البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

تمسك بمواصلة الحرب ضد «الدعم السريع»

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
TT

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

في الوقت الذي تمسّك فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بمواصلة الحرب ضد «قوات الدعم السريع»، أعلن رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، وقال: «لن نقبل بأي عمل سياسي يهدد وحدة السودان والمقاتلين».

وأعلن البرهان، خلال مخاطبته مؤتمراً اقتصادياً في العاصمة المؤقتة بورتسودان، الثلاثاء، رفضه القاطع للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

وقال البرهان: «للأسف سمعنا أنه (حزب المؤتمر الوطني) يريد عقد مجلس شورى، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبل بأي عمل سياسي مناوئ، أو يهدد وحدة السودان والمقاتلين»، وذلك في إشارة لموقف الحزب المساند للجيش.

وظهر إلى العلن انشقاق كبير في حزب المؤتمر الوطني، الذي أطيح به من الحكم بثورة شعبية في السودان 2018، إثر انتخاب «مجلس الشورى» المختلف حوله، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً للحزب، الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتراض التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي، إبراهيم محمود، وتحذيره من خلافات قد تؤدي إلى انقسام الحزب.

عمر البشير حكم السودان بقبضة من حديد وأطيح به بعد 30 عاماً (أرشيفية)

وخاطب البرهان الحضور بالقول: «لسنا في حاجة لأي صراعات الآن ولسنا في حاجة لأي تشتت الآن. نحنا عندنا هدف دايرين نمشي ليه متماسكين وموحدين.. هزيمة هؤلاء المتمردين (قوات الدعم السريع) والقضاء عليهم».

ونفى البرهان مزاعم لبعض أعضاء الحزب بأنهم من يقاتلون بجانب الجيش، بقوله: «نقول لمن يزعمون أن من في الميدان تابعون لهم، هم ليسوا مؤتمراً وطنياً ولا حركة إسلامية ولا زيد لا عبيد، هؤلاء سودانيون عندهم قضية يقاتلون من أجلها».

وأرجأ البرهان أي عملية سياسية إلى ما بعد وقف الحرب وعودة الحياة المدنية، وتوافق السودانيين، وقال: «ليس لدينا اعتراض على استكمال هذه الفترة الانتقالية كما اتفقنا سابقاً، بتكوين حكومة مدنية من مستقلين، وحوار يتشارك فيه كل السودانيين ليقرروا مصير ما تبقى من الفترة الانتقالية».

واستطرد: «الوقت ما زال مبكراً للخوض في المسارين الأمني والسياسي معاً، يجب أن تنتهي الحرب، وبعدها نجلس في حوار سوداني - سوداني، ليقرر السودانيون كيفية إدارة بلادهم، فإذا قرروا إبعادنا لا نمانع، وسنعيد لهم أمانتهم وبلدهم نظيفاً من هؤلاء المتمردين الخونة، سيكون هذا الأمر قريباً».

وبشأن «الدعم السريع» أكد البرهان، رفضه لأي وقف لإطلاق النار أو العودة للتفاوض قبل القضاء على «الدعم» أو انسحابها من المناطق التي تسيطر عليها، وتجميعها في مناطق متفق عليها.

وقال البرهان إن الحرب تسير إلى نهايتها وإن «الميليشيا» إلى زوال، وأضاف: «لن تقوم لها قائمة، ولن تجد فرصة في الساحة السياسية في المستقبل، هي وداعموها وكل من يقف معها، سيذهبون جميعاً لمزبلة التاريخ». وتوعّد البرهان بالقضاء على «قوات الدعم السريع» نهائياً.

«الفيتو» الروسي

وأبدى البرهان امتنانه لاستخدام روسيا حق النقض «الفيتو» وتعطيل مشروع القرار المقدم من بريطانيا، بقوله: «البارحة شهدنا الموقف الروسي الداعم لسيادتنا... فالسودان يعمل بشكل وثيق مع أصدقائه وأصدقاء شعبه، لمنع صدور القرار المعيب والخادش للسيادة السودانية»، ووصفه بأنه قرار دون أي إلزام لمن تسببوا في المشاكل. وتابع: «ليس فيه إدانة لداعمي المتمردين، أو حفظ لحق السودان في إيجاد حلول من داخل أراضيه، ونحن بوصفنا سودانيين نرفض أي تدخل أو إملاءات أو فرض حلول لا نقبلها».

واستخدمت روسيا «الفيتو»، الاثنين لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، وقالت إنه محاولة لفرض صيغة «استعمارية» على الصراع الذي يدور منذ أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي).

