اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

حقوقيون يطالبون السلطات الأمنية بالإفراج عنه «فوراً»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

استدعت عملية اعتقال صحافي ليبي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) مخاوف الجماعة الحقوقية في البلاد من «الممارسات التعسفية» و«التضييق على الحريات العامة»، وسط مطالبة بسرعة الإفراج عنه «من دون قيد أو شرط».

وأعلن حقوقيون ومقربون من الصحافي محمد الصريط قرقر، أنه خُطف من وسط مدينة بنغازي الخميس الماضي، وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن مسلحين يتبعون «جهاز الأمن الداخلي» اعتقلوه من مقهى وسط المدينة، في أعقاب ذلك انقطع الاتصال به.

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بالجهاز التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، لكن من دون رد، وسط تصاعد المخاوف على مصير الصحافي الموقوف.

واستنكرت 5 منظمات حقوقية ما أسمته بـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفي» لقرقر الذي يشغل رئيس تحرير جريدة «الحياة» الإلكترونية التابعة لـ«الهيئة العامة للصحافة» في بنغازي، واعتبرت أن ذلك يمثل «انتهاكاً خطيراً» لحرية الصحافة وحق التعبير، ويعدّ «تجاوزاً واضحاً للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على «فيسبوك»)

وتذكّر المنظمات الخمس بالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقّعت عليه ليبيا، والتي تحظر «التقييد التعسفي لحريات الأفراد»، وتنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه».

وتحدث حقوقي ليبي يُقيم في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، عن «مخاوف واسعة تتهدد أي من يجرؤ على انتقاد السلطات المسيطرة على الأمر هناك، إذا ما حاول إبداء الرأي بشأن ما يجري من مشاريع، أو هدم للبنايات، أو اعتقالات».

ويرصد حقوقيون ليبيون ازدياد عمليات الاعتقال في مدينة بنغازي خارج إطار القانون، مشيرين إلى أنها لم تقتصر على الصحافيين والإعلاميين فقط، بل تطول شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية بارزة، وذلك «إذا ما أبدوا معارضة للسلطات الحاكمة».

وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تعلم عنه شيئاً، وقالت إنه موجود لدى «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني». كما لا يزال النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، مخطوفاً منذ أن اقتاده مسلحون من منزله في مايو (أيار) الماضي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني».

وبشأن قرقر، أوضحت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» أنه قبل يوم من اعتقاله، انتقد في منشور عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من قِبَل «لجنة إعادة الإعمار» التابعة لمجلس النواب الليبي، والتي يترأسها بلقاسم نجل حفتر، بعد إخلاء منزل أحد أفراد عائلته «من دون تعويض ومن دون مبرر قانوني».

بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

وحذرت المنظمات الخمس، ومن بينها «الليبية للإعلام المستقل» و«المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية»، من خطورة استمرار ما وصفته بـ«الممارسات التعسفية»، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى «تزايد الضغوط الدولية على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».

وبينما طالبت بالإفراج «الفوري غير المشروط» عن قرقر، حمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامته، داعية إلى الالتزام التام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (163/68) بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، و«الذي يلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف أو تقييد».

كما ذكّرت المنظمات بأن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي «يخالف نَصّ وروح القرار، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة».

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

وبدورها، طالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب، و«جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة، بالإفراج عن قرقر «فوراً من دون قيد أو شرط».

وترى البعثة الأممية من جهتها، أن «السياق السياسي والأمني راهناً في ليبيا لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية». وأشارت في سياق سابق إلى أن «خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحافيين واستقلالهم، أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تحدثت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان، عن اختفاء الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، في بنغازي، وقالت حينها إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة الواقعة شرق البلاد.


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية «المجلس الرئاسي» بمحاولة «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

خالد محمود (القاهرة)

مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
TT

مقتل 49 شخصاً بقصف جوي على العاصمة السودانية

أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)
أشخاص يسيرون بشارع يحمل آثار الدمار في أم درمان يوم 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

قتل 49 شخصاً وأصيب آخرون، ودُمر أكثر من 160 مسكناً، جراء قصف جوي نفذه طيران الجيش السوداني على منطقة العامرية غرب مدينة أم درمان، وهي منطقة تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وفي الوقت ذاته شهدت مدينة النهود بولاية غرب كردفان اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة من جهة؛ وقوات الاحتياط التابعة للجيش و«المستنفرين» المؤيدين للجيش من الجهة الأخرى، أدت إلى مقتل 3 أشخاص؛ هم: اثنان من قادة قوات الاحتياط التابعة للجيش، وضابط من الشرطة.

