شددت مصر والسودان على أن «تحقيق الأمن المائي يمثل مسألة وجودية للبلدين لا يمكن التهاون فيها». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني، علي يوسف أحمد الشريف، الخميس، «تطابق مواقف البلدين بشأن هذه القضية».
التأكيدات المصرية - السودانية تأتي بعد أيام من إعلان إثيوبيا «اكتمال بناء (سد النهضة) بنسبة 100 في المائة»، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان». وأضاف أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه من جراء (السد)».
وأقامت أديس أبابا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقبل ساعات أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، موضحاً: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنَّا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، قائلاً: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول بعضها مع بعض».
وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري، أخيراً، أن «بلاده لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها». وأضاف أن بلاده «ليست لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا»، موضحاً حينها دعم بلاده «التنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية ولا تتسبب في ضرر لدولتَي المصب (مصر والسودان)».
وأجرى وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني محادثات في القاهرة تناولت العلاقات الثنائية. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الخميس، فإن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره السوداني على تعيينه في منصبه الجديد، وعلى الثقة التي حازها من مجلس السيادة السوداني، مؤكداً «موقف مصر الراسخ من دعم السودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق»، ومشدداً على «دعم مؤسساته الوطنية واحترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية».
ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني إلى الفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.
ووفق عبد العاطي فإن «مصر ستظل تقف إلى جوار السودان وشعبه الشقيق خلال الظرف الحرج والمنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به»، مشيراً إلى «حرص بلاده على تقديم أوجه الدعم كافة للسودان، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، حيث استضافت القاهرة مؤتمراً للقوى المدنية والسياسية السودانية في يوليو (تموز) الماضي، في إطار الجهود المصرية إلى تحقيق السلام والأمن بالسودان، فضلاً عن الزيارة الناجحة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى بورتسودان في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، في إطار رئاسة مصر للمجلس.
وتكرر القاهرة دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني.
وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فروا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات، حسب تصريحات للسفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.
ووفق إفادة لـ«الخارجية المصرية» فقد شدد عبد العاطي خلال لقاء يوسف، على «حرص بلاده على توفير كل أوجه الرعاية للإخوة السودانيين، الذين توافدوا على مصر بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة في السودان، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية هناك».
