نائب البرهان يتهم أعضاء من «مجلس السيادة» بحماية «قوى التغيير» و«الدعم السريع»

تصريحاته تشير إلى خلافات داخل السلطة

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
TT

نائب البرهان يتهم أعضاء من «مجلس السيادة» بحماية «قوى التغيير» و«الدعم السريع»

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)
الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

اتهم عضوُ «مجلس السيادة الانتقالي» مساعدُ القائد العام للجيش في السودان، ياسر العطا، أعضاء في «المجلس» بتوفير «حماية» لـ«قوات الدعم السريع» و«قوى الحرية والتغيير» (الائتلاف الحاكم سابقاً).

ورأى عدد من المحللين السياسيين أن تصريحات العطا هذه «تُخرج الصراع داخل السلطة إلى العلن».

وقال العطا، في كلمة له بالعاصمة الخرطوم السبت: «بيننا في (مجلس السيادة) من يحمي (قحت) و(الجنجويد)، وهذه مشكلة كبيرة، والدولة بهذه الطريقة ما بتمشي (لن تتقدم)، ولا بد من أن تتم إزاحتهم من مفاصل الدولة بالنقل والفصل والإبعاد عن المنشآت المهمة».

قائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (أرشيفية - الجيش السوداني)

ووفق العطا، فإن هناك وجوداً لـ«قوى التغيير» و«الدعم السريع» في وزارة الخارجية و«بنك السودان» و«ديوان الضرائب» والنيابة العامة، وإن «هذا يعقد الانتصار، ويعطل دولاب الدولة». وقال إن «النيابة العامة مكبلة بالدعامة (الدعم السريع)، والقحاتة (قوى الحرية والتغيير)، ولا تقوم بدورها في فتح البلاغات ضد الخونة والعملاء ومن يعملون على تدمير السودان ويدعمون ميليشيا الجنجويد».

وهذه ثاني مرة خلال أشهر يتهم فيها العطا السلطة بـ«التقصير في حسم الأمر».

وكُلف ياسر العطا في سبتمبر (إيلول) 2023 بالإشراف على وزارات الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي و«بنك السودان المركزي» والنيابة العامة و«ديوان المراجع العام».

ورأى ماهر أبو الجوخ، القيادي في حزب «التحالف الوطني السوداني»، عضو «المجلس المركزي للحرية والتغيير»، أن تصريحات العطا «تكشف بوضوح عن صراع داخل (مجلس السيادة)، قُصد له التمهيد لإضعاف أحد الأطراف لمصلحته، وفي الوقت نفسه يحاول تبرير فشل الجهات الحكومية وإخفاقاتها المتنامية». وقال: «رغم أن العطا لم يذكر الجهة المختلف معها بشكل مباشر، فإن تلك الاتهامات هي تفجير للصراع داخل السلطة و خروج به إلى العلن».

قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان يوم 28 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

وأكد أبو الجوخ أنه «لا وجود لـ(قوى الحرية والتغيير) في مؤسسات الدولة على كل المستويات الاتحادية والولائية، بعدما أُبعدت من السلطة بانقلاب الجيش نفسه على الحكومة المدنية قبل 3 سنوات».

وقال: «على الجنرال ياسر العطا الإقرار بالفشل؛ لأنه المسؤول المباشر عن القصور وعدم فاعلية هذه المؤسسات. عليه أن يعلن استقالته بسبب فشله الشخصي».

وأشار إلى أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي أطاح الحكم المدني، أجرى قادة الجيش عملية إحلال وإبدال، بإعادة كثير من عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير على رأس عدد من مؤسسات الدولة.

ورأى المحلل السياسي حاتم إلياس أن الانتقادات الحادة التي وجهها الجنرال عطا «تعطي مؤشرات واضحة على وجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وتعبر عن حالة من الإحباط إزاء الوضع الميداني للجيش جراء عدم حسم المعركة رغم التعبئة الكبيرة التي قادها على المستوى الشعبي».

وقال إن «مسار العمليات العسكرية لا يمضي في مصلحة الجيش بعد أشهر من الاستعدادات الكبيرة وحديثه عن معارك فاصلة لإنهاء القتال لمصلحته».

دخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، صلاح الدومة، إن «العطا دائماً ما يكرر حديثه هذا، من دون أن يفعل أي شيء. ولذلك؛ لا يأخذ كثيرون تصريحاته بجدية».

يذكر أن «المجلس الرئاسي» يتشكل من الرئيس؛ الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار، والفريق أول الركن شمس الدين كباشي، والفريق المهندس بحري المستشار إبراهيم جابر، والفريق أول الركن ياسر العطا، وصلاح الدين آدم تور.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».