السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
TT

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)
مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

تضاربت الأنباء حول المعارك المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية بولاية شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم طرفي الحرب بالتفوق، وفي حين تحدثت منصات تابعة لـ«قوات الدعم السريع» عن تحقيق تقدم كبير والاستيلاء على أحياء في المدينة، ينفي مسؤولون بالجيش السوداني والقوات المتحالفة معه الأمر، ويقولون إنهم يتصدون لهجمات «المتمردين» ويلحقون بهم «خسائر فادحة».

وحاضرة ولاية شمال دارفور، الفاشر، هي المدينة الكبيرة الوحيدة من إقليم دارفور المتبقية تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية والقوات الحليفة لها، وذلك بعدما سيطرت «الدعم السريع» منذ أشهر على المدن والفرق العسكرية التابعة للجيش في ولايات الإقليم الأربع (غرب، جنوب، وسط، شرق دارفور).

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني و«الدعم السريع» حرباً واسعةً بدأت في الخرطوم، وامتدت لتشمل أنحاء البلاد كافة تقريباً، ما تسبب في موجة نزوح غير مسبوقة، وفجّر أزمة إنسانية وتفشياً للأمراض والجوع.

وتقاتل «الدعم» بقوة للاستيلاء على الفاشر التي تعني السيطرة على دارفور، الذي تحده أربع دول غرباً وجنوباً هي: ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وولايات كردفان والشمالية من جهة الشرق والشمال.

«الدعم» يفرض حصاراً

وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» حققت «اختراقات كبيرة» على حساب الجيش وحلفائه في القوات المشتركة، يوم الجمعة الماضي، وإنها «دخلت إلى سوق المدينة الكبير، وواصلت قصف تمركزات القوات المدافعة وقيادة الفرقة السادسة (التابعة للجيش)، مع اشتباكات متفرقة وعمليات كر وفر لاختراق الدفاعات».

وأكد الشاهد أن «(الدعم السريع) لا تزال تتمركز في المحور الشرقي للمدينة وأطراف سوق المدينة الكبير الشرقية، وتنتشر بكثافة في أحياء الجبل، والمصانع، والصفا، والجامعة، وحجر قد، القريبة من مقر قيادة الفرقة السادسة التابعة للجيش».

وقال شاهد آخر قريب من القتال إن القوات المهاجمة فرضت حصاراً مشدداً على المدينة، ولم تترك سوى منفذ خروج واحد باتجاه معسكر «زمزم للنازحين»، وتابع: «أعداد كبيرة من المستنفرين خرجوا عبره، ومن يخرج لا مجال لعودته».

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشار الشاهد إلى تفشي حالة من عدم الثقة بين «المستنفرين والقوات المشتركة، وبين القوات المشتركة نفسها، وبين المستنفرين وقيادة الفرقة السادسة»، وسط تبادل لاتهامات «الخيانة» وعدم عدالة توزيع الإمداد العسكري والمؤن والأموال.

«الجيش يدافع»

لكن الناطق الرسمي باسم قوات «حركة العدل والمساواة السودانية» الحليفة للجيش، العميد حامد حجر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التمرد (يقصد الدعم السريع) يعتبر الفاشر هدفاً سياسياً مُهماً، لذلك يسعى بإصرار للاستيلاء عليها لتنفيذ مخططه في تقسيم السودان على غرار النموذج الليبي أو اليمني»، وأضاف: «قواتنا أفشلت مخططه (أي الدعم) وحلفائه الإقليميين للاستيلاء على المنطقة الغنية بثرواتها الزراعية والمعدنية والبشرية».

ووفقاً لحجر، فإن «الجيش والقوات المشتركة ظلا يدافعان عن الفاشر بشراسة، وخاضا أكثر من 151 معركة مع قوات (التمرد) منذ اندلاع الحرب، أفلحت في الحيلولة دون بسط سيطرته على المدينة».

وتكونت «القوات المشتركة» من حركات مسلحة وقعت اتفاق جوبا لسلام السودان، وأبرزها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة جبريل إبراهيم، التي التزمت الحياد طويلاً، قبل أن تقرر الانحياز للقتال مع الجيش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتفرض «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي حصاراً محكماً على الفاشر من الجهات كافة، وعادة فإن قيادة الجيش في بورتسودان تلجأ لعمليات «الإسقاط الجوي» لتزويد القوات المحاصرة بالذخائر والمؤن والأسلحة.

