. فمنذ ولوجه إلى الوزارة خلفاً لجيرالد دارمانان، اعتمد سياسة متشددة إزاء ملف الهجرات والترحيل، ويرى أن سياسته تتواءم مع ما يريده الرأي العام. ولروتايو طموحات كبرى، فقد أعلن من جهة ترشحه لرئاسة «الحزب الجمهوري» اليميني التقليدي، ويرى في ذلك رافعة للترشح لاحقاً لرئاسة الجمهورية، التي ستحصل انتخاباتها في ربيع عام 2027.
وقبل أسابيع قليلة، لم يتردد روتايو في إخراج «المدفعية الثقيلة»، داعياً إلى إعادة النظر في الاتفاقيتين، اللتين تنظمان مجيء وإقامة الجزائريين على الأراضي الفرنسية، ومنها اتفاقية سنة 1968، التي تتضمن تسهيلات لهم. فضلاً عن إلغاء اتفاقية أخرى تمكن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من غير الدبلوماسيين من التنقل بسهولة. كما طالب روتايو بأن تبرز فرنسا «عضلاتها» من خلال ما سماه «ميزان قوة» في التعامل مع مستعمرتها السابقة.
* ترحيل الجزائريين: عقدة العقد
تحوّلت اليوم إشكالية تجاوب الجزائر مع ترحيل مواطنيها إلى عملية ليّ ذراع بين الطرفين. وهناك معلومات متقاطعة تفيد بأن باريس قدّمت مؤخراً قائمة تضم ما لا يقل عن 100 شخص، تريد فرنسا ترحيلهم إلى الجزائر. ونقلت وسائل إعلام فرنسية أخباراً تؤكد أن اللائحة سترسل سريعاً. علماً أن رئيس الحكومة، فرنسوا بايرو، سبق له أن أعلن، عقب عملية إرهابية قام بها جزائري في 22 فبراير (شباط) الماضي في مدينة ميولوز، صدرت بحقّه مذكرة ترحيل لم توافق عليها السلطات الجزائرية، أن حكومته سترسل لائحة جديدة، وستعطي الجزائر مهلة «شهر أو 6 أسابيع». وإذا لم تتجاوب معها فإن الردّ سيكون بإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الطرف الجزائري.
وكان بارو قد أشار إلى هذه اللائحة، الثلاثاء الماضي، وقال للنواب: «نأمل أن تطّلع السلطات الجزائرية على هذه القائمة، وتبادر لفتح مرحلة جديدة في علاقاتنا، ستسمح لنا بتسوية خلافاتنا، وبدء تعاون استراتيجي محتمل».
إزاء ما سبق، تبدو الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأسابيع المقبلة، وستنظر باريس بكثير من التدقيق في طبيعة الردّ الجزائري على اللائحة المرسلة.
لكن ثمة مؤشرات أخرى تدل على تصعيد إضافي، أولها المعلومات التي توافرت عن تعليق الجزائر العمل في 3 من قنصلياتها الرئيسية في 3 مدن (مرسيليا، ونيس، ومونبيلييه)، تعدّ مناطق وجود كثيف للجزائريين. ويعني وقف العمل القنصلي أن حصول فرنسا على وثيقة سفر قنصلية لإتمام ترحيل أي جزائري يقيم بشكل غير شرعي في فرنسا، وصدرت بحقّه مذكرة ترحيل، ولا يحمل جوازاً، سيصبح أمراً مستحيلاً.
والحال، وفق وسائل إعلامية فرنسية، أن العدد الأكبر من الجزائريين المرشحين للترحيل موجودون في الجنوب الفرنسي. وبكلام آخر، فإن الإجراء المذكور يذهب عكس ما تريده باريس. ولم يعرف إذا ما كان الإجراء مؤقتاً، وغرضه التحذير فقط، أم أنه قرار مرشح له أن يطول. ويضاف هذا الإجراء إلى بقاء السفارة الجزائرية في باريس من غير السفير، الذي سُحب بعد شيوع رسالة ماكرون لمحمد السادس.
علاوة على ذلك، فإن باريس تشكو أيضاً من غياب التعاون الأمني مع الجزائر. وقالت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين برتون، الأربعاء الماضي، إن التعاون المذكور «في أدنى مستوياته حالياً»، واصفة الوضع بـ«الصعب». وعبّرت عن أملها في أن يجد الطرفان المعنيان «حلاً سريعاً» للتوتر القائم بينهما، لما له من انعكاسات حول تعاونهما الأمني في منطقة الساحل، على اعتبار أن التطورات الحاصلة فيها تعدّ مصدر قلق للطرفين.
