«محاور رئيسية» في مبادرة خوري لإنهاء الانقسام تُفجر خلافاً بين الليبيين

البعض عَدّها «جيدة»... وآخرون يتخوّفون من آليات التطبيق

ستيفاني خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية بليبيا في وقت سابق (البعثة)
ستيفاني خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية بليبيا في وقت سابق (البعثة)
TT

«محاور رئيسية» في مبادرة خوري لإنهاء الانقسام تُفجر خلافاً بين الليبيين

ستيفاني خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية بليبيا في وقت سابق (البعثة)
ستيفاني خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية بليبيا في وقت سابق (البعثة)

أثارت «محاور رئيسية» في مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، لإنهاء الانقسام، تبايناً واضحاً، إذ عَدّ بعض السياسيين أن المبادرة «جيدة»، غير أن بعضهم الآخر أبدى تخوفاته من «كيفية تطبيقها».

كانت ستيفاني خوري قد استعرضت عبر حلقة نقاشية نظمتها على «فيسبوك» أخيراً، المحاور الرئيسية للمبادرة السياسية الجديدة، التي تهدف إلى حلحلة الوضع الراهن، وإنهاء الانقسام بالبلاد، والمُضي قدماً نحو إجراء الانتخابات.

المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري (البعثة)

ويتقدم تلك «المحاور» تشكيل «لجنة استشارية»، توكل إليها مهمة معالجة كل القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، كما سيكون من مهام اللجنة «وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة».

ووفق مسؤول الملف السياسي بالبعثة الأممية، عمر المخفي، خلال الحلقة النقاشية، فإن مهمة تلك «اللجنة الاستشارية» سوف «تنحصر في وضع أطر وضمانات تشكيلها للحكومة، التي ستُشرف على الانتخابات، بوصفها أحد البنود الواردة بالقوانين الانتخابية».

شروط إنجاح المبادرة

رغم تخوّف عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد بو بريق، من «عدم تمكن المبادرة الراهنة للبعثة الأممية من إنهاء وضعية الانقسام بالساحة السياسية»، فإنه وصف محاورها التي طرحت خلال الحلقة النقاشية بـ«الإيجابية».

ورهن بو بريق نجاح المبادرة بـ«حسن اختيار الشخصيات التي ستتعامل معها البعثة الأممية، وتحديداً أعضاء اللجنة الاستشارية، الذين سيضطلعون بمهمة وضع رؤى لحسم الخلاف الراهن، حول القوانين المنظمة للانتخابات»، موضحاً أن القوانين «أعدتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهي لجنة (6+6) وأقرها البرلمان قبل أكثر من عام، لكن بعض الأطراف والقوى السياسية لديها توجس واعتراض على بعض بنودها، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة».

من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية (البعثة الأممية)

ويعتقد بو بريق أنه يمكن لتلك اللجنة «طرح صياغة جديدة للبنود المختلف عليها؛ بحيث تُقلل المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية»، إضافة إلى عمل البعثة على «محور توحيد السلطة التنفيذية، الذي يُعد إجراءً ضرورياً لإتمام الانتخابات».

توافق دولي

«وجود توافق دولي حقيقي» عامل آخر، رهن بو بريق نجاح مبادرة خوري عليه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعرف انعكاس الصراعات الدولية على توجهات ومواقف أفرقاء الأزمة الليبية، ومن ثم إذا عمدت البعثة إلى اختيار شخصيات قريبة من هؤلاء الأفرقاء ليكونوا أعضاء، سواء باللجنة الاستشارية أو بالحوار الموسع لحل مسببات الصراع بالأزمة، فإن تلك الاختيارات ستنعكس بالتبعية على النتائج والحلول، التي سيتم التوصل إليها، وفي الغالب ستكون حينذاك حلولاً غير ناضجة».

ووفق تصريحات مسؤولين بالبعثة، فإن المحاور «تتضمن إطلاق حوار هيكلي شامل، يضم كل مكونات المجتمع بهدف معالجة حول جميع القضايا الجوهرية المسببة للصراع، مثل آليات توزيع الموارد وأسس بناء الدولة، إضافة إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إليها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية (الوحدة)

في المقابل، انتقد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، السفير حسن الصغير، قيام «لجنة فنية استشارية» بتحديد شكل الحكومة، سواء إيجاد حكومة جديدة بالكامل، أو الدمج بين الحكومتين القائمتين؛ وذلك عبر حسابه على «فيسبوك».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس بالغرب الليبي مقرّاً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب.

ورغم وصف أستاذ القانون الليبي، الدكتور راقي المسماري، المبادرة بـ«الجيدة» في شقها الموضوعي، عادّاً أنها قد تؤدي إلى حلحلة الجمود السياسي، وربما الوصول فعلياً لإجراء الانتخابات، خصوصاً مع تأكيد إيجاد سلطة تنفيذية موحدة، فإنه ذهب إلى أن شقها الإجرائي، وتحديداً صلاحيات لجنتها الاستشارية، قد ينتزع جزءاً من دور مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية بالبلاد، وكذلك دور المجلس الأعلى للدولة.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المجلس)

وأوضح المسماري لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الاستشارية «سوف تضطلع بتنقيح قوانين انتخابية، سبق أن أعدتها لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وأقرها الأخير ونشرها بالجريدة الرسمية، بل قبلتها المفوضية الوطنية للانتخابات، وعَدّتها قابلة للتطبيق، وبهذا النهج تكون اللجنة الاستشارية للبعثة ممارسة لدور السلطة التشريعية».

ورأى المسماري أن البعثة الأممية بتأكيدها أن تلك اللجنة الاستشارية لن تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية، أي مجلسي النواب والأعلى للدولة، «بعثت برسالة طمأنة للمجلسين، وإن تحفظ البعض من أعضائهما على عدم إشراكهم في عضوية اللجنة الاستشارية»، مشيراً إلى أن «الوجود بعضويتها سيضمن لهم أن يكونوا في صدارة صناع القرار والحل السياسي، المرتقب من وراء مبادرة ستيفاني خوري».

ولفت المسماري إلى «عدم صدور أي انتقادات واضحة حتى الآن من قبل أعضاء (النواب) و(الأعلى للدولة) للمحاور، التي استعرضتها البعثة خلال الحلقة النقاشية، مقارنة بكثرة انتقاداتهم للبعثة خلال الأشهر الماضية، وتأكيدهم على أن الحل يجب أن يكون ليبياً-ليبياً، عبر التوافق لكونهما مجلسين منتخبين فقط، كما أشار بيان اجتماعهم الأخير بمدينة بوزنيقة المغربية، منتصف الشهر الماضي».

وكان ممثلون عن مجلسَي النواب والأعلى للدولة قد أعلنوا منتصف الشهر الماضي عن توصلهم إلى اتفاق، يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة، والاتفاق على «تشكيل لجان مختلفة لوضع تقارير خلال شهر حول كيفية معالجة قضايا متجذرة، سبق أن عرقلت إجراء الانتخابات».

وتوقع المسماري أن «يفضل أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، التريث بشأن مواقفهم من محاور مبادرة ستيفاني خوري، لحين إعلان البعثة الأممية أسماء الشخصيات، التي ستنضم لعضوية لجنتها الاستشارية»، موضحاً أن «كل القوى بالساحة ستنتظر لحين معرفة النصاب، الذي قد تعتمد عليه داخل هذه اللجنة».


مقالات ذات صلة

«الوحدة» توجه بالتحقيق في تقرير أممي حول «انتهاكات جسيمة بسجون ليبيا»

شمال افريقيا جانب من زيارة الوفد العسكري الأميركي إلى ليبيا (السفارة الأميركية)

«الوحدة» توجه بالتحقيق في تقرير أممي حول «انتهاكات جسيمة بسجون ليبيا»

كلفت حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، وكيل وزارة العدل، علي الشتيوي، بالتحقيق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا وزير العدل الإيطالي يرد على أسئلة البرلمانيين حول قضية إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا (أ.ف.ب)

ليبيون يتوقّعون خضوع قادة الميليشيات المسلحة في ليبيا لعقوبات دولية

يتوقَّع سياسيون ليبيون أن تطال «العقوبات الدولية» قادة الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك بعدما رصد تقرير أممي، أخيراً، تصاعد نفوذها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا خلال توقيع مذكرة اتفاق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية (رابطة الأحزاب)

مشاورات حزبية للبحث عن حل للأزمة السياسية الليبية

يتحدث رئيس «الحراك الوطني للأحزاب الليبية»، عمار الديب، عن تشاور بين كيانات حزبية بشأن تفاصيل «مبادرة سياسية» يعتقد أنها «بديل لمبادرة أممية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أفراد من الهلال الأحمر الليبي يستخرجون الجثث (الهلال الأحمر)

