ليبيا: مشروعان لـ«المصالحة الوطنية»... لا يتصالحان

المبشّر يدعو لإدارة الملف من قبل «محايدين» بعيداً عن «المنافع السياسية»

من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)
من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: مشروعان لـ«المصالحة الوطنية»... لا يتصالحان

من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)
من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)

قانونان لـ«المصالحة الوطنية» في ليبيا، الأول يُعده مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وعلى وشك إصداره، والثاني دفع به «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، إلى البرلمان من فبراير (شباط) الماضي، وينتظر الموافقة عليه.

والطرفان الداعيان للمصالحة تقطّعت بينهما السبل، ودخلا في مشاحنات على خلفيات تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وراهناً يتسابقان على إدارة ملف المصالحة.

وفيما بات يمكن أن يطلق عليه وجود كتلة من «المتخاصمين الكبار» في ليبيا، يرى متابعون أن الأمر أضحى يتطلب «مصارحة قبل المصالحة بين الساسة».

جانب من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» (أرشيفية - المجلس الرئاسي)

ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي الذي عرفته ليبيا بداية من عام 2014.

وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي.

وفي هذا الشأن، يقول محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»: «من الجيد أن تدعو تلك الأطراف، إلى المصالحة؛ لكن من غير الممكن أن يُعهد لأحد منها قيادة هذا الملف... المصالحة بحاجة إلى هيئة مستقلة تحظى بثقة الجميع، وتستطيع الانطلاق بعيداً عن أي استقطاب سياسي».

من ملتقى «المصالحة الوطنية» الذي نظمه مجلس النواب (مجلس النواب)

ويقول مجلس النواب بشرق ليبيا، إنه يعمل منذ أشهر على ملف المصالحة. وخلال لقائه بعدد من مشايخ وأعيان وحكماء بالمنطقة الغربية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال صالح إن مجلسه «سيصدر في الأيام المقبلة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية».

وخلال العامين الماضيين، احتضنت أكثر من مدينة ليبية اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة»، بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تصاعد الأزمات.

وكانت أطياف ليبية كثيرة شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر.

غير أن المبشر، يعتقد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة اليوم تكمن في أن كل من يملك سلطة في ليبيا هو في الوقت ذاته طرف سياسي، ما يجعل من الصعب ضمان حيادية أو نزاهة عملية المصالحة».

لذا يقول: «يجب أن نعي أن المصالحة ليست مجرد دعوة للسلام؛ بل هي عملية معقدة تتطلب قيادات محايدة قادرة على تيسير حوار بناء وعادل بين مختلف الأطراف بعيداً عن المنافع السياسية».

جانب آخر من ملتقى «المصالحة الوطنية» في 16 نوفمبر (مجلس النواب)

ويتحدث صالح عن القانون الذي يقول إن مجلسه «على وشك إصداره»، وبينما يشير إلى أنه «صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وإحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية»، نوّه بأن تطبيقه «سيُنهي كثيراً من القضايا العالقة، ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة».

رغم ذلك، يواصل «المجلس الرئاسي» العمل على استئناف عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر «المصالحة الوطنية» الذي يرعاه، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون المصالحة المحال إلى البرلمان منذ فبراير الماضي «دون إجراء أي تعديلات، في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد».

مع ذلك، يقول مجلس النواب إنه يمضي في طريق إنجاز المصالحة المعطلة، وذلك بعدما أطلق في 16 نوفمبر الماضي، «ملتقى المصالحة الوطنية» الذي نظمته لجنة «العدل والمصالحة الوطنية» بالمجلس تحت عنوان «المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية».

وسبق أن انسحب ممثلو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي من المشاركة في ملف المصالحة، رداً على سحب رئيس «المجلس الرئاسي» قرار ضم «قتلى وجرحى» قوات الجيش إلى «هيئة الشهداء».

سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

وبشأن هؤلاء «المتخاصمين الكبار»، يرى سياسي ليبي أنه أولى بهم إنهاء ما بينهم من خصومة وصراع على السلطة، قبل البدء في إدارة هذه العملية، وقال لـ«الشرق الأوسط» رافضاً ذكر اسمه، إن «ساسة ليبيا جميعهم في حاجة إلى مصارحة قبل المصالحة، الأمر لا يتوقف على المنفي وصالح فقط؛ لدينا المشري وتكالة، وحفتر والدبيبة، وآخرون»، في إِشارة إلى خالد المشري ومحمد تكالة المتصارعين على رئاسة «المجلس الأعلى» للدولة، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة».

ويأتي هذا التناحر بين الأطراف الليبية بينما يسعى الاتحاد الأفريقي إلى إحداث اختراق في مسار «المصالحة الوطنية» المتعثر. وسبق أن لعب الاتحاد دوراً ملحوظاً مع «المجلس الرئاسي» لجهة تحريك هذا المسار من خلال المساعي التي بُذلت، بداية من اجتماعات شهدتها المدن الليبية، وصولاً إلى عقد لقاءات بالكونغو برازافيل، قبل أن تتجمد هذه الجهود لأسباب كثيرة.

اجتماع «المجلس الرئاسي» ووفد الاتحاد الأفريقي في طرابلس (المجلس الرئاسي)

وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ترأس وفد الاتحاد، الذي زار طرابلس، الرئيس الحالي للاتحاد؛ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وضم رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، وممثل رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.

