أتاحت القاهرة تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج، وذلك عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج، وإضافتها «بشكل لحظي» لحسابات «المغتربين» في البنوك المصرية.
ووفق إفادة للبنك المركزي المصري، الخميس، تمثل خطة «الحوالات اللحظية» تطوراً في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونياً. في حين رأى خبراء أن تفعيل الخدمة الجديدة «سوف يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج».
وأطلقت الحكومة المصرية منظومة المدفوعات اللحظية في مارس (آذار) عام 2022 بديلاً لنظام المدفوعات النقدية، وتم التشغيل التجريبي لخدمة «الحوالات المالية» الآتية من الخارج، في يونيو (حزيران) الماضي، حتى تم تفعيلها بشكل كامل أمام المصريين في الخارج، الخميس.
وذكر «المركزي» أنه أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج، وإضافتها لحظياً لحسابات العملاء لدى البنوك المصرية، وقال، الخميس، إن هذه الخطوة «تتيح للعملاء تحويل الأموال من خارج مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع».
ووفق البنك المركزي، فإن «الخدمة سوف تسهم في تلبية متطلبات العملاء بالخارج لحظياً وفي أي وقت»، كما ستساعد في «زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية».
وسجلت تحويلات المصريين في الخارج «قفزة» خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت تحويلاتهم إلى 2.7 مليار دولار، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، حسب البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. (الدولار يساوي 50 جنيهاً في البنوك المصرية).
وعد مراقبون أن «الحكومة المصرية تستهدف من التسهيلات الجديدة اجتذاب التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج».
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «تحويلات المصريين في الخارج، أحد أهم موارد العملة الصعبة لبلاده»، وأضاف في تصريحات نهاية نوفمبر الماضي، أنه «عندما يطمئن المصريون العاملون في الخارج، أن هناك سعر صرف واحداً ومرناً للدولار، فإنهم سيقومون بتحويل أموالهم في الإطار الرسمي».
وترى نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، أن اعتماد البنك المركزي خدمة الحوالات اللحظية «سوف يسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج»، وقالت إن «اعتماد تلك الخدمة يعكس تطور خدمات البنكية في مصر».
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الخدمة الجديدة «تعمل على تسريع الإجراءات البنكية، وتقدم خدمات التحويل المالي بكفاءة»، لافتة إلى أن «المصريين في الخارج، من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، وتطوير الخدمات المصرفية الخاصة بهم سيرفع من نسب تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل البلاد».
ويُقدر عدد المصريين في الخارج بنحو «14 مليون مصري»، وفق وزارة الهجرة المصرية في يوليو (تموز) الماضي.
