وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركينا

الرئيس ماكرون وجه الشكر لملك المغرب للتوسط في المباحثات

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
TT

وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركينا

العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، إن المغرب توسط في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو.

وأوضحت الوزارة في بيان، تلقت وكالة «رويترز» نسخة منه، أن الإفراج عن الرعايا الفرنسيين جاء استجابة لطلب قدمه الملك محمد السادس للقائد العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري.

وأضاف البيان موضحاً أن هذه «المبادرة الإنسانية» تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينا فاسو.

من جهته، ذكر قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه الشكر لملك المغرب للتوسط في المباحثات، التي أدت إلى الإفراج عنهم. فيما وصفت وزارة الخارجية المغربية الأمر بأنه «مبادرة إنسانية»، وأثنت على دورها في التوسط بين الدولتين.

بدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عبر منصة «إكس» إن المحتجزين هم من أفراد القوات المسلحة.

والفرنسيون الأربعة موظفون مدنيون وصلوا إلى الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، للقيام بأعمال صيانة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للسفارة الفرنسية، لكن تم اعتقالهم في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2023، ونقلهم إلى سجن واجادوجو، حسبما ذكرت «رويترز» العام الماضي. وجرى اعتقالهم في واجادوجو، بناء على ما وصفته مجلة «جون أفريك»، ووسائل إعلام فرنسية باتهامات تتعلق بالتجسس. وجاء احتجازهم في مرحلة من تدني علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة في منطقة الساحل، بما في ذلك بوركينا فاسو.

وبعد انقلابين، طردت بوركينا فاسو القوات الفرنسية، وتحولت إلى روسيا من أجل الدعم الأمني.

ويحتفظ المغرب بعلاقات جيدة مع بوركينا فاسو، ودول أخرى في منطقة الساحل خاضعة لسلطات عسكرية، مما يمكّن هذه الدول من الوصول إلى التجارة العالمية عبر المحيط الأطلسي.

وبدأت فرنسا هذا الشهر في سحب قواتها من تشاد، بعد سحب جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك الدول الواقعة في غرب أفريقيا، وسط تزايد المشاعر المناهضة لفرنسا.

وزادت قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط وباريس، منذ أن دعمت فرنسا موقف المغرب بشأن صراع الصحراء المغربية في يوليو (تموز) الماضي.


مقالات ذات صلة

المغرب يسلم إسرائيليًا متهمًا بتفجير عبوة ناسفة إلى تل أبيب

شؤون إقليمية صورة أرشيفية في أثناء عملية اعتقال سابقة للشرطة الإسرائيلية

المغرب يسلم إسرائيليًا متهمًا بتفجير عبوة ناسفة إلى تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تسلمت من نظيرتها المغربية نسيم كليبات، المشتبه به في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في الناصرة عام 2021. 

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا المدير العام لـ«إيسيسكو» د. سالم بن محمد المالك (الشرق الأوسط)

مؤتمر دولي في المغرب حول «أهمية التسامح والحوار بين الأديان»

انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع «الوئام بين أتباع الديانات: تعزيز التعايش السلمي».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الخليج ناصر بوريطة مستقبلاً جاسم البديوي في الرباط (مجلس التعاون)

اجتماع خليجي - مغربي لتعزيز الشراكة مارس المقبل

وجّهت أمانة «مجلس التعاون» دعوة إلى وزير الخارجية المغربي لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس (آذار) 2025 في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية جانب من كونغرس فيفا الذي عقد اليوم (أ.ف.ب) play-circle 00:36

رسمياً... مونديال 2030 في ثلاث قارات و2034 في السعودية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034 فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن المغرب يدعم القرار الأممي بوقف عقوبة الإعدام (الشرق الأوسط)

المغرب يدعم قرار الأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام

أكدت الحكومة المغربية أنها تعتزم‭‭ ‬‬لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر، بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
TT

قصة 5 ليبيين حُكم عليهم بالسجن 30 عاماً بإيطاليا

النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)
النائب العام الليبي (وسط) مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

أعادت محادثات ليبية - إيطالية إلى واجهة الأحداث قضية خمسة لاعبين لكرة القدم ليبيين معتقلين في روما منذ تسعة أعوام، بعدما طالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.

وسعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال زيارته لروما نهاية الشهر الماضي، إلى فتح ملف السجناء الخمسة خلال مناقشاته مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.

