تونس: تنامي الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»

بعد تراجع نسبة امتلاء السدود إلى 20.8 %

صورة تبين حجم الجفاف الذي تعيشه مناطق متفرقة من تونس (رويترز)
صورة تبين حجم الجفاف الذي تعيشه مناطق متفرقة من تونس (رويترز)
TT

تونس: تنامي الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»

صورة تبين حجم الجفاف الذي تعيشه مناطق متفرقة من تونس (رويترز)
صورة تبين حجم الجفاف الذي تعيشه مناطق متفرقة من تونس (رويترز)

ازدادت في تونس الدعوات لإعلان حالة «طوارئ مائية»، رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها معظم مدن وولايات البلاد. وعدَّ الخبير في التنمية والموارد المائية، حسين الرحيلي، في تصريحات صحافية، أن تراجع مخزون السدود أمر طبيعيي باعتبار أن الأمطار الغزيرة الأخيرة لم تشمل مناطق السدود في أقصى الشمال والشمال الغربي.

وقال الرحيلي مفسراً أسباب هذا التراجع: «يتم يومياً ضخ حوالي مليون متر مكعب من مياه السدود في 13 ولاية، مقابل إيرادات ضعيفة جداً من مياه الأمطار، مما ساهم في تراجع مخزون المياه بالسدود إلى 475 مليون متر مكعب، وهي الكمية الأضعف من 30 و40 سنة»، وفق تقديره.

بسبب قلة التساقطات تضطر نساء القرى لقطع مسافات طويلة يومياً للتزود بالمياه (أ.ف.ب)

ودعا الرحيلي إلى إعادة النظر في منظومة تعبئة الموارد البيئية والتأقلم، والتكيف استباقياً مع التحولات المناخية، وتركيز منظومة جديدة متطورة لتجاوز أزمة نقص المياه، خلافاً لمنظومة السدود التقليدية التي تسبب خسارة تقدر بما بين 600 و700 ألف متر مكعب يومياً بسبب التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

كما دعا الخبير في التنمية والموارد المائية إلى اعتماد طرق جديدة لتخزين مياه الأمطار داخل المدن، وفي المناطق المحاذية لها، وإعلان حالة الطوارئ المائية لوضع قوانين وإجراءات ومقاربات جديدة، إضافة إلى دعم الفلاحين المتضررين من نقص التساقطات، خصوصاً في الشمال الغربي الذي يعدُّ الخزان الطبيعي للزراعات الكبرى، وفق تعبيره.

ووفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، فقد بلغت نسبة امتلاء السدود 20.8 بالمائة من قدرتها حتى أول من أمس الأربعاء، فيما تراجعت المدخرات من المياه في السدود التونسيّة بنسبة 12.15، وقدّرت هذه الكميّات بـ489.037 مليون متر مكعب مقابل 556.437 متر مكعب قبل ذلك بسنة. ومقارنةً بمتوسط الكميات المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنّ هذا التراجع يعد الأهم، اعتباراً إلى أن هذه الكميّات تقدر بحوالي 21 في المائة من القدرة الإجمالية للسدود.

كما تشير المعطيات إلى أنه باستثناء سد المصري، فإن مجمل السدود باتت شبه فارغة، أما فيما يتعلق بسدود الوسط والوطن القبلي فإنّ مستوى امتلائها لم يتجاوز على التوالي 8.8 في المائة و5.6 في المائة من قدراتها.



توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.