ورهن رئيس مجلس السيادة علاقات السودان الخارجية بالموقف من الحرب، بقوله: «نحن نعرف كل من وقف مع الشعب السوداني، وسنقدر هذا الأمر، وسيستند التعاون والتحالف مع دول الإقليم ودول العالم على مخرجات ومحصلات هذه الحرب». وتابع: «عرفنا من هو صديق الشعب السوداني، ولن نهادن أو نصالح أعداءه، وأي متردد أو واقف في المنطقة الرمادية، سنقف معه مستقبلاً في المنطقة الرمادية نفسها».

نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي رافعاً يده للتصويت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حول الوضع في السودان يوم الاثنين (رويترز)

العودة للداخل

ودعا البرهان من أطلق عليهم «إخواننا الذين يتجولون في الخارج ويبحثون عن حلول خارجية، للعودة والجلوس مع من في الداخل»، وقال: «لا توجد أي حلول فرضت من الخارج ونجحت، حدثونا عن أي تجربة واحدة نجحت فيها حلول مستوردة من الخارج، جميعها تجارب فاشلة».

وحمّل البرهان مسؤولية حدوث الجوع والتشريد وقتل المواطنين واستباحة دمائهم لـ«قوات الدعم السريع» بقوله: «هذا يحدث في مناطق وجود المتمردين وبسبب هجماتهم ودعم بعض الدول لهم»، نافياً وجود جوع أو انتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها قواته.

وسخر البرهان من قرارات مجلس الأمن بقوله: «مجلس الأمن أصدر قراراً بوقف الهجوم على الفاشر والانسحاب من محيطها، وأصدر قراراً بوقف الحرب في غزة، وكلها لم تُنفذ»، وتابع: «هؤلاء الناس أُسد علينا نحن فقط، نحن دولة ذات سيادة ولن نسمح بأن يستضعفنا أحد أو يملي علينا ما لا نريده، لن نصادم العالم، لكنا بما لدينا من قوة لن نسلم رأسنا لأحد ليقودنا».


مقالات ذات صلة

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

شمال افريقيا رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

أكد رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» السودانية، عمر حمدان، في مؤتمر صحافي أنهم لا يرفضون السلام، لكن هذا يتوقف على مبادرة جادة وبضمانات دولية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

تحليل إخباري بعد خطاب «حميدتي»... هل بدأت الموجة الثانية من الحرب السودانية؟

العنوان الأبرز لخطاب قائد «قوات الدعم السريع»، هو «الانتقال للحرب الشاملة، على عكس ما ذهب البعض لتفسيره بأنه إقرار بالهزيمة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أرشيفية لحميدتي (رويترز)

مصر تنفي اتهامات حميدتي بشن غارات على قواته

نفت مصر اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لها بشن ضربات جوية على قوات مجموعته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص القوني دقلو شقيق قائد «قوات الدعم السريع» خلال مشاركته في مؤتمر بجنوب أفريقيا (إكس) play-circle 01:52

خاص ماذا نعرف عن شقيق حميدتي الذي عاقبته واشنطن؟

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على السوداني القوني حمدان دقلو، وهو الشقيق الأصغر لقائد «قوات الدعم السريع»، محمد دقلو، الشهير بـ(حميدتي).

محمد أمين ياسين (نيروبي)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة».

ويعد «قانون اللاجئين أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، ويأتي متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها القاهرة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951»، حسب ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

وأثار القانون قبيل إقراره رسمياً جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى «توطين اللاجئين»، وتساؤلات عن جدواه في ظل ما يقدمه من امتيازات للأجانب. وتأتي الموافقة عليه في إطار مساع مصرية لتنظيم وضع اللاجئين، الذين ازداد عددهم أخيراً مع اندلاع الصراعات في المنطقة.

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وقدّر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافتهم بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

فيما تشير بيانات «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إلى «تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».

وينص القانون الجديد على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وهي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، بأن يتقدم طواعية بطلبه إلى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين» في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله، و«يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».

ووفق القانون، «يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع»، على أن يكون «للطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص».

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الصفة بحقوق عدة بموجب القانون الجديد، من بينها «الحصول على وثيقة سفر، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، إضافة إلى حرية الاعتقاد الديني، وممارسة الشعائر، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لقانون بلد موطنه أو إقامته»، كما «يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال الثابتة والمنقولة والحق في التقاضي، وحق العمل وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وغيرها».

ويتيح القانون الجديد للطفل اللاجئ «الحق في التعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج»، كما يحق للاجئ «الحصول على رعاية صحية مناسبة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية، أو مجالس إدارتها، وفقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين».

وينص القانون على «حق اللاجئ في العودة طواعيةً، وفي أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة».

في المقابل، يلتزم اللاجئ بـ«احترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، ويحظر عليه القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، كما يحظر عليه مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات».

ويحظر القانون قبول طلب اللجوء «إذا توافرت في صاحبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام». وحال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.

ويتيح القانون الجديد إسقاط وصف اللاجئ، وإبعاد صاحبه فوراً عن البلاد «إذا كان قد اكُتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون».