مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

التقى في زيارة إلى موسكو نائب وزير الخارجية الروسي وأعضاء في الجالية السودانية

لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)
لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)
TT

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)
لقاء حاكم اقليم دارفور و نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو (فيسبوك)

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب»، متهماً كل أبناء دارفور في «تنسيقية تقدم» بأنهم «موالون لـ(قوات الدعم السريع)، ويسعون معها لتكوين حكومة في الإقليم».

وأضاف مناوي خلال لقاء جمعه بأبناء الجالية السودانية في موسكو، ليل الخميس، موضحاً أنه لولا تدخل قوات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور في أغسطس (آب) 2023، «لكانت (قوات الدعم السريع) أنشأت حكومة في الإقليم، واستخدمت المطارات في الإنزال، عبر الحدود الدولية الكبيرة للسودان مع خمس دول»، هي: جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر، مبرزاً أن هدف «قوات الدعم السريع» من الاستيلاء على دارفور «تكوين حكومة موازية، بعد أن فشلت في إسقاط الحكومة المركزية» في الخرطوم، منتصف أبريل (نيسان) 2023.

مناوي خلال لقائه أعضاء من الجالية السودانية في موسكو (صفحته على فيسبوك)

وأجرى مناوي في زيارة رسمية إلى روسيا استغرقت 3 أيام، مباحثات مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع مناوي: «من الناحية التكتيكية، لو استخدمت (قوات الدعم السريع) تلك المطارات والحدود الدولية خلال ثلاثة أو أربعة شهور لكان من السهل حدوث اجتياح شامل للسودان، يبدأ من مدينة الدبة مروراً بعطبرة في شمال البلاد، إلى مدينة كوستي جنوباً، ومن ثم الالتفاف لحصار الخرطوم وإسقاطها... ولذلك تسعى (قوات الدعم السريع) للاستيلاء على دارفور لتعزيز حكومتها، وهذا المشروع لا يزال قائماً».

وقطع مناوي بأن كل أبناء دارفور في «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية»، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، موالون لـ«قوات الدعم السريع»، ولها أذرع داخل التحالف، لكنه أمسك عن ذكر أسماء. وقال إن هذه المجموعة سعت خلال الاجتماعات، التي عقدت في مدينة عنتيبي الأوغندية خلال الأيام الماضية، لتكوين حكومة مع «قوات الدعم السريع»، علماً بأن «تقدم» تضم عدداً من الفصائل الدارفورية المسلحة المناهضة للحرب في السودان.

رفض تكوين حكومة مع «الدعم السريع»

في سياق ذلك، أوضح مناوي أن القوى السياسية، والمجموعات الأخرى داخل «تنسيقية تقدم»، رفضت الانجرار وراء تكوين حكومة مع «الدعم السريع»، حرصاً منها على عدم تفكيك البلاد، والرضوخ للإرادة الدولية التي تسعى لهذا الهدف، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تنسيقية تقدم»، عبد الله حمدوك، وقف ضد مقترح تشكيل هذه الحكومة.

حاكم اقليم دارفور منَي أركو مناوي (صفحته على فيسبوك)

وشهدت اجتماعات الهيئة القيادية العليا لـ«تنسيقية تقدم»، التي عقدت في كمبالا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلافات حادة حول تشكيل حكومة منفى، أو حكومة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وتم الاتفاق على إحالة الأمر إلى آلية سياسية للتشاور حولها.

من جهة ثانية، أشاد مناوي بموقف روسيا الأخير في مجلس الأمن الدولي، واستخدامها حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع تدخل دولي، تحت غطاء إنساني في السودان. وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يرفض حماية المدنيين، لكن المشروع البريطاني، الذي تتطابق أهدافه مع مشروع (الدعم السريع) و(تنسيقة تقدم)، يسعى لإنشاء مناطق عازلة لتكوين حكومتهم، ومنع الحكومة السودانية من استخدام حقها في الدفاع عن البلاد والشعب»، مشيراً إلى أن الأوضاع العسكرية لـ«قوات الدعم السريع» «تتدحرج في وقت تتقدم فيه القوات المسلحة السودانية والمجموعات التي تحارب إلى جانبها على الأرض».

مناوي خلال لقائه مع مجموعة من النساء السودانيات في موسكو (صفحته على فيسبوك)

وخرجت «حركة جيش تحرير السودان»، التي يتزعمها مناوي، إلى جانب فصائل دارفورية أخرى، من موقف الحياد في الحرب القائمة في البلاد، وانضمت للقتال في صفوف الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع».

