«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

مقترحات بتشريع جديد... وجدل حول الزيادات المرتقبة

«الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)
«الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)
TT

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

«الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)
«الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم»، وسط جدل حول قيمة «الزيادات المرتقبة» وآلية تحديدها، ومخاوف من تداعياتها على آلاف الأسر في البلاد.

وكانت «الدستورية العليا» قد قضت، السبت، ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» فيما ضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، معتبرة أن ثبات القيمة الإيجارية مع مُضي عقود على التاريخ الذي تحدّدت فيه بمثابة «عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية».

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، مساء السبت، إعداد لجنة «الإسكان» تقريراً مبدئياً ليعرض خلال الجلسات العامة المقبلة، مع التأكيد على «مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة (الدستورية العليا) بروح من التوازن والعدالة». وأكد «النواب المصري» التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف، دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع التأكيد على أن الأمر لا يتعلّق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزّز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

وعدّت أحزاب سياسية مصرية منها «مصر أكتوبر»، و«الجيل»، حكم «الدستورية» بمثابة «انتصار للعدالة» وخطوة نحو حل المشكلة المتراكمة منذ سنوات، والتي تركت تأثيرات سلبية على المجتمع المصري.

لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

وتصدر وسم «#الإيجار_القديم» منصة «إكس»، الأحد، وسط ردود فعل متباينة بين من يطالبون بـ«عدم احتساب الزيادة الجديدة وفق أسعار الإيجارات الحالية في البلاد»، وآخرين يرفضون «استمرار القيمة الإيجارية المتدنية الحالية لهذه الشقق».

في حين طالب فريق ثالث بـ«فرض ضريبة عقارية على الوحدات المؤجرة والتي يغلقها أصحابها».

ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد الشقق التي تخضع لقانون «الإيجار القديم»، ففي الوقت الذي يقول فيه بعض مالكي منازل الإيجارات القديمة إن عددها «يقدر بـ3 ملايين وحدة فقط»، يشير عدد من المستأجرين إلى أن عددها «يصل إلى 10 ملايين وحدة». لذا طالب مجلس النواب المصري، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بإحصائية حول عدد الوحدات التي تخضع لقانون «الإيجار القديم».

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)

وقال عضو في مجلس النواب المصري، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المكتب الفني لرئيس المجلس يتابع بشكل مكثف آليات التنفيذ المقترحة. ومن بينها، مشروع القانون الذي جرت مناقشته من قبل بشأن «الإيجار القديم» وشهد توافقات عدة، وتضمن «مدداً انتقالية للشقق الساكنة، وتحديد نسب الزيادة، ووضع حد أدنى للإيجارات في كل منطقة بما يتناسب مع طبيعتها، وإتاحة فرصة للتأقلم مع الوضع الجديد».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشات جارية الآن بين رؤساء اللجان البرلمانية والأمانة العامة للمجلس لبحث أفضل الخيارات التي يمكن من خلالها التعامل مع حكم «الدستورية العليا»، مشيراً إلى وجود رأيين؛ الأول يرى أن «الحكم فرصة لتعديل الملف بالكامل فيما يتعلق بمدد التعاقد والقيمة الإيجارية»، والثاني يشير إلى أن «التعامل يجب أن يقتصر على القيمة المالية فقط لتجنب التداعيات المحتملة للتوسعة في التعديلات».

مستشار «جمعية المُضارين من الإيجار القديم»، أحمد البحيري، لفت إلى وجود قانون متكامل جرت مناقشته عبر لجنة مشتركة من الحكومة المصرية والبرلمان، معتبراً أن حكم «الدستورية العليا» رفَع الحرج عن كليهما في المبادرة بمناقشة القانون الجديد تخوفاً من رد الفعل المجتمعي. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الموجود يتضمن «عمل فترات انتقالية على العقارات، ويحقق التوازن المنشود في العلاقة بين المالك والمستأجر»، معرباً عن أمله في إقرار البرلمان للقانون الذي شهد مناقشات مستفيضة على مدار أكثر من عام ونصف العام.


مقالات ذات صلة

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تدعو إلى «حلول سلمية» للنزاعات في القارة السمراء

دعت مصر إلى ضرورة التوصل لحلول سلمية ومستدامة بشأن الأزمات والنزاعات القائمة في قارة أفريقيا. وأكدت تعاونها مع الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة الإعمار والتنمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة» الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد).

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق المعبد البطلمي تضمّن نقوشاً ورسوماً متنوّعة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: الكشف عن صرح معبد بطلمي في سوهاج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، عن اكتشاف صرح لمعبد بطلمي في محافظة سوهاج بجنوب مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».