مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

«شعبة المحمول» دعت «تنظيم الاتصالات» لاجتماع... ومطالب بـ«آلية» للتطبيق

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: الحديث عن فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً

جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
جولة رئيس الوزراء بأحد مصانع صناعة الجوال في مصر مايو الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أثارت أنباء عن اتجاه الحكومة المصرية لفرض رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة من الخارج جدلاً في مصر، وسط مخاوف من تسبب القرار في رفع الأسعار، أو الحد من استيراد ماركات محددة.

وفي حين لم يصدر توضيح رسمي حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم استيراد الهواتف، فإن مختصين ومسؤولين في الغرف التجارية المصرية نفوا «صدور أي قرارات بفرض رسوم جديدة على استيراد الهواتف»، وأشاروا إلى أن «حالة الجدل متكررة، في ظل الضوابط التي تتخذها الحكومة المصرية، مع عمليات استيراد الهواتف بطرق غير رسمية».

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع من بينها الهواتف الجوالة؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) هواتف جوالة سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

رئيس الوزراء المصري داخل أحد مصانع إنتاج الهواتف الجوالة بمصر (مجلس الوزراء المصري)

واستبعد نائب رئيس «شعبة المحمول» باتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد الحداد، ما تداوله بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فرض رسوم على الهواتف التي يستقدمها أصحابها من الخارج مقابل تشغيلها، وأكد على «عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «ممثلي الغرفة أرسلوا دعوة لاجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي تابع لوزارة الاتصالات)؛ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه».

ويرى الحداد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوق المصرية ليست في حاجة إلى هذا الإجراء، بعد تراجع حجم الاستيراد من الهواتف؛ نتيجة للتوسع في التصنيع المحلي»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 6 شركات متخصصة في صناعة الهواتف الجوالة بدأت إنتاجها في مصر»، وقال إن «ذلك أسهم في خفض أسعار الهواتف، بالمقارنة بأسعارها في دول المنطقة والخليج».

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للهاتف الجوال في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من هواتف الجوال بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار في مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في أغسطس الماضي.

وقال نائب رئيس «شعبة المحمول» بغرفة القاهرة التجارية، وليد رمضان، إن «ما تردد عن رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة أثار حالة من القلق لدى التجار في مصر»، مضيفاً في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن «قرار فرض رسوم جديدة سيشكل عبئاً على المستهلكين، خصوصاً الأجهزة التي يتم استقدامها بشكل شخصي بوصفها هدايا، أو للاستخدام الشخصي»، مشيراً إلى أنه «في حالة تطبيق رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج يجب وضع آلية للتطبيق».

وتفاعل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مع أنباء الرسوم الجديدة على «الجوال»، وحذرت حسابات من تأثير مثل هذا القرار على «السياحة الوافدة إلى مصر».

غير أن سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، رجح أن تكون أنباء الرسوم الجديدة «مرتبطة بإجراءات (جهاز تنظيم الاتصالات) مع مستوردي الهواتف الجوالة بطرق غير رسمية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي إجراءات استثنائية بخصوص واردات أجهزة الاتصالات من الخارج».

وفي وقت سابق، أشارت تقارير لوسائل إعلام محلية إلى أن «(جهاز تنظيم الاتصالات) يدرس فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج؛ لحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلية».

وأوضح محمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك»، مشيراً إلى «وجود اشتراطات محددة من وزارة الاتصالات لاستيراد أجهزة الاتصالات، أهمها أن تكون الأجهزة معتمدة وتطابق المواصفات والمعايير الخاصة بمصر»، وكشف عن «اجتماع مرتقب دعا له (جهاز تنظيم الاتصالات) مع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لشرح آليات ومعايير استيراد أجهزة الاتصالات، وإجراءات دعم الصناعة، وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات».


