مثول مؤثرة جزائرية أمام القضاء الفرنسي بتهمة «بث الكراهية»

نشرت تصريحات عدوانية طالت معارضين لحكومة الجزائر

المؤثرة الجزائرية صوفيا بنلمان (الشرق الأوسط)
المؤثرة الجزائرية صوفيا بنلمان (الشرق الأوسط)
TT

مثول مؤثرة جزائرية أمام القضاء الفرنسي بتهمة «بث الكراهية»

المؤثرة الجزائرية صوفيا بنلمان (الشرق الأوسط)
المؤثرة الجزائرية صوفيا بنلمان (الشرق الأوسط)

مثلت اليوم (السبت)، مؤثّرة فرنسية - جزائرية، أوقفت الخميس في فرنسا، أمام النيابة العامة، وذلك في إطار تحقيق حول تسجيلات مصوّرة مشحونة بالكراهية، على أن تمثل أمام القضاء في مارس (آذار) المقبل، وفق النيابة العامة في ليون (وسط شرق) ومحاميها. وكانت صوفيا بنلمان، التي يتابعها على «تيك توك» و«فيسبوك» أكثر من 300 ألف شخص، قد كالت الشتائم في بثّ مباشر في سبتمبر (أيلول) الماضي، لامرأة أخرى، متمنّية لها الموت.

ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، تواجه صوفيا و5 مؤثّرين جزائريين آخرين إجراءات قضائية في فرنسا، بسبب تصريحات مشحونة بالكراهية طالت خصوصاً معارضين للحكومة الجزائرية، في ظلّ توتّر العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر. وأشارت النيابة العامة إلى أن «المؤثّرة المدعوة صوفيا بنلمان أحيلت اليوم إلى القضاء، بعد توقيفها على ذمّة التحقيق، مع تبليغها مذكّرة استدعاء أمام محكمة بليون في 18 مارس» المقبل. وهي ملاحقة «لتحريضها على ارتكاب جريمة أو جنحة»، وإطلاقها «تهديدات بالموت عبر الصور»، و«التشهير العلني بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية»، و«التشهير العام بسبب الأصل أو الإثنية أو الأمّة أو العرق أو الدين».

وينفي محامي بنلمان، فريديريك لاليار، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن تكون موكّلته قد ارتكبت أي مخالفة جنائية في التصريحات، التي صدرت عنها، مع إقرارها بأن أقوالها «قد تثير الامتعاض أو الصدمة». وقد سبق أن حكم على لاعبة كرة القدم السابقة هذه في 2001 بالسجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ، ومنعها لـ3 سنوات من دخول مدرجات بسبب دخولها أرضية «ستاد دو فرنس»، حاملة العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر.

وقبل بضع سنوات، كانت بنلمان تعارض بشدّة الحكم القائم في بلدها، لكنها عدلت عن موقفها تماماً، وباتت تجاهر بتأييدها للحكومة الحالية.



تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
TT

تونس: تخفيف أحكام السجن ضد مرشح رئاسي في 9 قضايا

المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية 2024 العياشي عبد الحميد زمال (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة استئناف تونسية، مساء أمس الجمعة، أحكاماً بتخفيف عقوبات سجنية في 9 قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وتخفيضها إلى 4 سنوات وشهر. وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم سيتقدمون بطعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية. وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا، تقضي بسجن العياشي لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف. ويلاحق زمال إجمالاً في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية. وبلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاماً. لكن تم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف إلى 6 سنوات و8 أشهر.

والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات. وقد كان أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). ودعت تكتلات حزبية معارضة إلى التصويت لصالحه. لكن الهيئة الانتخابية استبعدته، كما استبعدت أيضاً عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضاً من النهضة.

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة «أن 8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح».

وبدأت مشاكل زمال مع القضاء في 19 أغسطس (آب) 2024، بعد أن انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات شعبية، كان قد قدّمها المترشح «المقبول أولياً» العياشي زمال، وأصدرت قراراً بالاحتفاظ بأمينة مال حزب «حركة عازمون» المكلفة جمع التزكيات والإبقاء على زمال مطلق السراح إثر التحقيق معه.

وبعد ذلك أُفرج في 29 أغسطس من العام نفسه عن أمينة المال، وتم تأجيل القضية لموعد لاحق. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت.