مصر تدعو لتعاون عربي في مواجهة «الندرة المائية»

سويلم قال إن 19 من 22 دولة بالمنطقة تعاني «الشُّح المائي»

محادثات وزير الري المصري وأمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه في القاهرة (الري المصرية)
محادثات وزير الري المصري وأمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه في القاهرة (الري المصرية)
TT

مصر تدعو لتعاون عربي في مواجهة «الندرة المائية»

محادثات وزير الري المصري وأمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه في القاهرة (الري المصرية)
محادثات وزير الري المصري وأمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه في القاهرة (الري المصرية)

دعت مصر إلى تعاون عربي لمواجهة «الندرة المائية» التي تُشكل إحدى أهم القضايا المتعلقة بالتنمية، وقال وزير الري المصري، هاني سويلم، الأحد، إن «المنطقة العربية تُعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق (الشُّح المائي)».

وأضاف: «تحصل 21 دولة عربية من 22 على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان في بلدان تعاني من ندرة المياه».

جاءت تأكيدات القاهرة خلال لقاء وزير الري المصري، وأمين عام «الجمعية العربية لمرافق المياه»، خالدون كاشمان، حيث دعا سويلم إلى «تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال المياه»، وأشاد بالجهود العربية في «تحسين عملية إدارة المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتعاني مصر من «عجز مائي» بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، ويتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق «الري المصرية».

وتكثف مصر تعاونها في مجال المياه أفريقياً وعربياً عبر مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات في مجال علوم إدارة المرافق المائية. وتأتي التحركات المصرية في ظل استمرار أزمة «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بداعي توليد الكهرباء، بينما تخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل بسبب «السد».

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، يرى أن «المجال مفتوح لتعزيز التعاون العربي في المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المياه قضية وجودية هامة لكل الدول العربية، خصوصاً أن معظمها يعاني ندرة مائية، ويمكن تطوير التعاون في مجالات مختلفة، منها تطوير وتبادل الخبرات في الوسائل التكنولوجية الحديثة بالزراعة والري، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي أو الصحي».

وأكد وزير الري المصري، الأحد، حرص بلاده على «تعزيز التعاون مع كثير من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقَّعة مع (المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، والجزائر، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان والمغرب)»، موضحاً أن تحديات المياه «تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي».

وبحسب شراقي، فإن «من بين المجالات الكثيرة للتعاون العربي في مجال المياه، مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي حققته دول الخليج في هذا المجال، كما يمكن إقامة مشروعات عربية مشتركة في مجال الزراعة داخل أراضي الدول الأفريقية التي لديها وفرة في المياه».

وزير الري المصري يستقبل أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه في القاهرة (الري المصرية)

ووفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، سعيد الزغبي، فإن «الأمن المائي العربي يتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين الدول كافة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون العربي في مجال المياه ضرورة سياسية؛ إذ إن الأمن المائي أحد محددات الاستقرار السياسي، ولا بد من تنسيق عربي لصياغة رؤية موحدة للتعامل مع تحديات (الشُّح المائي)، خصوصاً ما يتعلق بالعلاقات بين دول الجوار، والأنهار المشتركة بين الدول».

واستعرض لقاء «سويلم - كاشمان» في القاهرة جانباً من التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال المياه، وأكد وزير الري المصري أن «هذه التحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل، النمو السكاني، والهجرة، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ الذي ظهر أخيراً في كثير من (الأحداث المتطرفة) التي شهدتها البلدان العربية مثل، الإعصار الذي ضرب ليبيا، أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال؛ ما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب في خسائر مادية جسيمة».

وأضاف: «لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب».


مقالات ذات صلة

بوتين يعلن خططاً لعقد قمة تجمع روسيا والدول العربية

العالم العربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في الكرملين بموسكو اليوم (أ.ف.ب) play-circle 00:30

بوتين يعلن خططاً لعقد قمة تجمع روسيا والدول العربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، خططاً تُعدها موسكو لعقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم العربي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الدكتور بدر عبد العاطي في مقر الخارجية السعودية بالرياض الاثنين (واس)

مشاورات سعودية - مصرية في الرياض

استضافت الرياض الاجتماع الوزاري السابع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، الذي ناقش التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

غازي الحارثي (الرياض)
شمال افريقيا افتتاح مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة (وزارة العمل المصرية)

مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة يدعو إلى «التكامل» ومواجهة تحديات المنطقة

دعا مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة إلى «تعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية لمواجهة تحديات المنطقة».

