تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093334-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
تيسيرات مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين
مبنى وزارة الخارجية المصرية على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)
تُقدم مصر تيسيرات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المغتربين، حيث قررت وزارة الخارجية المصرية «فتح حسابات مصرفية لمواطنيها في الخارج عبر القنصليات والسفارات بالتعاون مع البنك المركزي المصري».
ووفق نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، فإن التيسيرات ستتضمن «إمكانية قيام المواطن المصري بالخارج بالتوجه إلى أقرب مقر للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج لإتمام إجراءات فتح حساب مصرفي في أي بنك يختاره من البنوك العاملة في مصر».
ولفت إلى أن «السفارات والقنصليات ستقوم بالتصديق على صحة توقيع المواطن، والموافقة على طلب فتح الحساب، من دون الحاجة لوجوده أمام موظفي البنك في مصر».
القرار الجديد جاء بعد أيام من تقديم تسهيلات للمصريين بالخارج، عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية. ووفق إفادة للبنك المركزي، حينها، فإن الخدمة تمثل خطة «الحوالات اللحظية» تطوراً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً.
وأشار حبشي في إفادة أوردتها وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى أن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، وجه بقيام البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بدورها «كجهة تقديم خدمة» بالنسبة للحسابات المصرفية وذلك في إطار بذل كافة الجهود لرعاية ودعم المصريين بالخارج، وتوفير التيسيرات كافة الممكنة لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
موظف بشركة صرافة في مصر يعرض فئات متنوعة من الدولار (أ.ف.ب)
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج «قفزة» خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلاتهم إلى 2.7 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، حسب بيانات البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار يساوي 50.9 جنيهاً في البنوك المصرية).
وبحسب مراقبين فإن «تيسيرات الحكومة المصرية الجديدة تستهدف اجتذاب التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج».
نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أوضح، الخميس، أنه تم اختيار 20 دولة توجد بها أعداد كبيرة من المصريين، كمرحلة أولى لبدء تطبيق فتح الحسابات المصرفية، مشيراً إلى أن «هناك لقاءات متواصلة مع مسؤولي البنك المركزي لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ في أقرب وقت، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية مصرية، وتيسير تحويلاتهم إلى مصر».
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، أن «تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة لبلاده»، وأضاف أنه «عندما يطمئن المصريون العاملون في الخارج إلى أن هناك سعر صرف واحداً ومرناً للدولار، فإنهم سيقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي».
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت تطمينات متكررة للمصريين خلال الشهر الجاري بشأن سعر صرف الجنيه، بعدما سجل «انخفاضاً في البنوك عقب تخطي الدولار حاجز الـ50 جنيهاً».
ووفق نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، فإن «تطوير الخدمات المصرفية الخاصة بالمصريين في الخارج سوف ترفع نسب تحويلاتهم من العملات الأجنبية إلى داخل البلاد»، لافتة إلى أن «المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد».
وتعوّل القاهرة على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (بحسب وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، بوصف أنهم مصدر من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب مزيد من تحويلات المغتربين.
ففي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت مصر «العمل على رقمنة الخدمات القنصلية لتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمغتربين». كما أعادت القاهرة في مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، أيضاً انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
في مشهد درامي لا يخلو من الطرافة، تصدر سائق تاكسي مصري مقيم بمحافظة مطروح التريند في مصر خلال اليومين الماضيين.
عبد الفتاح فرج (القاهرة)
قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093375-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا
فرضت تطورات الأحداث الإقليمية نفسها على أجندة ومناقشات قادة المجموعة في القاهرة (الرئاسة المصرية)
أكدت قمة مجموعة «الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة». وطالب قادة دول المجموعة خلال اجتماعهم، الخميس، في مصر، بضرورة «الحل السياسي في سوريا». وحذروا من استمرار التصعيد بالمنطقة. في حين شدد الإعلان الختامي للقمة على «رفض المجموعة أي عقوبات اقتصادية (أحادية) تُفرض على أعضائها».
واستضافت مصر القمة الحادية عشرة لمجموعة «الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي، في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، بمشاركة رؤساء دول وحكومات مصر وتركيا وإيران وإندونيسيا وبنغلاديش وباكستان، فيما جاء تمثيل نيجيريا وماليزيا على المستوى الوزاري، إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D-8) عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها.
وفرضت تطورات الأحداث الإقليمية نفسها على أجندة ومناقشات قادة مجموعة «الثماني النامية»، حيث خصصت الرئاسة المصرية لقمة المجموعة جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بافتتاح القمة، إن «الجلسة تأتي للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني». وأشار إلى أن «استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وامتداد الصراع إلى لبنان، وصولاً إلى سوريا، قد يترتب عليها اشتعال المنطقة وآثارها ستطول الجميع سياسياً واقتصادياً».
قمة «الثماني النامية» في القاهرة تحذر من استمرار الصراع بالمنطقة (الرئاسة المصرية)
وأدان الرئيس المصري «شن إسرائيل اعتداءات على الأراضي السورية، وإعلانها من طرف واحد إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، وشدد على «دعم بلاده لوحدة واستقرار سوريا، وأي جهد يُسهم في إنجاح العملية السياسية الشاملة، دون إملاءات أو تدخلات خارجية».
