مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

105 آلاف حالة استفادت «مجاناً» من حملة القضاء على «فيروس سي»

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك».

وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر.

ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.

تقول وزارة الصحة المصرية إنها لا تفرق بين المصريين والوافدين في تقديم العلاج ضمن المبادرات الصحية (وزارة الصحة المصرية)

وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة.

وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً».

في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».

ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل».

وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك.

وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين».

ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951.

واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».


مقالات ذات صلة

​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

أوروبا كتاب ميركل «حرية» طرح للبيع في مكتبة ببرلين (رويترز)

​ميركل لم تندم على قرار إدخال اللاجئين السوريين رغم أنه دفعها للتقاعد

لم تبد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أي ندم حول قرارها بفتح أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين عام 2015 في كتابها «حرية».

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

أدت النزاعات والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة بعدد النازحين داخلياً حتى وصل إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)
TT

خوري: حان الوقت ليمسك الليبيون بزمام أمورهم

جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)
جانب من اجتماع الوفد الأممي مع القيادات المحلية في سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

وجّهت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رسائل عدة إلى المواطنين والساسة خلال زيارتها جنوب ليبيا. جاء ذلك بالتزامن مع احتضان أنقرة اجتماعاً، الخميس، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بهدف العمل على استقرار ليبيا، و«تقديم الدعم والمساهمة في تطوير الأنشطة المشتركة».

وزار وفد مشترك من وكالات الأمم المتحدة، مدينة سبها، مساء (الأربعاء) برئاسة خوري، التي قالت إن المنطقة الجنوبية «من بين أولويات الأمم المتحدة».

جانب من زيارة الوفد الأممي سبها جنوب ليبيا (البعثة الأممية)

وأضافت خوري، التي هنَّأت البلديات على إجراء الانتخابات بنجاح، وأكدت دعم البعثة الثابت لهذه «الممارسة الديمقراطية»، أنه «حان الوقت لكي يُمسك الليبيون بزمام الأمور في حياتهم السياسية. ونحن نُشيد بالمشاركة الفعالة للدوائر الانتخابية الجنوبية في هذه الانتخابات، ولن ندَّخر أي جهد للعمل معكم جميعاً لدعم التماسك الاجتماعي والسلام الدائم».

والتقى الوفد الأممي مسؤولين مدنيين وعسكريين، وقيادات المجتمع المدني، وأفراداً من المجتمع المحلي في الجنوب لمناقشة القضايا المحلية الملحة، والمسارات المحتملة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم. وناقش مع كبار المسؤولين العسكريين «تحسن الوضع الأمني في الجنوب وتحديات أمن الحدود»، مع الإشارة إلى «تفاني الأمم المتحدة المستمر في دعم انتقال ليبيا إلى السلام والاستقرار».

من جهتها، ناقشت خوري الوضع السياسي والأمني في الجنوب، وشجعت القادة المحليين على المشاركة في رسم مستقبل ليبيا في العملية السياسية التي تيسرها البعثة، التي أوضحت أن أكاديميين وبعض ممثلي المجتمع المدني بجامعة سبها طرحوا وجهات نظرهم بشأن القضايا ذات الأولوية التي يجب معالجتها في المحادثات السياسية، والتحديات الداخلية والإقليمية ودور الأمم المتحدة. فيما أكدت خوري أهمية الحوار الشامل، وبناء التوافق والمشاركة الهادفة، لا سيما من جانب النساء والشباب، في معالجة الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل.

كما سلطت الضوء على أهمية الإدارة العادلة والمنصفة للموارد والمعاملة المتساوية لجميع الليبيين. وقالت إن الأمم المتحدة «تنظر إلى هذه القضية بوصفها ذات أهمية قصوى لأي عملية سياسية ناجحة (...) والحفاظ على الحيز المدني والحقوق المتساوية في ليبيا أمر مهم لخلق نهج موحد لجميع الناس في ليبيا».

ورافق الوفد إينيس تشوما، نائب الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية. كما ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدائرتين السياسية والأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأطلع تشوما رؤساء وكالات الأمم المتحدة على التقدم المحرز في مشاريع التنمية، التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة، حسب البعثة، موضحاً أن الجنوب الليبي «يتمتع بإمكانات هائلة، ونحن ملتزمون دعم التنمية المستدامة والاستقرار فيه، وذلك في إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة للأعوام 2023-2025، الذي تم إعداده بالشراكة مع السلطات الليبية، لمعالجة التحديات في جميع أنحاء البلاد».

ونوهت البعثة إلى أن الأمم المتحدة «ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد وتعزيز العملية السياسية الشاملة، مقترناً بدعمها للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد».

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنها استضافت اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمناقشة السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، وتبادل الأفكار لتطوير الأنشطة المشتركة بين شرق ليبيا وغربها.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها استهدفت من وراء الدعوة لاجتماع اللجنة في أنقرة «العمل على ليبيا موحدة من خلال جميع مؤسساتها»، ورأت أنها «ستواصل دعمها للتعاون مع جميع شرائح ليبيا على أساس تفاهم موحد».

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبي ملتقياً نظيره التركي على هامش منتدى البحر المتوسط في روما (المجلس)

في شأن ذي صلة، التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، مع رئيس لجنة العلاقات بمجلس الأمة التركي، فوات أكتاي، على هامش فعاليات «منتدى البحر المتوسط» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

ونقل عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، الخميس، عن العقوري، قوله إن «تركيا دولة مهمة على الساحة الدولية، ونحن نتطلع لدعمها لاستقرار ليبيا»، موضحاً أن مجلس النواب شكّل لجنة للصداقة البرلمانية التركية، وينتظر الجانب التركي لتفعيل مجموعة الصداقة في مجلس الأمة التركي الخاصة بليبيا، من أجل تعزيز التعاون البرلماني على المستوى السياسي، بالإضافة إلى المستوى الفني للاستفادة من الخبرات التركية البرلمانية.

خلال استضافة وزارة الدفاع التركية اجتماعاً للجنة العسكرية الليبية (وزارة الدفاع)

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، جدَّد العقوري دعوته الشركات التركية للعمل في ليبيا واستكمال مشاريعها، مقدماً شكره للجانب التركي على مساعدته المقدمة في أثناء الإعصار «دانيال».