وأدى الحصار الطويل والقتال المستمر والقصف المدفعي المتبادل لأزمة إنسانية كبيرة، واضطر مئات الآلاف للنزوح من المدينة المقدر عدد سكانها بنحو 1.8 مليون، ومعظمهم نازحون سابقون من حرب دارفور الأولى 2003.

تسبب اندلاع القتال في الفاشر في نزوح مئات الآلاف إلى المحليات الآمنة شمال الولاية (أ.ف.ب)

ووفقاً لحجر، فإن «قوةً كبيرةً جداً تدافع عن الفاشر، تتكون من الفرقة السادسة التابعة للجيش، والقوات التي انسحبت من مدن زالنجي، والجنينة، والضعين، ونيالا، إضافة للقوات المشتركة وآلاف المستنفرين»، ويضيف: «هذه القوة الكبيرة صعبت مهمة التمرد، وأفشلت استيلاءه على الفاشر، في أكثر من 151 معركة معه».

وقلل حجر من هجمات «قوات الدعم السريع»، ووصفها بـ«محاولات اقتحام يائسة»، وتابع: «تكتيكات دفاعنا تقوم على فتح ممرات تكتيكية للقوات المهاجمة، خصوصاً من الطريق المار قرب السوق الكبير إلى المناطق الشرقية، حيث حواضنهم الاجتماعية، واستدراجهم إلى مناطق يتم كسر هجومهم فيها».

وفي المحور الجنوبي، قال حجر إن «الجنجويد (تسمية يطلقها مناوئو الدعم عليها) تسللوا، الثلاثاء، من الجهة الجنوبية بحشود كبيرة، ودارت معركة كبيرة استطاعت قواته صد القوات المهاجمة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأفراد»، وأضاف: «تكتيكات (الجنجويد) تتمثل في التسلل عبر الأحياء المدنية، وقصف الأعيان المدنية ومنازل المواطنين».


مقالات ذات صلة

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

شمال افريقيا تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

قُتل 6 أشخاص على الأقل في قصف نفذته «قوات الدعم السريع» طال مخيماً للنازحين في شمال دارفور بغرب السودان، وفق ما أفاد ناشطون الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز) play-circle 00:24

غوتيريش: السودان يعاني «كابوس» الجوع والأمراض والعنف الإثني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن الشعب السوداني الذي يواجه معاناة كبيرة كل يوم، يعيش «كابوساً» من الجوع والأمراض.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا علم روسيا (رويترز)

سفارة روسيا بالسودان تحقق في تقارير إسقاط طائرة شحن فوق دارفور

قالت السفارة الروسية في السودان، الاثنين، إنها تحقّق في تقارير عن احتمال إسقاط طائرة شحن، على متنها أفراد طاقم روس في غرب البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان مطلع العام (رويترز)

السودان بين أعلى 4 دول تعاني «سوء التغذية الحاد»

رسمت منظمة تابعة للأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في السودان، وصنّفته بين الدول الأربع الأولى في العالم التي ينتشر فيها سوء التغذية الحاد.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا ملايين الأطفال والنساء في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد (رويترز)

تقرير: معدل وفيات الحوامل جنوب درافور «صادم»

قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن «النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة يموتون بمعدل صادم في ولاية جنوب دارفور بالسودان».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
TT

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)
سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً، الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد، لا سيما مع تضمينه مادة تتيح «إمكانية منح رعايا الدول الأخرى دعماً نقدياً وعينياً»، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القانون سينطبق على المهاجرين والنازحين من غزة والسودان وسوريا، وغيرها من مناطق الصراع والحروب.

ووافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء، على 20 مادة من مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، على أن يتم استكمال باقي مواد مشروع القانون البالغ عددها 44 مادة في جلسة مقبلة.

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن بنوده «تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، بشرط معاملة المصريين بالمثل في تلك الدول فيما يخص الدعمين النقدي والعيني، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات استثنائية لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل بناءً على اعتبارات تحددها الدولة».

