دعت مصر إلى تعاون عربي لمواجهة «الندرة المائية» التي تُشكل إحدى أهم القضايا المتعلقة بالتنمية، وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، الأحد، إن «المنطقة العربية تُعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق (الشُّح المائي)».
وأضاف: «تحصل 21 دولة عربية من 22 على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان في بلدان تعاني من ندرة المياه».
جاءت تأكيدات القاهرة خلال لقاء وزير الري المصري، وأمين عام «الجمعية العربية لمرافق المياه»، خالدون كاشمان، حيث دعا سويلم إلى «تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال المياه»، وأشاد بالجهود العربية في «تحسين عملية إدارة المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق «الري المصرية».
وتكثف مصر تعاونها في مجال المياه أفريقياً وعربياً عبر مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات في مجال علوم إدارة المرافق المائية. وتأتي التحركات المصرية في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب «السد».
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، يرى أن «المجال مفتوح لتعزيز التعاون العربي في المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المياه قضية وجودية هامة لكل الدول العربية، خصوصاً أن معظمها يعاني ندرة مائية، ويمكن تطوير التعاون في مجالات مختلفة، منها تطوير وتبادل الخبرات في الوسائل التكنولوجية الحديثة بالزراعة والري، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي أو الصحي».
وأكد وزير الري المصري، الأحد، حرص بلاده على «تعزيز التعاون مع كثير من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقَّعة مع (المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، والجزائر، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان والمغرب)»، موضحاً أن تحديات المياه «تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي».
وبحسب شراقي، فإن «من بين المجالات الكثيرة للتعاون العربي في مجال المياه، مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي حققته دول الخليج في هذا المجال، كما يمكن إقامة مشروعات عربية مشتركة في مجال الزراعة داخل أراضي الدول الأفريقية التي لديها وفرة في المياه».
ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، سعيد الزغبي، فإن «الأمن المائي العربي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الدول كافة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون العربي في مجال المياه ضرورة سياسية؛ إذ إن الأمن المائي أحد محددات الاستقرار السياسي، ولا بد من تنسيق عربي لصياغة رؤية موحدة للتعامل مع تحديات (الشُّح المائي)، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات بين دول الجوار، والأنهار المشتركة بين الدول».
واستعرض لقاء «سويلم - كاشمان» في القاهرة جانباً من التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال المياه، وأكد وزير الري المصري أن «هذه التحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل، النمو السكاني، والهجرة، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ الذي ظهر أخيراً في كثير من (الأحداث المتطرفة) التي شهدتها البلدان العربية مثل، الإعصار الذي ضرب ليبيا، أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال؛ ما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب في خسائر مادية جسيمة».
وأضاف: «لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب».
