دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

تمديد أوروبي لحظر الطيران المدني في الأجواء الليبية لأسباب أمنية

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
TT

دخول غربي على ملف «الحريات» بعد تصريحات وزير الداخلية في طرابلس

اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)
اجتماع الدبيبة مع سفير اليونان (حكومة «الوحدة» الليبية)

دخل سفيرا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدى ليبيا، على خط التصريحات المثيرة للجدل، التي أطلقها مؤخراً عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، حول الحريات الشخصية في البلاد.

وأعلن رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، أنه بحث مع سفير اليونان نيكولا جار لدنيز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، وتشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين، إلى جانب التعاون في قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى التأكيد على أهمية عودة الرحلات الجوية المباشرة، بهدف تعزيز التواصل وتسهيل الحركة بين البلدين.

لكن وكالة السلامة الجوية الأوروبية، مددت في المقابل، حظر الطيران فوق الأجواء الليبية، حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، بسبب ما وصفته بـ«الأوضاع الأمنية الخطرة»، بما في ذلك «وجود منظمات إرهابية ونشاط عسكري مستمر في المنطقة»، ما يزيد من مخاطر تعرض الطيران المدني لهجمات متعمدة أو غير متعمدة، كما اعتبرت أن خدمة الملاحة الجوية قد تتدهور، ما قد يجعلها غير متاحة، و«تشكل خطراً على سلامة الرحلات المدنية في المجال الجوي الليبي».

صورة وزعها سفير الاتحاد الأوروبي للقائه مع الطرابلسي

في غضون ذلك، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، مساء الأحد في طرابلس، مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، مشيراً إلى تأكيده على أن «التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا لا يزال راسخاً، فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية، والمبادئ الإنسانية، وكذلك السيادة والثقافة الليبية».

وقال السفير إنهما «استعرضا التقدم المتحقق منذ انعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو (تموز) الماضي، وسبل تعميق التعاون، ولاحظا زيادة مذهلة بنسبة 87 في المائة على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي والتعاون القوي، واتفقا على مواصلة تعزيز إدارة الحدود البرية».

الطرابلسي ملتقياً سفير المملكة المتحدة إلى ليبيا (وزارة الداخلية)

بدوره، قال مارتن لونغدن، سفير بريطانيا، إنه أجرى «محادثة مفيدة وصريحة» مع الطرابلسي، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس و«حقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين».

من جانبه، لم يتحدث الطرابلسي عن تناول اجتماعاته مع سفيري بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تصريحاته المثيرة للجدل، واكتفى بالقول إنه بحث مع أورلاندو، «سبل تعزيز التعاون الأمني، والتنسيق في البرامج المشتركة لدعم الاستقرار في البلاد، وجهود مكافحة الهجرة غير المشروعة وتداعياتها على ليبيا ودول الجوار ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى سبل مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، وعدد من القضايا والملفات الأمنية المشتركة».

وكان الطرابلسي أثار موجة من الجدل في البلاد بحديثه عن عودة دوريات شرطة الآداب للعمل، والتوجه لمنع «صيحات» الشعر غير المناسبة وملابس الشباب التي «لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته».

كما قال إنه ناقش مع مارتن، «آفاق التعاون الأمني وتعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير المشروعة، ووضع استراتيجيات مشتركة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط»، مشيراً أيضاً، إلى بحث «سبل تطوير برامج تدريب وتأهيل العناصر الأمنية الليبية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية».

تأمين مواد انتخابية من طرابلس (داخلية «الوحدة»)

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أن أجهزتها المختصة قامت بتأمين نقل المواد الانتخابية من مخازن «المفوضية العليا للانتخابات» في العاصمة طرابلس، إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في مناطق غدامس، والساحل الغربي، وبنغازي، والنواحي الأربع، على مدى اليومين الماضيين.

وأدرجت هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة السبت المقبل، في 60 بلدية ضمن المجموعة الأولى.

في المقابل، أكد عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار»، الاستعداد «لتوفير بيئة آمنة لضمان سير الانتخابات البلدية بسلامة ونزاهة».

وشدد أبو زريبة خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات، على «أهمية التنسيق لضمان سلامة الناخبين والمراقبين والموظفين في المراكز الانتخابية»، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال توجيه مديري الأمن في مختلف المناطق بضرورة تفعيل وحدات الاستجابة السريعة، ووضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج البلديات المستهدفة.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
TT

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، في عملية أمنية مشتركة مع الأجهزة الإسبانية، موضحة أنها تتكوّن من تسعة عناصر، من بينهم ثلاثة ينشطون في المغرب، وستة آخرون ينشطون في مدن إسبانية.

وذكر بيان للمكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية أن التحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم التنظيم، قبل الالتحاق بصفوفه في منطقة الساحل جنوب الصحراء، مضيفاً أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكّنت السلطات من حجز أسلحة ومعدات إلكترونية، سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، ومؤكداً أن البحث جارٍ لتحديد الارتباطات الداخلية والخارجية لهذه الخلية.

من جهتها، ذكرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان نشرته «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن الخلية تتكوّن من تسعة عناصر، تنشط في تطوان والفنيدق ومدريد وإبيزا وسبتة، موضحاً أن التحريات أظهرت أن المشتبه فيهم «كانوا يروّجون للفكر (الداعشي)، ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية».

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن بعض المشتبه فيهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، وكانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط للقيام بأعمال إرهابية باسم «داعش». وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرّف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورّطهم في إطار المشروعات الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميّز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حكمها في حق أفراد خلية إرهابية أخرى، تم تفكيكها بمدينتي تزنيت وسيدي سليمان من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 14 من مايو (أيار) الماضي.

وحكمت هيئة المحكمة بما مجموعه 29 سنة سجناً نافذاً على الخلية المكوّنة من أربعة أفراد، بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات.

وأدانت المحكمة المتهم الأول «أ.م» الذي جرى توقيفه بمدينة سيدي سليمان، بثماني سنوات سجناً نافذاً بعد إدانته بالإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق المتهم الثاني «أ.ه»، المُدان بجريمة الإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات؛ وذلك بعد توقيفه داخل مسكن وظيفي حيث يقطن بحي الوداديات بمدينة تزنيت.