مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

قالت إنها تخالف القانون الدولي... وتشجّع على الانقسام

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
TT

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)
الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

حذّرت مصر دول نهر النيل من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تُخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية؛ بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتَي المصب (مصر والسودان).

واتفاقية «عنتيبي»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي مصر والسودان، كما تعتمد مبدأ «الأغلبية» في التصويت على قراراتها.

وخلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة، يورين شولز، الثلاثاء، شدّد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية في دول المنابع.

واستعرض سويلم، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية المصرية، مسار المفاوضات الخاصة بـ«سد النهضة» الإثيوبي، مؤكِّداً حرص دولتَي المصب (مصر والسودان) على «التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم لملء وتشغيل السد الإثيوبي»، إلا أن «التعنّت الإثيوبي، وعدم وجود إرادة سياسية، أدّيا لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل ومُلزِم».

مباحثات مصرية - ألمانية موسّعة في القاهرة حول قضايا المياه (وزارة الموارد المائية والري)

وبشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل أشار سويلم إلى أن «بعض الدول قامت بصورة منفردة بالتوقيع عليها، دون الانتهاء من التوافق حولها»، محذّراً من أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتَي المصب (مصر والسودان)، وتشجّع على الانقسام بدول حوض النيل».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، بعد تصديق 6 دول عليها، هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان.

وتُعارض مصر ومعها السودان الاتفاقية، ويتمسّكان باتفاقات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ويرفضان أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

وأكّد سويلم في لقائه مع السفير الألماني «ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل، من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وتعتمد على مبدأ الشمولية، وأن تكون الدول كافةً ممثَّلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع؛ لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض».

ولفت سويلم إلى دعم مصر الدائم للدول الأفريقية الشقيقة، وخصوصاً دول حوض النيل، من خلال تنفيذ عديد من المشروعات، في مجالات تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار.

وسبق أن أكّدت مصر والسودان أن اتفاقية «عنتيبي» غير مُلزِمة لأي منهما؛ لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، وجدّدت الدولتان، خلال اجتماع للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على «ضرورة استعادة مبادرة حوض النيل (التي تأسست عام 1999)، بوصفها الطريقَ الأمثل والأشمل للتوافق والتعاون بين دول النهر».

وتُعدّ مصر من أكثر دول حوض النيل تضرراً من أي مشروعات مائية تُقام دون تنسيق على مجرى النهر، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد الشاذلي، مشيراً إلى أن «نهر النيل المورد الرئيسي للمياه في دولتَي المصبّ (مصر والسودان)، على عكس باقي دول الحوض التي تعتمد عليه بشكل هامشي»، وعَدّ المساس بحصة مصر المائية «تهديداً للحياة والوجود على أرضها».

وتعتمد مصر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وحذّر الشاذلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تفاقُم الخلاف بين مصر وإثيوبيا بسبب الأمن المائي، إلى مرحلة الصدام، مشيراً إلى أن «التصعيد، قد يُحوّل منطقة حوض النيل لحالة من عدم الاستقرار».

وقال: «يجب على الدول الالتزام بقواعد القانون الدولي، وخصوصاً مبدأي (عدم الضرر والتشاور) في أي مشروعات مائية».

وسبق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حذّر من «عدم استقرار المنطقة حال المساس بحصة مصر المائية»، وقال إن «حصة مصر في مياه النيل (خط أحمر) لن يقبل المساس بها».

وتفتقد اتفاقية «عنتيبي» لفاعليتها، في ظل غياب إجماع دول حوض النيل عليها، وفق خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، الذي أشار إلى أن «القانون الدولي يؤكد مبدأ الإجماع في إدارة الأنهار الدولية، وفي ظل وجود انقسام حول الاتفاقية يصبح من الصعب تنفيذها، أو اعتماد قراراتها».

وأوضح القوصي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القانون الدولي يعطى للدول المتشاركة في أحواض الأنهار الدولية (حق الفيتو)، للاعتراض على أي إجراءات تؤثر على مصالحها»، مشيراً إلى أن «الدول التي صدّقت على الاتفاقية لن تتمكّن من اعتمادها بالأمم المتحدة».


مقالات ذات صلة

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد (رويترز)

أزمة المياه العالمية تُعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر

حذّر خبراء من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضاً للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع تفاقم أزمة المياه العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا وزير الري المصري ونظيره النيجيري (الري المصرية)

«أسبوع المياه»... مصر توسع شراكاتها مع الصومال وكينيا ونيجيريا

عززت الحكومة المصرية من شراكاتها مع دول أفريقية في مجال المياه وإدارة الموارد المائية باتفاقيات تعاون مع الصومال وكينيا ونيجيريا.

