تونس تحيي الذكرى الـ14 لاندلاع «ثورة الياسمين»

رئيس الجمهورية أصدر أوامر بمنح 1570 محكوماً عليهم عفواً خاصاً

جانب من احتفالات التونسيين بثورة الياسمين (أ.ب)
جانب من احتفالات التونسيين بثورة الياسمين (أ.ب)
TT

تونس تحيي الذكرى الـ14 لاندلاع «ثورة الياسمين»

جانب من احتفالات التونسيين بثورة الياسمين (أ.ب)
جانب من احتفالات التونسيين بثورة الياسمين (أ.ب)

تحيي تونس، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ14 لاندلاع ثورة الحرية والكرامة، (ثورة الياسمين)، التي انطلقت شرارتها من ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وانتهت بسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وبدأت شرارة الثورة التونسية حين أقدم بائع متجوّل شاب على إحراق نفسه بمدينة سيدي بوزيد، لتنطلق بعدها سلسلة من الاحتجاجات، حاول نظام الرئيس الراحل وقفها بشتى الوسائل، لكنه لم يفلح لتنتهي بإطاحة رأس النظام، وفرار بن علي وعائلته عقب مظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة، وتحديداً أمام وزارة الداخلية، حيث رفعت شعارات «ارحل».

وقال نجيب كوكة، مدير «المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر»، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، ونقلتها وسائل إعلام محلية، إن إحياء هذه الذكرى «يأتي للاعتراف بالجميل، والوقوف إجلالاً لشهداء الثورة التونسية في جميع مراحل تاريخ التونسيين المجيد، بداية من حرب التحرير، ومروراً بحقبة الاستبداد والعشرية السابقة والاغتيالات السياسية وضحايا الإرهاب».

مظاهرات ذكرى الثورة (إ.ب.أ)

وأضاف كوكة موضحاً أن سيدي بوزيد، ورغم مرور هذه السنوات، «ما زالت تعاني جملة من الإشكاليات؛ منها المتعلقة بارتفاع نسب البطالة، وعدم تسوية وضعيات أراضي الدولة، وعدم تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات، وتجاهل عدد من المشاريع الحيوية، وعدم تسوية وضعيات عمال الحظائر، وتعقد وضعية المرأة العاملة بالقطاع الفلاحي. إضافة إلى معضلة النقل والتنقل داخل وخارج مناطق الجهة، في ظل ندرة وسائل النقل العمومي، وعدم إحداث شركة جهوية للنقل بالجهة»، مؤكداً ضرورة إيجاد «ثورة تشريعية لمساعدة مرحلة العبور والبناء والتشييد»، حسب تعبيره.

وتابع رئيس «المهرجان الدولي» لثورة 17 ديسمبر 2010، موضحاً أن الحكومات المتعاقبة «خيبت آمال أهالي الجهة، لتبقى تراوح مربع المعاينة والانتظار والمماطلة».

بدوره، أكد فيصل بالسعودي، والي سيدي بوزيد، في كلمته بالمناسبة، أن إحياء هذه الذكرى «مفخرة للشعب التونسي، الذي فرض احترام العالم له»، وقال إن رئيس الجمهورية «تدخل في الوقت المناسب لوضع حد للمزايدات، وإقراره 17 ديسمبر عيداً وطنياً».

وانطلقت الاحتفالات بالذكرى الـ14 لثورة الحرية والكرامة منذ أمس الاثنين، بعدد من العروض الفنية والموسيقية، التي احتضنها الشارع الرئيسي لمدينة سيدي بوزيد، بحضور والي المدينة، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي عن ولاية سيدي بوزيد، وممثلي عدد من الإدارات الجهوية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. كما شهد الشارع الرئيسي وساحة البوعزيزي وضع منصة للتنشيط والإعلان عن برنامج المهرجان، وتعليق معلقات تحمل العديد من المطالب الاجتماعية والتنموية.

الرئيس سعيد أصدر أوامر بتمتيع 1570 محكوماً عليهم بالعفو الخاص بمناسبة ذكرة «ثورة الياسمين» (أ.ف.ب)

وبهذه المناسبة، أعلنت رئاسة الجمهورية، في بلاغ لها مساء أمس الاثنين، أن رئيس الجمهورية أصدر أوامر بتمتيع 1570 محكوماً عليهم بالعفو الخاص، ما يُفضي إلى سراح 270 سجيناً منهم.

من جهته، تحدث والي سوسة، سفيان التنفوري، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافه على موكب الاحتفال الجهوي بالذكرى الـ14 لعيد الثورة، عن الإجراءات والقرارات المتخذة من أجل إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتحقيق انتعاشة ملحوظة في عدة قطاعات، وعن النتائج المحقّقة خلال السنة الحالية في العديد من المجالات، لا سيما في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة وقطاع التصدير، مشدّداً في السياق نفسه على ضرورة مواصلة وتكثيف المجهودات، من أجل تحقيق انتظارات المواطنين، وتجسيدها بفكر جديد يقطع مع الماضي عبر إرساء ثورة تشريعية في كل القطاعات والمجالات، واعتماد أنموذج اقتصادي ومنوال تنموي جديدين. وقال التنفوري إن إنجاح مسار الثورة، وكسب معركة التحرير الجديدة، والمحافظة على مكاسبها، «تستوجب من الجميع السعي إلى تدعيم أركان الوحدة الوطنية، والحفاظ على مناخ السلم الاجتماعي، وإعادة الاعتبار لقيمة العمل، ولقيم البذل والتفاني في خدمة الصالح العام».



ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي.

المجلس الرئاسي انتقد تجاهل مشروع النواب لمشروع قانون «المصالحة الوطنية» (المجلس)

وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار».

وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة.

ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع».

وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته».

وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة».

وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد».

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.

وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية.

سيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)

وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه».

وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش (أ.ب)

ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة.

مديرو مراكز طبية ومستشفيات خلال لقائهم صالح في مكتبه بشرق ليبيا (مكتب صالح)

في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل.

ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.