وكانت محكمة إيطالية قد قضت في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2015 بالسجن 30 عاماً على اللاعبين الخمسة، وهم: علاء فرج الزغيد من نادي أهلي بنغازي، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي من نادي التحدي الليبي، واللاعب محمد الصيد من طرابلس، ومهند نوري خشيبة من طرابلس أيضاً، بتهم «الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة».

النائب العام الليبي والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية (مكتب الصور)

ومنذ ذلك التاريخ وقضية اللاعبين الخمسة تراوح مكانها، إلا أن صالح أعاد مناقشتها مؤخراً مع السلطات الإيطالية. وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن السلطات الإيطالية دعت النائب العام لزيارة روما، بعد مباحثات عديدة أجراها صالح مع المسؤولين الإيطاليين بشأن ملف السجناء الليبيين في روما.

وتتباين أسباب توقيف اللاعبين الليبيين وحبسهم؛ فالسلطات الإيطالية وجهت إليهم اتهاماً بـ«الاتجار في البشر»، لكن أسرهم يؤكدون أنهم «كانوا يستهدفون الهجرة للاحتراف بأحد الأندية الأوروبية».

وبحسب رواية أسرهم، فإنهم «فشلوا في الحصول على تأشيرة سفر، فاضطروا إلى الهجرة غير المشروعة»، عن طريق ركوب أحد القوارب مع بعض المهاجرين في مدينة زوارة (120 كيلومتراً غرب العاصمة) إلى إيطاليا، مشيرين إلى أنهم سقطوا في يد السلطات الأمنية بمجرد دخولهم البلاد، وبعد أن خضعوا للمحاكمة حُكِم عليهم بالسجن 30 عاماً بتهمة «الهجرة غير النظامية والمتاجرة في بيع البشر».

ومع إعادة الحديث عن اللاعبين الخمسة، تحدث الحقوقي الليبي طارق لملوم عما سمّاه «استغلال قضية هؤلاء السجناء من بعض السياسيين» دون تسميتهم، وقال إنه «من الطبيعي أن يتعاطف الشخص مع أقاربه وأصحابه وبني جلدته في حال تعرضهم لأي ضيق، لكن من المهم نقل الصورة واضحة حتى يتمكن أي شخص، أو جهة، أو أي حكومة، من المساعدة».

ويعتقد لملوم أنه «ليس صحيحاً أن سبب الحكم على هؤلاء الخمسة هجرتهم بطريقة غير نظامية»، مشيراً إلى أن اتهام المحكمة في البداية لهم كان «الترويج للهجرة غير النظامية»، ثم «التسبب في وفاة 49 شخصاً كانوا في نفس القارب، وتم إجبارهم على البقاء في مكان مغلق، وماتوا بسبب الاختناق».

ونوّه لملوم بأنه حسب ما نشرته الصحافة الإيطالية، فإن المحكمة استندت على شهادات كثيرة لمهاجرين كانوا في نفس المركب أكدوا أن «الشبان الليبيين كانوا ضمن الأشخاص الذين منعوهم من الخروج، وتم إقفال المكان عليهم؛ مما تسبب في موت 49 شخصاً».

وأضاف لملوم موضحاً أن المحامين «استطاعوا إثبات أن الشبان الليبيين ليسوا مهرّبين، وأن هواتفهم لم تكن تحمل أي ترويج للهجرة مع أي مهرب، لكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى كانت متوفرة، بسبب منع المهاجرين من الخروج من أسفل القارب، كما أن بعض الشهود أكدوا أن هناك أشخاصاً قاموا بضربهم ومنعهم من الحركة».

ونقل مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، يوم الخميس، أن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، تنتظم آلية إنفاذه بإبرام مذكرة تفاهم تتناول المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً أيضاً إلى أن الاجتماع انتهى إلى «تخطيط ترتيبات نقل المحكومين الليبيين الذين توفروا على الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل».

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأسر اللاعبين)

وسبق أن تظاهرت عائلات وأصدقاء اللاعبين لمطالبة السلطات بالتدخل لسرعة الإفراج عن أبنائهم، ونددت بما سمّوه «صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم».

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مدار السنوات الماضية، ومخاطبة المسؤولين، لم تفقد أسر هؤلاء اللاعبين الأمل في بحث قضيتهم من جديد، واصطفوا في مظاهرة سلمية انضمّ إليها عدد من الرياضيين بأندية بنغازي، وتوجهوا بمطلب رسمي للسلطات في البلاد.