كما دعا السيسي إلى «ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة»، معتبراً أن «نجاح أي تصور لليوم التالي في القطاع لن يتحقق إلا إذا تأسس على تدشين دولة فلسطينية مستقلة»، وفي لبنان أكد على ضرورة «التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية».
بينما أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن «بلاده تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وتبذل قصارى جهدها لتثبيت الاستقرار، وتعزيز وتمكين الشعب السوري، لبسط نفوذه على أراضيه»، مؤكداً «أهمية إعادة الإعمار بسوريا، ووضع خطط سريعة للتعافي من الدمار هناك».
واقترح إردوغان خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان «فرض حظر بيع السلاح لإسرائيل وإنهاء المعاملات التجارية معها على الصعيد الدولي»، موضحاً أن «بلاده تدخلت طرفاً في القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى «أهمية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية قائم على أساس حل الدولتين».
واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن «التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والأوضاع الجيوسياسية، في جنوب لبنان وغزة وسوريا، بسبب الضربات الإسرائيلية، تستوجب اتخاذ خطوات عملية ملموسة تجاهها»، ودعا إلى «مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية».
وطالب الرئيس الإيراني بـ«ضرورة منح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة ولبنان وسوريا». وبشأن الأوضاع في سوريا، أكد أنه «يجب أن تكون هناك حكومة مدنية، تحترم الاختلافات الموجودة في سوريا».
«قمة القاهرة» تؤكد على تعزيز التعاون (الرئاسة المصرية)
أما الرئيس الفلسطيني فقد أشار إلى «وجود إجماع دولي على وجوب نهاية الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين»، داعياً إلى ضرورة «إقرار الخطة السياسية التي عرضتها بلاده في مؤتمر القمة العربية الإسلامية في الرياض أخيراً»، لافتاً إلى أن الخطة تشمل «وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مع عقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو (حزيران) المقبل».
وذكر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن «التوغل الإسرائيلي في المنطقة يشكل خطراً كبيراً على العالم أجمع»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة والعالم دون وقف إطلاق النار في غزة»، منوهاً بأن «المخاطر ما زالت قائمة في الجبهة اللبنانية رغم تنفيذ وقف إطلاق النار».
في سياق ذلك، تحدث رئيس وزراء لبنان عن أن «تكلفة إعادة الإعمار في بلاده تصل إلى 5 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن «بلاده تعوّل على الدول الصديقة لتتجاوز المصاعب الكثيرة التي تواجهها وللضغط على إسرائيل التي تواصل عداءها للبنان».
وناقشت الجلسة الأولى للقمة تحديات التنمية التي تواجهها الدول النامية، وقال السيسي إن «نقص التمويل وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، جعلت الدول النامية تواجه صعوبات في تحقيق النمو»، مشيراً إلى أن «مواجهة تلك التحديات تفرض تعزيز التعاون وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة».
ودعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو دول المجموعة إلى «دعم التجارة حول العالم، من خلال مناقشة مجموعة من الإجراءات المبسطة بين أعضائها»، مشيراً إلى أن «مجموعة الثماني تستهدف زيادة التعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة».
مصر تستضيف القمة الحادية عشرة لمجموعة «الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي (الرئاسة المصرية)
في غضون ذلك أقر قادة مجموعة الثماني «إعلان القاهرة» الذي تضمن 50 بنداً، تشمل مجالات وأطر التعاون المختلفة، في مجالات التنمية الاقتصادية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية. والتجارة والاستثمار والنقل، حسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية».
وشدد الإعلان الختامي للقمة على «رفض المجموعة لأي عقوبات اقتصادية (أحادية) تفرض على أعضائها»، وأشار إلى أن ذلك «يقوض استقرار الاقتصاد العالمي وينتهك مبادئ القانون الدولي»، كما دعا إلى «رفع تلك العقوبات»، ودعم «اتفاقية التجارة التفضيلية بين أعضاء المجموعة لرفع معدلات التجارة إلى نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030».
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي يرى أن «التصعيد والتطورات التي تشهدها المنطقة فرضت نفسها على مشاورات قادة مجموعة الثماني النامية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة قادة دول فاعلة، مثل إيران وتركيا، أتاحت فرصة لمتابعة تطورات المشهد الإقليمي، وتداول الآراء بشأن كيفية تجنب أضرار التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة، وخصوصاً تعديها على السيادة السورية أخيراً».
وتوقف حجازي مع البعد الاقتصادي لـ«قمة الثماني»، مشيراً إلى أن «المجموعة تضم اقتصاديات تشكل ركائز في محيطها الإقليمي، وتعزيز التعاون مع تلك الدول يفتح أسواقاً ضخمة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة».
وتمثل دول منظمة الثماني النامية سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة ويصل ناتجها الإجمالي نحو 5 تريليونات دولار، حسب «الخارجية المصرية».
في حين اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن «قمة القاهرة قدمت عدة رسائل سياسية تجاه ما يحدث في المنطقة، خصوصاً مع مشاركة إردوغان وبزشكيان فيها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط تركيا وإيران في كثير من التطورات الإقليمية أتاح مناقشة تداعيات التصعيد الحالي على الدول النامية والاقتصاد العالمي».
ويعتقد فهمي أن «تأكيد القمة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الجيش اللبناني، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، خطوة مهمة في هذا التوقيت»، وأرجع ذلك إلى «مستوى تأثير دول أعضاء مجموعة الثماني النامية على الصعيدين الدولي والإقليمي».
