ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
TT

ميليشيات ليبية تتبادل الاتهامات بالسعي للسيطرة على حقول نفطية

اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس بحضور الكوني والحداد (المجلس الرئاسي)

استمر الصراع في ليبيا، على مناطق النفوذ والسيطرة، بين «اللواء 444 قتال»، وأحد فروع «جهاز حرس المنشآت النفطية»، التابعين لـ«المجلس الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، من دون أن يخرج أي موقف رسمي، إزاء ما يحصل، من قبل الطرفين.

واتهم فرع «جهاز الحرس»، «اللواء 444» بنصب كمين له بواسطة 4 سيارات عسكرية في حقل الحمادة النفطي المعروف بحقل (القوالف) على مسافة تقدر بنحو 20 كيلومتراً، وبتحضير قرابة 35 سيارة مدججة بالأسلحة للهجوم على المنشآت النفطية.

وقال الفرع إن «من يدعون أنفسهم بأنهم من الجيش أخفوا وجوههم عندما قبض على عدد من عناصرهم الأسبوع الماضي، وبما أنهم تبع جهة رسمية تم تسليمهم إلى النيابة العسكرية الجزئية بكامل أسلحتهم وآلياتهم، وفق القوانين واللوائح المعمول بها بالجيش، والنيابة العسكرية أخلت سبيلهم».

صورة أرشيفية لانتشار قوات «اللواء 444 قتال» في الصحراء الليبية

وكرر «جهاز حرس المنشآت»، اتهاماته السابقة «بسعي هذه المجموعات للسيطرة على حقول النفط والغاز، وفق مخطط مدعوم خارجياً»، لافتاً إلى «أنه بعد هذا اليوم لن يتعامل معهم بأي صفة عسكرية يدعونها، وسيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب أو المساس بقوت الشعب الليبي، وسيتعامل معهم على أنهم عصابات مسلحة».

وكان «اللواء 444 قتال»، قد نفى ما وصفه بـ«المعلومات المضللة»، التي تتحدث عن «نزال يدور رحاه في أرض نفطية بغية الاستحواذ عليها»، وقال إن «الحقول النفطية ليست هدفاً له، وإن كانت لما استعصت!».

وطمأن «اللواء 444 قتال» الليبيين بـ«عدم وجوده يوماً في الحقول النفطية، وإن كان تأمينها شاغراً، وعملياته لن تستهدف أي منشأة نفطية أو حقلاً نفطياً»، مشيراً إلى «أن الحقول والمنشآت النفطية عامة بأنواعها، ليست من اختصاصاته».

وأكد «اللواء 444» «وقوفه خلف مفارزه لمكافحة الاتجار بالممنوعات ومقدرات البلاد وبالبشر»، متعهداً بعدم السماح بتشويه جهوده وبالتصدي للمهربين.

وبحث «المجلس الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش، في اجتماع تشاوري مفاجئ بطرابلس، مع رئيس حكومة «الوحدة» وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

ولم يتطرق بيان أصدره «المجلس» عقب الاجتماع، إلى الخلافات بين فرع المنشآت النفطية، «واللواء 444 قتال»، لكنه أوضح أن «محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، قدّم إحاطة كاملة حول عمل المناطق العسكرية، والإجراءات التنظيمية المتخذة لضمان عملها بطريقة انسيابية»، مؤكداً «استمرار العمل لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لضمان تحقيق الاستقرار».

وكانت وسائل إعلام محلية، رصدت انتشار أرتال عسكرية تابعة لحرس المنشآت النفطية، و«الكتيبة 17 بقوات حرس الحدود»، على طول منطقة حقل (الحمادة)، على خلفية إرسال «اللواء 111» بواسطة آمره عبد السلام زوبي، قوة مسلحة دعماً لـ«اللواء 444 قتال»، إثر المناوشات بين الطرفين التي اندلعت مساء السبت، في هذه المنطقة.

من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن وزير خارجيتها المكلف الطاهر الباعور، ناقش مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة تفعيل اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي».

بدورها، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن ورشة العمل التي نظمتها في تونس، حول «مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين»، اختتمت أعمالها مساء السبت، بإصدار جملة توصيات تهدف إلى الرفع من أداء الخطط الأمنية المشتركة، كما تضمنت تنسيق إجراءات تأمين الحدود، ومكافحة التطرف العنيف والهجرة غير النظامية.

وأوضحت أن ممثلين عن القطاعات العسكرية والأمنية من مناطق ليبيا كافة، فضلاً عن ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، أوصوا بعد مناقشات على مدى يومين، بضرورة التنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية والشرطية المتخصصة لوضع برنامج تدريبي متكامل، مشيرين إلى ضرورة تضمين ذلك في الخطة التدريبية السنوية، بهدف إيصال مضمون المدونة وأحكامها وأهدافها إلى الفئات المستهدفة، كما أوصوا بإطلاق حملات توعوية للتعريف بأحكام المدونة، بما في ذلك من خلال نشرها عبر وسائل الإعلام.

وأعلنت البعثة اتفاق المجتمعين على ضرورة استكمال المناقشات لوضع آلية مشتركة للتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الأمنية المرتبطة بقضايا الحدود والإرهاب والهجرة.

وقالت إن المجتمعين طالبوها أيضاً «بتيسير إقامة شراكات مع الجهات المهتمة بدعم جهود تأمين الحدود الليبية، ولا سيما إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لإزالة أي عقبات تحول دون وصول الإمكانات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها السلطات الليبية لتأمين الحدود».