مقالات ذات صلة

تكنولوجيا  الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك بهدف تكوين صورة بصرية ذات معنى لمشهد ما تقوم أعيننا بسلسلة من الحركات السريعة المنسقة (رويترز)

خلل بسيط في حركة العين قد يشير إلى إصابتك بألزهايمر

تبرز مؤخراً طريقة جديدة للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر ترتبط بالاستماع إلى حركة عيون المرضى عبر ميكروفونات في آذانهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك شعار «شات جي بي تي» يظهر أمام شعار شركة «أوبن إيه آي» (رويترز)

هل يساعد «شات جي بي تي» الأطباء حقاً في تشخيص الأمراض؟ الإجابة مفاجئة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول ما إذا كان برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدة الأطباء في تشخيص مرضاهم بشكل أفضل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق رجل يلتقط صورة باستخدام هاتفه الذكي (رويترز)

هل يحتوي هاتفك على كثير من الصور والرسائل؟ اضطراب عقلي قد يكون السبب

اضطراب الاكتناز الرقمي - والذي غالباً ما يرتبط باضطراب الوسواس القهري يُعتقد أنه يؤثر على حوالي 2.5 في المائة من الأميركيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بالرصاص في قرية في ولاية الجزيرة (وسط السودان) إثر هجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» الأربعاء، ليضاف إلى 40 آخرين قُتلوا في بلدات أخرى بالولاية التي تشهد أعمال عنف منذ نحو شهر في وسط البلاد الذي دمّرته الحرب الدائرة منذ عام ونصف العام، على ما أفادت مصادر طبية ومحلية في الولاية، الأربعاء.

ولليوم الثاني على التوالي، عاود عناصر من «قوات الدعم السريع» الهجوم على قرية «التكينة» (وسط الجزيرة)، مستخدمة بعض الأسلحة الثقيلة، مخلّفة 5 قتلى، كما نفذ الطيران الحربي للجيش ضربات جوية لوقف تقدمها من اقتحام المنطقة. وفي وقت سابق، حذَّر كيان «مؤتمر الجزيرة» الذي يرصد انتهاكات الحرب، من وقوع مجزرة وشيكة تخطط لها «قوات الدعم السريع» تستهدف أهالي المنطقة، التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من القرى المجاورة. وقال سكان في التكينة إن المسلحين من أبناء المنطقة تصدُّوا للقوة التي حاولت التوغل من جهة الحي الغربي.

«الدعم»: مؤامرة لخلق مواجهة مع المدنيين

بدورها، قالت «قوات الدعم السريع»، إنها ترصد أبعاد مؤامرة يقودها عناصر من النظام السابق (الحركة الإسلامية) وما تسميه «ميليشيات البرهان» تقوم بحشد المواطنين وتسليحهم في ولاية الجزيرة بهدف «خلق مواجهة بين قواتنا والمدنيين». وأضافت في بيان باسم المتحدث الرسمي، الفاتح قرشي، أن هناك فيديوهات موثقة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود «مخطط لتسليح المواطنين في قرى الجزيرة وتظهر الفلول (عناصر النظام السابق) وبعض المخدوعين من قرية التكينة وقرى أخرى، يتوعدون بمهاجمة قواتنا».

عائلة نازحة بعد مغادرتها منزلها في جزيرة توتي في الخرطوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

وناشدت أهالي القرى النأي بأنفسهم عن «مخطط الفلول ومحاولات الزج بالمواطنين في القتال باسم المقاومة الشعبية»، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل بحزم مع المسلحين و«كتائب فلول الحركة الإسلامية».

في هذا السياق، أكد طبيب في مستشفى ود رواح إلى الشمال من قرية ود عشيب التي تعرضت للهجوم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مقتل 40، مشيراً إلى أن «القتلى الأربعين أصيبوا إصابة مباشرة بالرصاص». وطلب الطبيب عدم الكشف عن هويته خوفاً على سلامته بعد تعرّض الفرق الطبية لهجمات. وقال شهود في قرية ود عشيب إن «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، شنَّت هجومها مساء الثلاثاء على القرية الواقعة على بعد 100 كلم شمال عاصمة الولاية ود مدني. وقال شاهد في اتصال هاتفي مع الوكالة إن «الهجوم استُؤنف صباح» الأربعاء، موضحاً أن المهاجمين يرتكبون «أعمال نهب».

