فرضت المجموعات المسلحة في ليبيا نفسها بعدتها وعتادها، على اجتماع عقدته الأمم المتحدة، استهدف قضية نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها» وضمها للمؤسسات المدنية والأمنية.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن اجتماع لـ«مجموعة العمل» عُقد الاثنين الماضي، قالت إنه ضمّ رؤساء مؤسسات ليبية ومنظمات المجتمع المدني «من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدوليين» بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين؛ وذلك بهدف مناقشة «دعم جهود نزع سلاح هذه المجموعات وتسريحها وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».
وسبق لرئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، أن دعا في مايو (أيار) 2023 إلى «الإسراع بدمج المسلحين في الأجهزة العسكرية والأمنية»، في ظل تزايد التساؤلات عن أسباب عدم الاستجابة لمبادرة أممية سابقة بهذا الخصوص.
وطالب الحداد، في مناسبات سابقة «بالاهتمام بالشباب المقاتلين، وتعويضهم عمّا تعرَّضوا له خلال السنوات العشر الماضية»، مؤكداً أن هؤلاء «يحتاجون إلى مشروعات وطنية ناجحة، تحتويهم بعد تعليمهم وتطويرهم، وتخليهم عن السلاح».
وقالت البعثة الأممية إنها «تركز حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية؛ وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم»، مشددة على «التزامها والمجتمع الدولي بدورهما في دعم عملية السلام في ليبيا».
وأوضحت البعثة، أن ممثلين لوزارتَي العمل والدفاع بحكومة «الوحدة» سلطوا الضوء خلال الاجتماع على جهودها «لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين»، كما أكدوا أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات، وخلق فرص عمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.
وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتَي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث.
كما ناقش المشاركون، الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها الـ«يونيسيف» مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو الـ«يونيسيف» على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان، نقلت البعثة عن نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق، «أن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، يعملون على حضّ السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات».
في شأن آخر، استغل رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه بقيادات محلية من مدينة يفرن «الأمازيغية» بغرب البلاد، وأعاد الحديث عن ضرورة «سن دستور ليبي، قبيل الذهب إلى الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ نهاية عام 2021».
وشدد الدبيبة خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مدينة يفرن، وعدداً من الأعيان بالمدينة وقيادات محلية، «على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية العادلة لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ووجّه الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية، بعقد اجتماع فني للوقوف على الصعوبات التي تواجه بلدية يفرن، والعمل على معالجتها ضمن الخطة التنموية القادمة.
وتوصف مقابلة الدبيبة مع قيادات بلدية يفرن بأنها «ترضية» بعد التوتر الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية، اعتراضاً على «عسكرة مدينتهم»، والقبض على بعض القيادات الشعبية بها.
كما وجّه الدبيبة، بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية «بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية».
وخلال لقائه القيادات المحلية، قدّم رؤساء الأجهزة التنفيذية تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في بلدية يفرن، من بينها تشييد مدارس، وتنفيذ مستشفى، إضافة إلى تقدم العمل في إنشاء قاعة رياضية مغلقة بالمدينة.
وفي إطار احتواء غضبة قيادات يفرن، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق بالحكومة، أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيس.
ونقل مكتب الدبيبة في نهاية الاجتماع عن أعضاء المجلس البلدي «دعمهم جهود حكومة الدبيبة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية».
وفي شأن يتعلق بالهجرة غير النظامية، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، اللواء نور الدين أبو جريدة، بحث، الخميس، مع فينتشينسو تالفيري، المنسق الإقليمي لمشروع المساعدة، عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعياً.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش «آليات تنفيذ المشروع والخطوات العملية لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية»، بما يحقق تعزيز التعاون الدولي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن غرق 21 سورياً قبالة سواحل ليبيا، الأربعاء، بعد ساعتين من انطلاق قاربهم من ساحل غرب البلاد.
ونشر الحقوقي الليبي طارق لملوم صورة للسوريين الغرقى في البحر المتوسط. وقال، الخميس، إن القارب الذي كان يقل 25 سورياً غرق فجر الأربعاء، وتمكن صياد ليبي من إنقاذ 4 مهاجرين ممن كانوا عليه.
كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، الخميس، عن مصادر سفينة الإنقاذ «هيومانتي1» التابعة لمنظمة «Sos Humanity» الألمانية غير الحكومية، أن 70 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، «انطلق من سواحل ليبيا قبل يومين» وتم انتشالهم، ومن بينهم 25 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أيضاً».