وفي ظل العثرات التي تواجه ملف المصالحة، يقول المبشّر إن «الطريق نحو السلم والاستقرار في ليبيا محفوف بتحديات؛ لكن الإرادة السياسية الصادقة والقدرة على التنفيذ يمكن أن تصنعا الفارق»، مذكراً بأنه «منذ عام 2011، مرَّ ملف المصالحة في ليبيا بمراحل عدة شهدت خلالها محاولات كثيرة للبحث عن حلول؛ لكنها كانت دائماً محاطة بالتحديات».

من جانبه، يقول الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس «اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال القذافي»، في حوار لقناة «الجماهيرية العظمى»، إن المُصالحةُ التي يدعو إليها من سماهم «المغامرين، نحن قد وضعنا أُسسها منذ سنوات مضت، ولن نَقبل بأيّ تسوية خارج هذه الأُسس، حتى لو انشقَّت الأرض من تحتِ أقدامنا».


مقالات ذات صلة

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية، الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

«الرئاسي» الليبي يتحدى «النواب» بشأن «مفوضية الاستفتاء»

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، اعتزامه «تفعيل عمل (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني) رغم اعتراضات مجلس النواب».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس حكومة «الوحدة» خلال زيارة سابقة إلى تاورغاء وبجواره عميد البلدية عبد الرحمن الشكشاك (الوحدة)

ليبيا: عودة الاحتقان إلى تاورغاء بعد 6 أعوام من «المصالحة» مع مصراتة

وسط دعوات لوقفات احتجاجية يرفض سكان مدينة تاورغاء قراراً أصدره رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بضمها بوصفها فرعاً بلدياً إلى جارتها مصراتة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه صالح مع خوري في القبة

ترقب ليبي بعد إعلان صالح وخوري اتفاقهما على تشكيل «حكومة موحدة»

في ظل الصراع على السلطة في ليبيا، أعلن صالح، رئيس مجلس النواب، اتفاقه مع المبعوثة الأممية بالإنابة على تشكيل حكومة «موحدة»، دون توضيح آلية تشكيل هذه الحكومة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا بلقاسم حفتر مستقبِلاً المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري (صندوق التنمية والإعمار)

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، إنها عقدت اجتماعاً مع مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ناقشا فيه ضمان التنمية العادلة لجميع مناطق البلاد.

خالد محمود (القاهرة)

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
TT

تونس: مطالب بالإفراج عن معارضة متهمة بـ«الفساد المالي»

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)
الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين (أ.ف.ب)

دعت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة للعدالة الانتقالية، سهام بن سدرين، الموقوفة منذ أغسطس (آب) الماضي، الأربعاء، القضاء إلى التزام الحياد والإفراج عنها، وفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحاكم سهام بن سدرين في 7 قضايا، أبرزها تهمة «الفساد المالي»، و«تزوير» تقرير هيئة الحقيقة والكرامة النهائي الذي نشر سنة 2020، حسب تصريح محاميها فتحي الربيعي.

وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن هذه «قضية ملفقة لأسباب سياسية»، عادّاً أن الإجراءات المتخذة ضد سهام بن سدرين «كلها مرتبطة بموقفها المعارض للسلطات». مشيراً إلى أن «القضاء اليوم في تونس تحت السلطة».

كما أوضح العيادي أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، قدّم المحامون طلبات للإفراج عنها، «لكن حتى الآن لم نتلقَّ أي ردّ». وطالبت هيئة الدفاع «بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين، وإيقاف المتابعات الكيدية والانتقامية ضدها، التي تعد خرقاً واضحاً للقانون».

وأنشئت هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014، في أعقاب ثورة 2011، وكانت مسؤولة عن حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة في الفترة الممتدة ما بين 1955 و2013، والتي تشمل رئاسة الحبيب بورقيبة (1957-1987)، ثم خلفه زين العابدين بن علي (1987-2011).

كما شملت أعمالها الاضطرابات التي شهدتها البلاد أثناء وبعيد الثورة. وبعد انتهاء ولايتها في عام 2018، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريراً نشر في الجريدة الرسمية سنة 2020. وكانت سهام بن سدرين هي نفسها ضحية للانتهاكات، في ظل نظام بن علي.

وقد أوقفت المسؤولة السابقة بشبهة تلقي رشوة لإضافة فقرة إلى تقرير الهيئة، تتهم البنك الفرنسي - التونسي بالفساد، وهي شبهات رفضتها دائماً.

ودعا خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، مفوضون من الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، تونس إلى ضمان «محاكمة عادلة»، عادّين أن توقيفها «قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية».

وقال الخبراء، في بيان صدر آنذاك في جنيف، إن توقيف سهام بن سدرين «يُثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مروّع على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام».

في سياق قريب، أصدر قاضٍ في تونس العاصمة أمراً بالسجن ضد الصحافيين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، الموقوفين في السجن منذ مايو (أيار) الماضي، في قضية جديدة بتهمة غسل أموال.

من مظاهرة سابقة لإعلاميين ضد المرسوم «54» الذي أقره الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ويقضي الصحافيان عقوبة السجن لمدة عام بتهمتي نشر أخبار غير صحيحة للإضرار بالأمن العام، والتشهير بالغير. ويجري تحريك مثل هذه الدعاوى عبر المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي يُحدد الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، لكنه لاقى انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

وقال مصدر من عائلة الزغيدي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن المحكمة وجّهت للصحافيين الاثنين تهمة جديدة بغسل الأموال يجري التحقيق بشأنها. موضحاً أن المشكلة «تتعلق بإجراءات إدارية بمؤسسة إنتاج تعود إلى مراد، ولا علاقة له بغسل أموال».