الأمم المتحدة قلقة

ويندرج الهجوم الأخير في سلسلة هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع» خلال الشهر الماضي على قرى بولاية الجزيرة، في أعقاب انشقاق قائد كبير فيها انضم إلى الجيش في أكتوبر (تشرين الأول).

مشهد للدمار في أحد شوارع أم درمان القديمة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (رويترز)

ومنذ ذلك التاريخ، وثَّقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 340 ألف شخص من سكان الولاية وهي منطقة زراعية رئيسة كانت تُعدّ سلة الخبز في السودان. وحذَّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، من أن اندلاع أعمال العنف هناك «يعرّض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر».

وتعرَّضت قرى شرق محافظة الجزيرة لحصار كامل في الأسابيع الأخيرة؛ مما تسبب بكارثة إنسانية فيها، بحسب الأمم المتحدة وشهود عيان وجماعات حقوقية. وفي قرية الهلالية، لم يعد بإمكان السكان الحصول على الضروريات الأساسية وأُصيب العشرات منهم بالمرض. ويصل الكثير من النازحين إلى الولايات المجاورة بعد «السير لأيام عدة... وليس عليهم سوى الملابس التي يرتدونها»، وفق ما قال دوجاريك، الجمعة. وحتى في المناطق التي نجت من القتال، يواجه مئات الآلاف من النازحين الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والمجاعة الوشيكة، في غياب المأوى الملائم أو وسائل الرعاية. وقال دوجاريك: «إنهم مضطرون إلى النوم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى».

80 % من المرافق الصحية مغلقة

وتقدّر الأمم المتحدة ومسؤولون صحيون أن النزاع تسبب بإغلاق 80 في المائة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة. وتقول الأمم المتحدة إن السودان يواجه حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، حيث يعاني 26 مليون شخص الجوع الحاد.

من جهة ثانية، شنَّ الطيران الحربي للجيش السوداني سلسلة من الغارات الجوية على مواقع «الدعم السريع» شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفقاً لمصادر محلية. وعاد الهدوء النسبي، الأربعاء، إلى الفاشر التي تشهد منذ أسابيع مستمرة معارك ضارية بعد توغل «قوات الدعم السريع» إلى وسط الفاشر.

مشروع توطين ألماني

من جهة ثانية، قالت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، خلال زيارتها لتشاد، الأربعاء، إن برلين تعتزم دعم مشروع يهدف إلى دمج اللاجئين السودانيين في تشاد. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تعتزم حكومة تشاد تخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي مجاناً، ليتم منح نصفها لأسر اللاجئين والنصف الآخر للأسر المعوزة في المجتمعات المضيفة. ومن المقرر أن يتم تخصيص هكتار واحد لكل أسرة.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور بأدري في تشاد (رويترز)

ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم لهذه الأسر؛ لجعل الأراضي صالحة للاستخدام. وقالت شولتسه، خلال زيارتها لمعبر أدري الحدودي شرق تشاد: «للأسف، علينا أن نفترض أن العودة إلى السودان لن تكون ممكنة لمعظم اللاجئين في المستقبل المنظور». وأضافت شولتسه أن المساعدات الإنسانية ليست حلاً دائماً. وقالت: «لهذا السبب يُعدّ هذا النهج، الذي يمنح اللاجئين والمجتمعات المضيفة الأراضي ويجعلها صالحة للاستخدام مجدداً كالحقول والمراعي، خطوة رائدة، حيث إن الذين يمتلكون أراضي خصبة يمكنهم توفير احتياجاتهم بأنفسهم». وقالت مديرة منظمة «وورلد فيجن ألمانيا»، جانين ليتماير، إن نحو 250 ألف لاجئ يعيشون حالياً ظروفاً صعبة، بمساكن مؤقتة بدائية في منطقة أدري وحدها. وأضافت ليتماير أن الأشخاص في كثير من الحالات يعيشون تحت أغطية من القماش المشمع المشدود على جذوع الأشجار أو الأعمدة.