قصف على الحدود

في سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية السودانية تعرض مكتب برنامج الغذاء العالمي بمنطقة (يابوس)، بولاية النيل الأزرق في الحدود مع إثيوبيا، لقصف، ليل الخميس، قُتل جراءه ثلاثة من العاملين.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة السودانية تدين وترفض أي استهداف لوكالات الأمم المتحدة وكل العاملين في المجال الإنساني، مضيفة أن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادثة لمعرفة المسؤول عنها، ومبرزة أن القوات المسلحة السودانية ليست لديها في الوقت الحالي أي عمليات عسكرية نشطة في تلك المنطقة.


مقالات ذات صلة

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

شمال افريقيا «مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

«مجموعة أ 3 بلس» تُعبر عن «صدمتها» من الانتهاكات ضد نساء السودان

استنكرت الجزائر باسم «مجموعة أ 3 بلس» بمجلس الأمن الدولي، التقارير الحديثة عن عمليات القتل الجماعي والاختطاف والاغتصاب في السودان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الخميس 19 ديسمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، تقديم نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الغذائية والمأوى والرعاية الصحية للسودان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في نواكشوط الأربعاء (الخارجية الموريتانية)

السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة»

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعاً تشاورياً بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان، في إطار مساعي توحيد هذه المبادرات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)

مقتل وجرح العشرات من المدنيين في قصف على مدينة الفاشر

تعرضت مدينة الفاشر، الأربعاء، لقصف مدفعي وغارات جوية أدت إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وأدانت مسؤولة أممية الهجمات، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نازحون يستقلون حافلة من بورتسودان في شمال شرق السودان للعودة إلى ديارهم في مدينة سنجة الجنوبية في ولاية سنار (أ.ف.ب)

مقتل 10 مدنيين بهجوم لـ«الدعم السريع» في غرب السودان

قُتل عشرة مدنيين وأصيب 20 آخرون في قصف لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية. جددت القاهرة تأكيدها على «الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية».

وتحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال لقاء نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جلسومينا فيليوتي، في القاهرة، الجمعة، عن توسع بلاده «في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات من المياه».

وعدد سويلم الإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة تحدي نقص المياه، عبر مسارات عدة، من بينها «العمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لجميع مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهير للترع والمصارف وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه».

وتتزامن تحديات «نقص المياه» مع نزاع مائي بين مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، و«تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق وكيل «لجنة الزراعة والري» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب صقر عبد الفتاح، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجالات التعاون في الزراعة والري تتزايد بشكل مستمر مع ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات الري والحد من آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن «مصر تعمل على توفير تمويل لهذه المشروعات سواء بقروض ميسرة أو باستثمارات أجنبية مباشرة بما يحقق مصالح الجانبين».

وأضاف أن الدولة المصرية نفذت بالفعل العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية التي عملت من خلالها على «ترشيد استهلاك المياه في ظل معاناة البلاد من (الشح المائي) بسبب ثبات حصة مصر في مياه النيل وزيادة عدد السكان بشكل سنوي».

تواجه مصر تحديات مائية كبيرة (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً؛ إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري مطلع الشهر الحالي.

ويرصد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ما يقرب من 500 متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يعكس مخاوف مصرية جدية يجري التعامل معها عبر عدة مسارات، من بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها مرتين وثلاثاً وتغيير أنظمة الري وتحديثها، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «إعادة استخدام نحو 22 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من مياه الصرف الزراعي».

ولفت سويلم خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، الجمعة، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

وبينما أشار شراقي إلى الجهود المصرية بإعادة النظر في المحاصيل التي تستهلك كميات أكبر من المياه وتحديث وسائل الري، بالإضافة إلى زراعات الصوب واستنباط أنواع جديدة تعطي إنتاجية أكبر.

واعتبر وكيل «لجنة الزراعة والري» أن تحديث منظومة الري في مصر من الإجراءات التي تم اتخاذها، وساهمت في الحد من هدر المياه واستخدام كميات أقل، وهو ضمن نهج للدولة المصرية تحتاج فيه إلى تعاون من شركائها الأوروبيين.

في غضون ذلك، أكد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور عبد المسيح سمعان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون في المجالات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات المتطورة لإعادة استخدام المياه، سوف يساعد على تسريع وتيرة المشروعات خلال فترات أقل».