القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

بلقاسم حفتر بحث مع السفير التركي عودة الشركات التركية واستئناف عمل القنصلية في بنغازي

صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
TT

القضاء الليبي يعيد للواجهة أزمة رئاسة «الأعلى للدولة»

صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)
صورة أرشيفية لآخر ظهور مشترك للمشري وتكالة في طرابلس (مجلس الدولة)

أعاد حكم قضائي جديد، اليوم (الثلاثاء)، أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى واجهة الأحداث، تزامناً مع تأكيد القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، التزامها بعملية سياسية تقود لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة.

ورفضت محكمة السواني الابتدائية في العاصمة طرابلس الطعن المُقدم من خالد المشري، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، بوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وحكمت بتنفيذها.

ورحّب تكالة بالحكم، واعتبر، في بيان (الثلاثاء)، أنه يعني استمراره في رئاسة المجلس، الذي أكد التزامه بوحدته، وتعهد بمواصلة العمل بما يخدم مصلحة البلاد، موضحاً أنه سيتم تنفيذ قرار المجلس بعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف الشهر الحالي، بهدف مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق فوري عن المشري، لكن نائبه الأول، ناجي مختار، قال إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، وتوافقاً تاماً بينهم على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز مصداقية النتائج، واعتبر أن تلبية هذه المطالب غير متاحة حالياً.

المنفي تلقى من ممثلي «الائتلاف السياسي الليبي» تعريفاً كاملاً بمشروعهم السياسي (رويترز)

في شأن مختلف، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إن ممثلي «الائتلاف السياسي الليبي» قدموا له، مساء الاثنين، في طرابلس تعريفاً كاملاً بمشروعهم السياسي، في ظل الاتفاق السياسي، وبيان العقبات التي تواجه الليبيين لنيل حقهم الانتخابي، وطرح الأساليب الممكنة.

ونقل المجلس الرئاسي أن الائتلاف أكد تأييده للمنفي «في كل خطواته وقراراته لتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة».

صورة وزعها المصرف المركزي لاجتماع محافظه مع رئيس ديوان المحاسبة

في غضون ذلك، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إنه بحث مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع الاقتصادي والمالي للدولة وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بالإضافة إلى «نتائج فرق العمل في إقفال الحسابات الختامية للمصرف للسنوات الماضية».

بدورها، قالت القائمة بأعمال البعثة الأممية، اليوم (الثلاثاء)، في بيان عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع شكشك الأهمية البالغة لوجود هيئات رقابية موحدة وقوية، وقضاء مستقل في تعزيز الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان استخدام موارد ليبيا لصالح أبنائها.

كما بحثت خوري في أول اجتماع لها مع عيسى، منذ توليه منصبه كمحافظ للمصرف، الخطط المستقبلية لضمان الإدارة الفعالة، والخاضعة للمساءلة لموارد المصرف، وخلق مناخ اقتصادي مستقر.

ونقلت خوري عن ناجي تأكيده التزام مجلس إدارة المصرف بتوخي أعلى معايير المهنية والحكم الرشيد، وتجنب أي تضارب المصالح، مشيرة إلى أنها هنأته على الثقة التي وُضعت فيه خلال هذه الفترة الدقيقة، وأشادت بالإجراءات التي قام بها المصرف من أجل استقرار الدينار، والتخفيف من حدة أزمة السيولة.

صورة وزعتها خوري لاجتماعها مع شكشك

كما جددت خوري خلال لقائها مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة، تُفضي إلى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة إلى الليبيين، وإنشاء إطار حكم مستقر من أجل السلام والتنمية المستدامين، وأوضحت أنهما بحثا سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا، وأكدا الحاجة إلى توزيع عادل للموارد وحوكمة فعّالة على المستويات كافة.

من جانبه، شدّد نيكولا أورندو، سفير الاتحاد الأوروبي، على وقوف الاتحاد شريكاً ثابتاً لليبيا في تعزيز الأمن، مشيراً إلى أن التدريب المتخصص في مجال البحث والمعدات لإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، كان حاسماً لتعزيز قدرتها على التعامل بأمان مع الذخائر غير المنفجرة، وحماية المدنيين وخصوصاً الأطفال من هذا التهديد. مشيراً إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قوات إنفاذ القانون والأمن الليبية، ودعم الاستقرار، وحماية المجتمعات.

نجل حفتر مع سفير تركيا في بنغازي (صندوق إعادة الإعمار والتنمية)

وفي إطار الانفتاح المستمر بين تركيا والمنطقة الشرقية، بحث بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، اليوم (الثلاثاء) في بنغازي، مع السفير التركي كوفن بيقيتش، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعمار والتنمية وعودة الشركات التركية لاستئناف أعمال المشاريع المتعثرة، والمتوقفة منذ أكثر من 12 سنة، وسبل الاستفادة منها في مجالات البنية التحتية والاستشارات الهندسية والإنشاءات.

كما بحثا الإجراءات التنفيذية الجارية حالياً لاستئناف عمل القنصلية العامة التركية في بنغازي، وعودة الخطوط الجوية التركية لتسيير رحلاتها من وإلى مطار بنينا الدولي قريباً.

وكان المشير حفتر قد لفت، لدى افتتاحه في بنغازي، مساء الاثنين، فعاليات معرض «ليبيا بيلد»، الذي عرف مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية من مختلف أنحاء العالم، إلى أهمية التعاون بين الشركات المحلية ونظيراتها الأجنبية لتعزيز تبادل الخبرات، وتنمية القطاع العمراني، مؤكداً دعمه لمثل هذه المبادرات، التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب الليبي.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
TT

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

في إطار الجهود المصرية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، تنظم وزارة الخارجية والهجرة جولات ميدانية في المحافظات بهدف «تجفيف منابع الظاهرة».

وأجرى نائب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير نبيل حبشي، ورئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر»، السفيرة نائلة جبر، زيارة إلى محافظة أسيوط (صعيد مصر)، الخميس والجمعة، بغرض «التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة».

وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

ووفق إفادة لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، فإن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تستهدف الوزارة خلالها المحافظات الأكثر تصديراً لـ«الهجرة غير المشروعة» في ربوع البلاد.

جانب من لقاءات وزارة الخارجية والهجرة المصرية مع قيادات محافظة أسيوط (الخارجية والهجرة المصرية)

والتقى حبشي وجبر، الخميس، محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المؤثرة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية، فضلاً عن لقاء 1500 شخص من الشباب والأسر، حيث تم مناقشة أبعاد الظاهرة كافة.

وقال حبشي خلال ندوة بجامعة أسيوط، الجمعة، إن زيارة أسيوط تعد «أول زيارة ميدانية بعد ضم وزارتي الخارجية والهجرة، وتأتي لنشر التوعية بخطورة الظاهرة وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية»، واستعرض أهم الأسباب التي تدعو الشباب إلى «الهجرة غير المشروعة»، التي من بينها «قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، وسيطرة العصابات المنظمة لـ(الهجرة) على عقول الشباب».

فيما أشارت جبر إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها حجر الأساس في التصدي للظاهرة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية نظراً لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة ومؤهلة تدعم سوق العمل، والارتقاء بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز دورها التوجيهي.

وأكدت أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرّمت الظاهرة بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظاً على أرواح الشباب»، مضيفة أن المساعي المصرية أسهمت في خفض معدلات «الهجرة غير النظامية»، ودفعت الشباب إلى البحث عن «بدائل آمنة» لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك» (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

حضور ندوة جامعة أسيوط عن «مخاطر الهجرة غير المشروعة» (المحافظة)

وحسب محافظ أسيوط، الجمعة، فإن المحافظة تسعى نحو تعزيز أطر التعاون مع الكثير من المؤسسات الصناعية لعقد ورش العمل والدورات التدريبية للشباب والفتيات للتدريب على المهن الحرفية والصناعات اليدوية لتكون مصدراً للدخل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويقضي على أفكار «الهجرة غير المشروعة» لديهم.

ولفت إلى أن مكافحة الظاهرة هي أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والهادفة إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً للتعريف بمخاطر الظاهرة وبدائلها الآمنة، وذلك وفق خطة موضوعة تشمل عدداً من المحافظات بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.