أحمد إمبابي (القاهرة)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين (وام)

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية العراقي ويبحث معه القضايا المشتركة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال لقاء وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

عبد العاطي في الجزائر وتونس... زيارة ثنائية تحمل رسائل سياسية

زار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس والجمعة، كلاً من الجزائر وتونس، في زيارة ثنائية حملت رسائل سياسية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية أولاً تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
TT

الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية أولاً تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)

تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.

وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.

رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح (المفوضية)

ووقع على البيان قرابة 300 شخصية حتى الآن، من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عدد محدود من أعضاء مجلسي «النواب» و«الدولة»، بالإضافة إلى وزراء سابقين. ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل حكومة وطنية، تعمل على توحيد البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، وتهيئة المناخ للاستحقاقات المقبلة «بعيداً عن المحاصصة وسطوة السلاح والمال الفاسد».

ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».

عبد الحميد الدبيبة أحد الموقعين على البيان السياسي (الوحدة)

ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة». وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».

وتنص القوانين، التي أقرّها البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين أول) 2023، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وهو ما اعترض عليه بعض السياسيين حينذاك، إلى جانب اعتراض آخر على ترشح العسكريين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، للانتخابات الرئاسية.

وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً». موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس الأعلى للدولة مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية يقودها أسامة حماد، ومكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، وعدداً من مدن الجنوب، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».

بالمقابل، رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة «المؤقتة»، السفير حسن الصغير، أن هدف البيان هو «الضغط على اللجنة الاستشارية بغرض التسويق بأن خيار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط مدعوم من كل الليبيين».

بدوره، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، البيان عادّاً أن هدفه هو «التشويش وإفشال أي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الاستشارية؛ مما يزيد من ضبابية المشهد السياسي وترسيخ جموده». وقال ونيس لـ«الشرق الأوسط» إن البيان «وضع إجراء الانتخابات التشريعية أولوية، وخطوة تسبق تشكيل حكومة موحدة للبلاد؛ والحقيقة أنه لا يمكن إجراء أي استحقاق دون وجود الأخيرة».

المصرف المركزي انتقد إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية (رويترز)

ويعتقد ونيس أن داعمي البيان «تغافلوا عما كشف عنه المصرف المركزي مؤخراً من توسع في إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة، واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية، وتداعيات ذلك من ارتفاع لعدد من السلع الرئيسية وتزايد معاناة المواطن»، لافتاً إلى المطالبة بإيجاد حكومة موحدة لوضع سياسة مالية ونقدية رشيدة.

كما انتقد ونيس ما اعتبره دعوة البيان «نسف مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، عبر العودة لخيار الاستفتاء على مشروع الدستور»، وقال بهذا الخصوص: «كان من الأفضل انتظار إعلان مقترحات اللجنة الاستشارية المشكَّلة، ومحاولة البحث عن مواءمة بين تلك المقترحات ومخرجات المجلسين».

أما عضو مجلس النواب، عصام الجيهاني، فاعتبر أن «طاولة البحث عن معالجة الأزمة السياسية تتسع لتشمل المقترحات كافة، سواء من نخب سياسية أو ما سوف تسفر عنه اللجنة الاستشارية من مقترحات؛ وإن ظلت بالنهاية غير ملزمة». ورأى أن «أغلب داعمي الدعوة للانتخابات البرلمانية فقط هم من الشخصيات التي تقدمت لخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات، التي تأجلت نهاية عام 2021».

وأوضح الجيهاني أن الدعوة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «قد يكون مفيداً لحسم الجدل حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، لكنه انتقد «عدم اهتمام البعثة الأممية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، في حين تركز فقط عن إيجاد توافق بين أفرقاء الأزمة على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات العامة».