أحمد إمبابي (القاهرة )
تحليل إخباري مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي»، التي تنظّم ملف المياه لبعض دول حوض النيل، حيّز التنفيذ بعد 14 عاماً من محادثات وخلافات، أثار تساؤلات بشأن تداعياتها على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)
أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح أكثر من 135 ألفاً يكونون 27 ألف أسرة، إلى مواقع مختلفة في السودان، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، فيما قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لـ«قوات الدعم السريع» في الولاية نفسها، على ما أفادت، الثلاثاء، لجان المقاومة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ووصفت 70 منظمة دولية غير حكومية تعمل في منتدى عقد بالسودان، تصعيد الأعمال العدائية في شرق ولاية الجزيرة، بأنه أحد أشد أعمال العنف تطرفاً طوال الأشهر الـ18 الماضية، وحثت تلك المنظمات، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا»، الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وغير مقيد في جميع أنحاء البلاد.

أطفال جرحى وعنف جنسي

وقال بيان «أوتشا» إن تلك المنظمات تلقت تقارير عن وصول أطفال نازحين مصابين بجروح متعددة، ناتجة عن إطلاق الأسلحة النارية عليهم، بينما تستمر الاعتقالات التعسفية واحتجاز الأطفال في أجزاء من ولاية الجزيرة، في وقت يتواصل فيه العنف الجنسي ضد الفتيات والمراهقات، مع حالات لم يتم التحقق منها لنساء وفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي والعنف وانتحرن. وقال البيان إن «انعدام الأمن وتوقف قنوات الاتصال المستدامة يؤثران على قدرة المنظمات الإنسانية على جمع المعلومات والبيانات حول الوضع في أجزاء من الجزيرة التي تعرضت للعنف والهجمات».

عنصر من الجيش السوداني خلال دورية خارج مستشفى بأم درمان 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

وفي السياق، بثت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نشرة صحافية، الثلاثاء، تنبيهاً عاجلاً عن ولاية الجزيرة، ذكرت فيه وصول الآلاف من النازحين الجدد إلى 16 منطقة في ولايات القضارف، وكسلا، ونهر النيل، وأنهم في حالة تنقل مستمرة اعتماداً على سعة مراكز الإيواء أو إنشاء مواقع تجمع جديدة، وتوفر المساعدات الإنسانية.

ونقلت الهجرة الدولية أن 50 في المائة من الأفراد الذين يتنقلون سيراً على الأقدام، في ولاية القضارف من الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال.

وأشار التقرير إلى صعوبة الوصول للنازحين من مناطق «البطانة بولاية الجزيرة، والفاو بولاية القضارف»، نتيجة للأوضاع الأمنية التي تقيد الوصول الإنساني.

تحديات لإيواء النازحين

ووفقاً لتقرير «أوتشا» عن أبرز الأحداث، يواجه الشركاء الإنسانيون تحديات في تتبع بعض السكان النازحين بسبب التنقل العالي والمناطق الجغرافية الواسعة، ما أدى لتزايد حالات الانفصال الأسري في أثناء النزوح الجماعي، ونزوح أطفال غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن عائلاتهم، مما يزيد من خطر تعرضهم للاستغلال.

وأشار التقرير إلى أن غالب النازحين داخلياً، يعانون من صدمة عميقة، نتيجة للعنف والصعوبات التي عانوا منها في أثناء الصراع والنزوح، ما يعزز من الحاجة الملحة للدعم الطبي والنفسي والاجتماعي.

ووصل النازحون داخلياً وهم في حالة صحية مزرية، نتيجة قطعهم مسافاتٍ طويلة سيراً على الأقدام، امتدت لسبعة أيام بالنسبة للبعض، مع محدودية أو انعدام الوصول إلى المساعدات الإنسانية على طول الطريق، بعضهم فروا فجأة تاركين ممتلكاتهم الشخصية وأصولهم خلفهم، وفقد ما يتراوح بين 70 - 95 في المائة من وثائق هويتهم.

ويعمل الشركاء الإنسانيين في ولايات كسلا والقضارف على توسيع نطاق الاستجابة وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات الفورية للنازحين الجدد من الجزيرة، وذلك وفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اختصارا "أوتشا".

ميدانيا، كثفت قوات الدعم السريع الأيام الماضية من هجماتها على البلدات والقرى في شرق ولاية الجزيرة، وبعض مناطق غرب ووسط الجزيرة، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين، وفي ذات الوقت واصلت عمليات التهجير القسري لسكان تلك البلدات. وحسب تقرير للجان المقاومة في مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، قتل 10 مدنيين في هجوم نُسب لقوات «الدعم السريع» في قرية البربوراب على بعد نحو 85 كيلومتراً شمال شرقي ود مدني، وذلك غداة مقتل 13 شخصاً بالرصاص في هجوم نسب أيضاً إلى قوات «الدعم السريع» ببلدة الهلالية شرق ولاية الجزيرة على بعد 70 كيلومتراً شمال ود مدني.