استبقت سلطات العاصمة طرابلس تسلم المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، مهامها في ليبيا لتبدي تمسكها بضرورة الاستفتاء على الدستور.
وقال مقربون من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» إن «المزاج العام لكثيرين» بالعاصمة، بما فيهم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، هو الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ قبل 7 سنوات.
وتوقعت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن يعرض محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، الأمر على تيتيه لدى قدومها إلى طرابلس، مشيرة إلى توحّد رؤيتهما بهذا الشأن، وبالتالي فإنهما يحضران لوضع الأمر أمام المبعوثة الأممية الجديدة.
يأتي ذلك مواكباً مع دعوة الهيئة التأسيسية المبعوثة الأممية إلى «اعتماد مسار الاستفتاء على الدستور قبل التوجه إلى الانتخابات»، وتصحيح ما أسمته بـ«توجهات المبعوثين السابقين».
وأبدت الهيئة التأسيسية تطلعها للتعاون المشترك مع المبعوثة لما يفضي إلى الاستقرار والوفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية في ليبيا، وفقاً للمسار الذي حدده الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وحثت الهيئة المبعوثة الجديدة على «تجاوز مواقف البعثات الأممية المتعاقبة» التي وصفتها بأنها «دأبت على تجاهل ما أنجزته الهيئة بإقرار مشروع الدستور، وما صدر من أحكام قضائية من المحكمة العليا دعماً لصحة العملية الدستورية». ورأت أن «كل متطلبات إقرار الدستور» متوفرة، وذلك بإصدار قانون الاستفتاء من مجلس النواب وموافقة مجلس الدولة، لكنها قالت إن البعثة الأممية «شرعت في إدخال البلاد في تعرجات أرهقتها، وعمّقت من أزماتها، وزادت من حدة الصراع بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية».
وكانت هانا تيتيه قد تعهدت العمل مع جميع الأطراف المحلية والدولية التي لها اهتمامات بالأزمة الليبية، وقالت في تصريح لها عبر حسابها على منصة «إكس»: «سأبذل أقصى جهدي للعمل على الملف».
في غضون ذلك، قال الرئيس المكلف الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها وعلى الشفافية، في الوقت الذي يتطلع فيه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أفريقيا إلى التعافي من عدم استقرار مستمر منذ سنوات.
وتشرف المؤسسة الحكومية على إنتاج النفط والغاز الذي تعثر منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بسبب أعمال عنف ارتكبتها فصائل ونزاعات عمالية.
وانخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي، وسط مشاحنات بين الجماعات المتنافسة على أمور عدة، من بينها قيادة المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
وقال سليمان رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني لوكالة «رويترز»، إن لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج «سنستمر في تنفيذها وتعديلها كلما لزم الأمر».
وذكرت المؤسسة أنها كانت تنتج نحو 1.4 مليون برميل من النفط يومياً في نهاية عام 2024، لكن هدف ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هو مليونا برميل يومياً على المدى الأطول.
وفي شأن مختلف يتعلق بالمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المُؤقتة بإعفاء مدير إدارة عمليات الأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس (معيتيقة)، أسامة نجيم، من مهام عمله.
ونجيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمهاجرين المحتجزين، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب».
كما طالبت المُؤسسة الوطنيّة السلطات الليبيّة، ممثلة في حكومة «الوحدة»، ومجلس النواب الليبي، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية، والقبض على المطلوبين لها كافة، و«تسليمهم لضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية».
وأهابت المؤسسة بجميع الدول الموجود بها المطلوبون، سواء كان بناء على مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة، أو عن مكتب النائب العام الليبي، بتسليمهم إلى السلطات القضائية الليبية، وعدم تمكينهم من الفرار من العدالة. وشددت المؤسسة الوطنية على أهمية مطالبة المحكمة الجنائية بـ«مواصلة التحقيقات، والتقدم بطلبات للحصول على أوامر اعتقال أخرى بحق جميع المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا».
وأفرجت روما الأسبوع الماضي عن نجيم الذي تم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده، بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا، بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به «في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب».
وكان مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقاً مع رئيسة الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل نجيم. في حين شددت المؤسسة الوطنية على ضرورة تكثيف الجُهود المبذولة في ليبيا لتحقيق مطالب الضحايا والمتضررين في المشاركة والحماية والتعويض.