وقالت «لجان المقاومة الشعبية» إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني ألقى 11 برميلاً متفجراً على ضاحية العامرية مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل 49 شخصاً معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال، وأصيب المئات بجراح، وإن القصف الجوي دمر نحو 160 منزلاً، وإن عشرات الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم يعلق الجيش على تلك الأحداث كالعادة، بينما تداولتها منصات موالية لـ«قوات الدعم السريع» بكثافة، خصوصاً أن المنطقة التي قصفها الطيران تقع تحت سيطرة هذه القوات، فيما قالت منصات موالين للجيش إن ما حدث كان استهدافاً لـ«قوات الدعم السريع».

دبابة مُدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

إدانة الغارة الجوية

وأدانت «غرفة طوارئ أحياء العامرية ودار السلام» في غرب مدينة أم درمان الغارة، وعدّتها «جريمة حرب؛ إذ إن تنفيذ طيران الجيش هذه المجازر يعيد إلى الأذهان قصص وروايات القتل والإبادة الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة، وجرائم الحرب الحالية في الكومة ومليط والجزيرة وسنار».

ودعت «غرفة الطوارئ» الجهات الإنسانية والصحية إلى التحرك للمنطقة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للجرحى والمصابين من المدنيين، وإنقاذ العالقين وسط نيران الحرب في أم درمان. ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره، و«فرض حظر طيران شامل لحماية المدنيين، والضغط على الأطراف لوقف الحرب».

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد صادمة لجثث النساء والأطفال المتفحمة، فيما عدّت «مبادرة دارفور للعدالة»، وهي منظمة طوعية، ما حدث في العامرية تعميقاً للأزمة والمأساة الإنسانية، وقالت إن «طيران الجيش استهدف المدنيين بضراوة، وألحق دماراً كبيراً بالأعيان المدنية والصحية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وعقب مطالبة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، خلال زيارته بريطانيا لبحث موضوع حظر الطيران وتحديد مناطق آمنة للمدنيين، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوورد، أن بريطانيا ستقدم مسودة قرار تهدف إلى ضمان امتثال الأطراف المتحاربة لالتزاماتها السابقة بحماية المدنيين، ودعم جهود الوساطة لوقف إطلاق النار تدريجياً.

نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال ولاية كردفان (أ.ف.ب)

غرب كردفان

وفي مدينة النهود بولاية غرب كردفان، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة للشرطة، وقوات تابعة للجيش، أدت إلى مقتل 3؛ هم: ضابط شرطة، واثنان من قادة قوات الاحتياطي «المستنفرين» للقتال مع الجيش ضد «قوات الدعم السريع».

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق ولاية غرب كردفان، باستثناء مدينتي بابنوسة، والنهود التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» من جميع الجهات. وقالت مصادر إن سبب المعركة هو اختلاف على سيارة من نوع «لاند كروزر» تتبع شرطة الجمارك، وقد استولى عليها «المستنفرون» بناء على قرار لجنة الأمن تسخير عربات المؤسسات الحكومية في العمليات الحربية.

ووفقاً لمصادر، فإن شرطة الجمارك طالبت باسترداد السيارة، لكن «المستنفرين» رفضوا إعادتها، ونتيجة لذلك، هاجمت قوة مسلحة من شرطة الجمارك اجتماعاً أمنياً، وأطلقت عليه النار من رشاشات متوسطة. وأوضحت المصادر أن بقية أفراد الشرطة تدخلوا لمصلحة زملائهم في شرطة الجمارك، وأن الأوضاع تحولت إلى قتال بين الطرفين.

وقال شهود عيان إن «الأوضاع لا تزال مضطربة في المدينة، فيما فرضت الشرطة حظر التجوال فيها»، وإن «عدداً من المواطنين الذين أصابهم الرعب الناتج عن تبادل إطلاق النار نزحوا من المدينة إلى المناطق القريبة؛ بما في ذلك مدينة غبيش التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)».