وأوضح مصدر حكومي مصري لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون المنظور حالياً أمام مجلس النواب مختلف عن قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط باشتراكات يدفعها الأفراد والشركات طوال فترة عملهم». وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن «القانون الجديد مرتبط بمن لا تشملهم المظلة التأمينية».

وبشأن سريانه على رعايا الدول الأخرى، قال المصدر: «النص واضح، ويشترط المعاملة بالمثل، وهو أمر يتم التنسيق فيه بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات المعنية»، وأضاف: «القانون أيضاً نصّ على استثناءات يحددها رئيس الجمهورية، ولو كانت هذه الاستثناءات معروفة لتم تحديدها في القانون».

ويهدف مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» إلى «توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي»، وفق معايير محددة، وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون «لا يستهدف فقط توفير الدعم، وإنما أيضاً تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر».

ووفق أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائبة ألفت المزلاوي فإن «المعاملة بالمثل شرط لاستحقاق الدعم بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، وهو أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون بين مصر ودول العالم، بحيث يتم دعم رعايا الدول التي توفر دعماً مماثلاً للمصريين على أرضها».

وبشأن الحالات الاستثنائية، وهل تشمل النازحين من السودان وسوريا وفلسطين، قالت النائبة المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «الاستثناءات ستنظمها اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره»، مؤكدة أن «مشروع القانون يستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي مع حوكمة مستحقيه».

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، إلى أن «القانون الدولي يرحب بمبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً لاتفاقيات دولية عدة». وقال بيومي، الذي كان مسؤولاً عن ملف الشراكة المصرية - الأوروبية، إن «أوروبا يعيش فيها نحو مليون ونصف المليون مصري يتمتعون بحقوق قانونية تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي في تلك الدول، ويحصل بعضهم على مساعدات وإعانات عند الحاجة».

وتوفر دول عدة حول العالم إعانات وفقاً لقوانين داخلية تحدد شروط الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو إعانات البطالة، ففي فنلندا «يمكن للشخص التقدم للحصول على إعانة بطالة، إذا أصبح عاطلاً عن العمل»، دون اشتراط الجنسية.

وفي فرنسا «يحق للجميع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بغض النظر عن الجنسية، ولكن بشرط أن يكون الشخص مقيماً في فرنسا بشكل قانوني، ويعمل أو يبحث عن عمل»، حيث يمول نظام الضمان الاجتماعي من اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل. وكذلك الأمر في دول أوروبية عدة.

وفرّق أستاذ العلاقات الدولية، ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور إبراهيم عوض، بين «التأمينات الاجتماعية والمعونة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التأمينات الاجتماعية المعروفة باسم الضمان الاجتماعي في الخارج، هي حق للعمال والموظفين، حيث يدفعون جزءاً من رواتبهم الشهرية بوصفها اشتراكات في برنامج التأمين الاجتماعي، مقابل حصولهم على خدمات ومزايا عند ترك العمل أو إحالتهم للمعاش وغير ذلك».

وأشار إلى أن «هذا النوع من القوانين يسري على جميع من يعملون في البلد دون تمييز، وفقاً لجنسياتهم»، وأضاف: «بالنسبة للمعونة الاجتماعية، فالدول عادة ما تقدمها وفق شروط معينة يحددها القانون، وتمنح للمحتاجين في الحالات القصوى».

وتابع عوض: «مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتيح حصول غير المصريين على المعونة الاجتماعية»، موضحاً أنه «بموجب القانون من حق من تتوافر فيه الشروط التي يحددها القانون، الحصول على المعونة، أيّاً كانت جنسيته، وقد ينطبق الأمر على السودانيين والغزيين، لا سيما أن القانون منح سلطة للرئيس لإعفاء بعض الحالات من شرط المعاملة بالمثل».

وأشار عوض إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وراء ضم رعايا الدول الأخرى للقانون، وقال: «لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصادياً، ودون دخل».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة. ووفق رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، فإن التكلفة المباشرة لاستضافتهم تتخطى 10 مليارات دولار سنوياً.

وأقر مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، مشروع قانون قدّمته الحكومة، بشأن «لجوء الأجانب»، وقد أثار جدلاً ومخاوف من «توطين الأجانب» في البلاد.