المغرب: الإفراج عن ناشط حقوقي مع استمرار ملاحقته

محاكمته تبدأ الشهر المقبل بتهمة «نشر ادعاءات كاذبة»

الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)
الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: الإفراج عن ناشط حقوقي مع استمرار ملاحقته

الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)
الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني (الشرق الأوسط)

أُفرج، اليوم الجمعة، عن الناشط الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني، وفق ما أفاد دفاعه، بعدما قررت النيابة العامة استمرار ملاحقته بتُهم عدة؛ بينها «نشر ادعاءات كاذبة»، على أثر توقيفه، ليل الأربعاء. وأكد محاميه محمد النويني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه مَثل، صباح اليوم، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، «وغادر أسوارها بعد قرار تمتيعه بالسراح المؤقت».

وأعلن نائب وكيل الملك بهذه المحكمة، في تصريح للصحافة، أنه «بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعنيّ بالأمر، قررت هذه النيابة العامة متابعته؛ من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالاً تتعلق بإهانة هيئات منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، حيث قررت متابعته في حالة سراح». جاء هذا القرار بعدما أُوقف عبد المومني (66 عاماً)، ليل الأربعاء؛ للتحقيق معه في قضية رجَّحت وسائل إعلام محلية أنها تتعلق بتدوينة له عن «اتهام المغرب بالتجسس على فرنسا»، وهو الأمر الذي أثار انتقادات ومطالَبة نشطاء حقوقيين بالإفراج عنه.

وقال نائب وكيل الملك: «لقد جرى استنطاقه (...) حول ما نُشر من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس مصالح المملكة، وبعض هيئاتها، وتتجاوز حدود حرية التعبير، وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقَب عليها قانوناً»، مشيراً إلى «استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة»، دون إعطاء تفاصيل عن مضامين المنشورات المعنية. وأوضح محاميه أنه لم يطّلع بعدُ على تفاصيل الملف، وعدَّ أن «الأصل هو عدم ملاحقته؛ لأن الأمر يدخل في إطار حرية التعبير، لكن تمتيعه بالسراح المؤقت قرار صائب، وستأخذ العدالة مجراها».

وفؤاد عبد المومني ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، وهو أيضاً سياسي معارض في حزب «فيدرالية اليسار الديمقراطي». وكانت وسائل إعلام محلية قد رجّحت، أمس الخميس، أن القضية تتعلق بتدوينة نشرها عبد المومني، الثلاثاء، على «فيسبوك»، وجاءت تعليقاً على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للرباط، بين الاثنين والأربعاء، لإرساء «شراكة استثنائية وطيدة» بعد طيّ صفحة خلافات حادة. وتبدأ محاكمة عبد المومني في 2 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفق دفاعه.


مقالات ذات صلة

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

رياضة عربية الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (إ.ب.أ)

حكيمي يجدّد عقده مع سان جيرمان حتى 2029

مدّد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا لكرة القدم حتى عام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية حسين الشحات لاعب الأهلي (صفحة اللاعب على فيسبوك)

مصر: الصلح يُنهي أزمة الشحات والشيبي بعد 18 شهراً من «الخِصام»

بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.

محمد عجم (القاهرة)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».