«الأمن الدولي» يدعو لحل «واقعي» للنزاع حول الصحراء
مدّد تفويض بعثة «الأمم المتحدة» فيها عاماً
مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)
الأمم المتحدة الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
«الأمن الدولي» يدعو لحل «واقعي» للنزاع حول الصحراء
مجلس الأمن قرر تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام (المجلس)
دعا مجلس الأمن الدولي، ليلة أمس الخميس، إلى حل سياسي «واقعي ومقبول في الصحراء الغربية» المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، في قرار مدّد تفويض بعثة الأمم المتحدة فيها لمدة عام. ووفق ما أورده تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يمدّد النص، الذي اقترحته الولايات المتحدة، تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وشدّد على وجوب التوصّل إلى «حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين» لوضع المستعمرة الإسبانية السابقة. وأيد القرار 12 من الأعضاء الـ15 في المجلس، في حين لم تُصوّت الجزائر، التي رُفض تعديلاها المقترحان على النص؛ احتجاجاً على ذلك. كما امتنعت روسيا وموزمبيق عن التصويت. ويدعو النص إلى «تجديد التزام الأطراف بدفع العملية السياسية قُدماً»، ويَعدّ «الوضع الراهن غير مقبول». وكانت هذه المنطقة الجغرافية في السابق مستعمرة إسبانية سابقة، وتبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، وتحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، وهي موضع خلاف منذ عقود بين المغرب، وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وقد اقترحت الرباط منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، في حين دعت بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير، برعاية الأمم المتحدة، نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم عام 1991.
والأربعاء، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرباط بأن بلاده ستنشط «دبلوماسياً» في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب بصفته «حلاً وحيداً للنزاع حول الصحراء». وفي منتصف أكتوبر الماضي، عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، على مجلس الأمن الدولي مشروعاً «لتقسيم» هذه المنطقة. وعَدَّت جبهة بوليساريو، في ردّها، أنّ الخطة تفشل في «ترسيخ» حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، على موقع «إكس»، إن الحركة «تؤكد بقوة رفضها التام والقاطع لأي مقترحات، أو مبادرات لا تكرس وتضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف، ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال».
«الصفقة المصغرة» لا تلبي احتياجات «حماس»... رغم «انفتاحها على التفاوض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5077299-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6
نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الصفقة المصغرة» لا تلبي احتياجات «حماس»... رغم «انفتاحها على التفاوض»
نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
شهد حراك جهود الوساطة بشأن الهدنة في قطاع غزة، إعلان حركة «حماس» أن «الصفقة المصغرة» المطروحة من الوسطاء «لا تُلبي الاحتياجات»، دون أن تغادر الحركة المفاوضات، بعد أسبوع حافل بالمحادثات، وأحاديث عن «تعنّت» رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، واشتراطه إتمام الاتفاق مع عدم وقف الحرب التي تجاوزت العام.
موقف «حماس»، الذي نقله قيادي بالحركة، عبر وسائل إعلام موالية لها، بالتحفظ على «الصفقة المصغرة»، عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» نوعاً من التجهيز المبكر للفائز في سباق الانتخابات الأميركية، ورداً على «تعنت» نتنياهو، وتأكيداً على أنها رقم بالمعادلة، و«احتمال حاجتها لمزيد من الوقت للتواصل مع الداخل بعد الضربات الأخيرة لمعرفة مصير الأسرى»، ورجحوا عودة المحادثات بعد ظهور نتائج السباق الأميركي المرتقب.
ووفق ما نقلته قناة «الأقصى»، الموالية للحركة ووسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة، عن قيادي بـ«حماس» لم تذكر اسمه، «استمع وفدُ الحركة خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنة مؤقتة لأيام محددة (في إشارة للصفقة المصغرة)، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى».
ولا تتضمن المقترحات «وقفاً دائماً للعدوان ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح»، وفق القيادي بـ«حماس».
وذكر القيادي بالحركة أن «حماس» تتمسك بمطالب كثيرة؛ أبرزها 4 بنود، هي: «الوقف الكامل والشامل والدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، ورفع الحصار»، مؤكداً أن الحركة «منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهداف».
وفي حديث متلفز، الجمعة، مع قناة «الأقصى»، جدّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التمسك بتلك الأهداف، قائلاً «أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان الصهيوني نهائياً وليس مؤقتاً»، لافتاً إلى أن «الاحتلال يقدم أفكاراً تظهر له انتصاراً؛ لكنه غير جاد في مفاوضاته».
وباعتقاد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن موقف «حماس» غير بعيد عن إدراكها حتمية عدم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، ومن ثم «تُجهز نفسها للإدارة الجديدة، وتضع مطالب وقف الحرب في الواجهة مجدداً».
وذلك الموقف «لا يقارن بتعنّت نتنياهو»، الذي تسبّب على مدار عام في إفساد الاتفاق كلما اقتربت مفاوضات غزة منه، وفق أنور، موضحاً «لكن كلا الموقفين سيؤثر في مسار المفاوضات حالياً، التي عاد إليها الزخم على مدار الأيام الماضية».
ويُعد الموقف من «حماس» رسالة بأنها «موجودة ولا تزال رقماً في المعادلة»، وأنها لم تتأثر بالضربات العسكرية، وفق تقدير أنور، الذي حذّر من أن «عدم تجاوب نتنياهو قد يجعله يتلقّى رهائنه جثثاً وليسوا أحياء».
في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه كان من الأفضل أن تقبل «حماس» في هذا التوقيت مع حاجة إدارة جو بايدن لهذه الهدنة بمسار الانتخابات، من باب التقاط الأنفاس.
وأضاف الرقب سبباً لافتاً آخر في تفسير الرفض، قائلاً: «ربما لم تستطع قيادة (حماس) في الخارج التواصل مع الداخل ومعرفة مصير الأسرى لديها، ومن ثم هذا الرد قد يكون لمزيد من الوقت للتواصل، خصوصاً أن ورقة الأسرى هي الأقوى لدى الحركة، فضلاً عن إعادة تأكيدها أنها (منفتحة على التفاوض)».
موقف «حماس» اختتم أسبوعاً حافلاً، بدأ الأحد الماضي بمحادثات ومقترحات تهدف إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، بعد لقاءاتها بالقاهرة قبل أيام آنذاك، وصولاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة، الخميس، ضمن مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
ونقل موقع «أكسيوس» الثلاثاء، عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، اقترح خلال الاجتماع مع رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» وعشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» آنذاك.
كما أعلن الرئيس المصري، الذي تُعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب، الأحد الماضي، عن مبادرة تتضمن «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين، يجري خلالهما تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام أخرى يجري التفاوض فيها على استكمال الإجراءات بالقطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات».
وذكر مكتب نتنياهو، الاثنين الماضي، في بيان صحافي، أن «برنياع ناقش مع بيرنز ورئيس الوزراء القطري، إطاراً موحداً جديداً يضم المقترحات السابقة»، دون تحديدها.
وباعتقاد أحمد فؤاد أنور فإن تلك المقترحات ستكون حاضرة بقوة في مقترح واحد بعد انتهاء الانتخابات الأميركية. غير أن مطالب «حماس» ستصطدم برفض نتنياهو المسؤول عن «عرقلة» المفاوضات على مدار عام، والذي يرى نفسه منتصراً، وفق أيمن الرقب، لافتاً إلى أن كلا الطرفين سينتظر نتائج الانتخابات الأميركية لحسم الموقف، والتقديرات لمسار المفاوضات.