تحقيق لفك لغز «مقابر جماعية» لمهاجرين في جنوب شرقي ليبيا

بدأت النيابة العامة الليبية التحقيق في العثور على 19 جثة كانت مدفونة في «3 مقابر جماعية» داخل مزرعة بمنطقة إجخرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بوزقية وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية في حكومة حماد (صفحات تابعة للحكومة الليبية)

ليبيا: سلطات طرابلس تطلق سراح وزير بحكومة حمّاد

أعلنت «قوة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة "الوحدة" الليبية المؤقتة، إطلاق سراح وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية في حكومة أسامة حماد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج، وأعلنت، السبت، استئناف أعمال «الحفر» في موقع امتياز حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بساحل البحر المتوسط، شمال مدينة بورسعيد (شمال مصر).

وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موقع حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، لتفقد حفار ظُهر «سايبم 10000» بعد عودته لموقع الحقل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال مدبولي، إن «الزيارة تستهدف دفع جهود زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة».

ويعد حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وشكّل اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية، وبدء إنتاجه في عام 2018، نقطة تحول في إنتاج مصر من الطاقة، بفضل ضخامة احتياطي الحقل، الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة، حسب وزارة البترول المصرية. وساهم الحقل في توقف القاهرة عن استيراد الغاز لسنوات، قبل أن تستأنف وارداتها مرة أخرى، بعد انخفاض نسب الإنتاج من الحقل، مع تزايد الطلب على الكهرباء والطاقة.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024، إلى 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات «جهاز الإحصاء المصري»، (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).

وعدّ وزير البترول المصري، كريم بدوي، السبت، أن عودة حفار ظُهر «سايبم 10000»، «سيساهم في استئناف الحفر لآبار جديدة بموقع حقل (ظُهر) باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة»، إلى جانب «التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر».

وتستهدف الحكومة المصرية استعادة نسب الإنتاج السابقة لحقل «ظُهر»، وقال رئيس الوزراء المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «حجم إنتاج الحقل سيعود لمستوياته السابقة نفسها بحلول صيف العام الحالي».

وقدمت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات، لجذب مستثمرين جدد ومساعدة الشركات الدولية على استئناف أنشطة الإنتاج والبحث والاستكشاف، والتعجيل بها بأقصى سرعة، وفق وزير البترول المصري، مشيراً إلى أن «هذه الجهود ستساهم في (تقليل الفاتورة الاستيرادية) وتخفيض تكاليف توفير المنتجات البترولية، وخفض مستحقات الشركات الأجنبية».

بدوره، أشار مدير عام شركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظُهر»، فرانشيسكو جاسبار، إلى أن «كميات الغاز التي أنتجتها الشركة خلال العام الماضي، ساهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المصرية بصورة كبيرة»، وقال إن «أعمال الشركة بالسوق المصرية، وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل محلية»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وشركة «إيني» الإيطالية، من الشركات الأجنبية، التي ترتبط باتفاقيات حق امتياز للكشف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، من بينها حقل «ظُهر».

وتعكس زيارة رئيس الوزراء المصري لموقع حقل «ظُهر» التزام الحكومة المصرية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية، بما يعزز من استئناف أعمال إنتاجها مرة أخرى، وفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، مشيراً إلى أن «أحد معوقات إنتاج الغاز، كان تأخر مستحقات الشركاء الأجانب، وزيارة مدبولي أكدت التزام حكومته مع الشركات الأجنبية».

وأكد رئيس الوزراء المصري، لمسؤولي شركة «إيني»، الأحد، «حرص حكومته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة للطرفين».

القليوبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة مستويات الإنتاج في حقل (ظُهر)، إلى جانب أعمال تنمية وتطوير حقول أخرى للغاز والبترول، ستعزز حجم الإنتاج المصري». وأضاف: «ستساعد الزيادة الجديدة في إنتاج الغاز والبترول، الحكومة المصرية، في تلبية احتياج قطاع الكهرباء من الطاقة قبل فصل الصيف المقبل».

ووفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، فإن «أحد الحلول التي تسعى لها القاهرة، هو توفير احتياجات محطات الكهرباء، مع التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حتى لا تضطر لخطط قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال».