إدانة مغربيين في فرنسا بتهمة «الاتجار بالبشر»

الضحايا أكدوا عدم تلقيهم أي أجر مقابل 18 يوماً من العمل

المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)
المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)
TT

إدانة مغربيين في فرنسا بتهمة «الاتجار بالبشر»

المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)
المتهمان أُدينا بجلب مزارعين من بوادي المغرب للعمل بوظائف موسمية في مزارع بفرنسا (أ.ف.ب)

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، أباً وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة بوصفهم عمالاً موسميين بكروم العنب في بوردو، الواقعة جنوب غربي فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخراً حالات أخرى للاتجار في البشر.

ووفق تقرير من «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قضت المحكمة بمدينة ليبورن، بضواحي بوردو، بالسجن لمدة عام بحق الأب البالغ 59 عاماً، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بالاتجار في البشر، وإخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق. فيما حكم على ابنه (28 عاماً) بالسجن 6 أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية. كما مُنع الأب وابنه من دخول فرنسا لمدة 10 و5 أعوام على التوالي، فضلاً عن دفع تعويضات للطرف المدني، وغرامة تبلغ 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.

ويتعلق الأمر بـ6 أشخاص أكدوا خلال مثولهم أمام المحكمة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية بمزارع في فرنسا، وأنهم تلقوا وعوداً بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهرياً. وفي المقابل، دفعوا للمتهمَين نحو 12 ألف يورو. لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء خلال سبتمبر (أيلول) 2022 أنهم وُضعوا في «مساكن ضيقة، يتكدس فيها 8 أشخاص على فرشات قذرة، وحتى على الأرض، مع حمامات بالماء البارد». كما شكا أيضاً إجبارهم على «العمل بوتيرة مرهقة في مزارع كروم، مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، وعدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل».

من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق، وأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.

وفي قضايا مماثلة، أدين مؤخراً وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتَي بوردو وليبورن، على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.



ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
TT

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)
الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

دافعت السلطات الليبية، ممثلة في حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد، عن الجهود التي تبذلها البلاد لمواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين، منذ الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في حكومة حمّاد، إن ليبيا لن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد موجات «الهجرة»، ورأى أن «الحل الحقيقي لهذه الظاهرة يتمثل في شراكة تنموية، تركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنزاعات والحروب التي تؤدي إلى الهجرة».

وكان الحويج يتحدث خلال مشاركته في طاولة مستديرة عقدتها جامعة بنغازي، مساء الأحد، لمتابعة مخرجات «إعلان بنغازي حول الهجرة»، وذلك بالتنسيق مع «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية – مدريد». وانتهى إلى التذكير بالدعوة لإنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة «أوروأفريقية» للتوظيف تكون بمثابة الأداة التنفيذية لتنظيم الملف بشكل فاعل.

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر أفريقي - أوروبي عن الهجرة عقد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وسبق أن عُقد في بنغازي مؤتمر في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مدار 3 أيام برعاية حكومة حمّاد، وصدر ما سُمي «إعلان بنغازي»، وتضمن عدداً من التوصيات التي يعتقد أنها ستحد من عمليات الهجرة من دول أفريقية وعربية إلى ليبيا، ومنها إلى الشواطئ الأوروبية.

واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على «أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة ودراسة الأسباب الواقعية التي تنطلق من التنمية الشاملة، والتشغيل والاستقرار». كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا» تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين لقارتي أفريقيا وأوروبا، وسيموّل من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيين والأفارقة.

الحويج يلتقي في بنغازي رئيس وأعضاء مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

وفي إطار التباحث حول أزمة الهجرة غير النظامية، أوضحت الوزارة أن الحويج استقبل في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي رئيس وأعضاء «مختبر دراسات الهجرة الأفريقية بمدريد»، وأدرجت الزيارة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المختبر والمؤسسات الليبية، خصوصاً في مجال الهجرة، كما تأتي تلبية لمقررات «إعلان بنغازي» حول الهجرة.

وأشار الحويج إلى «ضرورة التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط»، وقال: «الأشقاء في أفريقيا يجمعهم اتفاق على أن الحلول التنموية والمستدامة لهذه الظاهرة هو السبيل الأمثل؛ وأن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها».

وتعاني ليبيا من التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية. وتعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة، في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يدعم تطبيق برنامج «العودة الطوعية» بالتعاون مع ليبيا، وهو الإجراء الذي أكد عليه رئيس بعثة الاتحاد، نيكولا أورلاندو، خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولين معنيين بمكافحة الهجرة.

وسبق وأحصى رئيس «المنظمة الدولية للهجرة»، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أو المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».