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)
حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

في سياق تكثيف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار، ناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة فعاليات «الملتقى المصري - السوداني الأول لرجال الأعمال»، اليوم السبت، بعد أيام من انعقاد «المؤتمر الاقتصادي الأول» في السودان، وناقش مسؤولون ورجال أعمال من البلدين فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 13 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، في كلمته بالملتقى، أن التحديات التي تواجهها مصر والسودان «تفرض التعاون المشترك في مختلف المجالات»، لافتاً إلى حرص بلاده على «دعم السودان لتجاوز محنة الحرب وعودة الاستقرار».

وعدد الوزير المصري مجموعة من الفرص، التي يمكن استثمارها لدفع مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في البلدين، منها «ثلاثة محاور للنقل البري، والمواني الجافة على الحدود المشتركة في معبري (قسطل وأرقين)»، إلى جانب ميناء للملاحة النهرية بين بحيرة ناصر (جنوب مصر) إلى وادي حلفا (شمال السودان)، معلناً عن مخطط مصري لمد مشروع خط القطار السريع «أبو سمبل - الإسكندرية» إلى السودان في منطقة «وادي حلفا»، ومؤكداً أن دراسات المشروع «باتت جاهزة للتنفيذ وتتبقى موافقة الجانب السوداني».

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما معبرا «أرقين»، و«أشكيت» (ميناء قسطل) بوادي حلفا بالولاية الشمالية، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وزير النقل المصري خلال كلمته بـ"الملتقى المصري-السوداني" (مجلس الوزراء المصري)

ودعا كامل الوزير المستثمرين السودانيين لتوسيع أعمالهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده «مستعدة لإزالة أي عقبات أمام الشركات السودانية للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والقطاعات الإنتاجية»، ومنوهاً بـ«إجراءات تحسين مناخ الاستثمار بمصر لتسهيل تأسيس الشركات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الوزير موضحاً أن «ملتقى رجال الأعمال المصري - السوداني» سيشكل «نواة للشراكة في المجال الصناعي بين البلدين، بما يعزز من التكامل الإقليمي، مع التعاون في مجال الأمن الغذائي».

وشارك في الملتقى وفد حكومي سوداني، ضم وزراء الصناعة والنقل والتموين والنفط والكهرباء، إلى جانب ممثلين من مجتمع الأعمال المصري - السوداني، وروابط الجالية السودانية بمصر.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني، فروا من الحرب الداخلية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات.

وعدّ السفير السوداني بمصر، عماد الدين عدوي، أن مبادرة انعقاد (ملتقى رجال الأعمال) بين البلدين «تستهدف تدشين شراكة لإعادة الإعمار في بلاده بعد الحرب»، مشيراً إلى أن الشركات المصرية (حكومية وخاصة) «هي الأجدر والأقدر على القيام بعملية الإعمار، وإعادة بناء ما دمرته الحرب».

كما أشار عدوي إلى أن الحرب «أثرت على النشاط الاقتصادي لبلاده، وحدّت من فرص التبادل التجاري»، غير أنه لفت إلى أن «نسب التجارة المصرية - السودانية لم تتأثر كثيراً، إذ حافظت على استقرارها عامي 2022 و2023»، وقال إن من أهداف الملتقى «دفع الشراكة لتحقيق الأمن الغذائي».

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 6.4 في المائة، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

مشاركات واسعة في "الملتقى المصري-السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة" (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، تحدث وزير التموين المصري، شريف فاروق، عما تنفذه بلاده من مشروعات بنية تحتية ولوجيستية، وقال إن تلك المشروعات «تمنح فرصاً للمستثمرين المصريين والسودانيين لتعزيز شراكتهم واستثماراتهم».

بينما أشار وزير التموين والتجارة السوداني، عمر محمد أحمد، إلى تأثير الحرب الداخلية على القطاعات الإنتاجية في بلاده، لافتاً في كلمته بالملتقى إلى «حاجة بلاده لمزيد من الاستثمارات في الأمن الغذائي»، ودعا إلى «تأسيس تحالف استراتيجي اقتصادي تجاري بين البلدين».

وناقش الملتقى ورقتي عمل حول عملية «إعادة الإعمار في السودان»، وفرص «تحقيق الأمن الغذائي بين البلدين»، وقدّر مدير «مركز التكامل المصري - السوداني»، عادل عبد العزيز، حجم خسائر القطاع الاقتصادي في السودان بسبب الحرب بنحو «89 مليار دولار»، من دون احتساب خسائر تدمير البنية التحتية والمنشآت، وقال في كلمته بالملتقى إن السودان «يواجه إشكالية مع المجتمع الدولي، ويعوّل على الشراكة مع الدول الصديقة مثل مصر لتجاوز أي تحديات».

وخلال فعاليات الملتقى، تحدث ممثلون عن المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين، وأشار ممثل مجتمع الأعمال السوداني، سعود مؤمن، إلى أن الملتقى «يروم تكامل جهود البلدين في إعادة الإعمار، وتوفير احتياجات السودان من السلع الضرورية»، منوهاً بـ«رغبة القطاع الخاص السوداني في تدشين تجمعات اقتصادية مع نظرائهم بمصر في مجال الصناعات الغذائية».

كما أشار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إلى أن «الزراعة تعد من أكثر المجالات جذباً للاستثمار بالسودان لتوافر المياه والأرض الصالحة»، فيما رأى ممثل مجتمع الأعمال المصري، أحمد السويدي، أن «التصنيع الزراعي أحد المجالات التي يمكن الاستثمار بها في السودان».